كونا- ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الامة اليوم الاحد تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال (نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي انه رغم إعطاء الإدارة الجديدة لنقطة الارتباط في العام الماضي فرصة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة فان وتيرة تصويب تلك الملاحظات ما زالت بطيئة جدا مشيرا إلى ان ذلك يتطلب من الحكومة تذليل العقبات امامها وتعجيل تنفيذ مشاريعها لرفع وتيرة الانجاز.
واوضح ان أعمال الإدارات السابقة شابتها الكثير من المآخذ من إبرامها لتعاقدات لم يتم الاستفادة منها وعدم نجاحها مرات عدة في تحقيق متطلبات الأمم المتحدة لإقرار الخطة الخاصة بتأهيل البيئة الكويتية من آثار الغزو العراقي لافتا إلى أن هذه الخطة لم تقر إلا في 2013.
وذكر ان تعويضات إعادة تأهيل البيئة لاستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية قدرت بثلاثة مليارات دولار تقريبا وحولت هذه المبالغ في حساب خاص لدولة الكويت .
واضاف أن الصرف منه مشروط وفق متطلبات الأمم المتحدة حيث تم تخصيص نسبة 3 في المئة من تلك التعويضات (25 مليون دينار) كمصاريف إدارية لإنجاز المشاريع إلا أنه تم صرف 70 في المئة من تلك المبالغ من دون إنجاز ملموس.
وشدد عبدالصمد على ضرورة أن تعالج الحكومة "ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة خاصة أنه بعد أكثر من 26 سنة على الغزو العراقي و11 سنة على إقرار تلك التعويضات لم تتعد نسبة الإنجاز 6ر5 في المئة ما يتطلب الإسراع في تنفيذها إذ ان دور نقطة الارتباط إشرافي في حين يقع التنفيذ على عاتق الجهات الحكومية".
وقال ان اللجنة اكدت ضرورة وجود آلية تلاق ما بين نقطة الارتباط والجهات الحكومية المنفذة للمشاريع من جهة وديوان المحاسبة من جهة اخرى للوصول إلى تعاون ورؤية مشتركة لتسوية الملاحظات الواردة على نقطة الارتباط على أن يوافي الديوان اللجنة بتقرير محدث عن نتائج فحصه خلال شهر