قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم القاضي بإلزام مواطن بأن يؤدي لطليقته مبلغ 5 آلاف دينار وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية زينب الرامزي بصفتها وكيلة عن المدعية أن المدعى عليه قام بوقت سابق بسحب مبلغ 5000 دينار من حساب المدعية عن طريق كارت البنك " فيزا" بحجة شراء سيارة وتعهد بإعادة المبلغ لزوجته ، بيد أنه لم يقم بإرجاع المبلغ .
وزادت المحامية الرامزي أنه لم تجني المحاولات الودية عن أي نتيجة لإعادة المدعى عليه للمبلغ محل النزاع إلى المدعية التي إضطرت إلى رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ المطلوب .
وأمام المحكمة قدمت المحامية الرامزي حافظة مستندات تؤكد صحة إدعائها وأحقية موكلتها بالمبلغ محل النزاع وطلبت من المحكمة التصريح لها باستخراج مستندات من الشركة التي تم شراء السيارة منها لمعرفة رقم الحساب الذي سحب المبلغ منه لمقارنته برقم حساب المدعية الثابت بكشف الحساب لكي تثبت للمحكمة أن ثمن السيارة تم سحبه من حساب المدعية وأن السيارة هي ملك للمدعى عليه.
وإستجابت المحكمة للمحامية الرامزي ، وقضت بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 5000 د.ك للمدعية بعد تأكدها من صحة إدعاء المدعية وفقا للمستندات المقدمة من المحامية الرامزي، وأمام محكمة الإستئناف طلب المدعى عليه برفض الدعوى ، في حين تمسكت المحامية زينب الرامزي بحيثيات حكم محكمة أول درجة مطالبة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وهو ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف في حكمها ، برفض الاستئناف المقدم من طليق المدعية وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الزوجة في مبلغ الخمسة آلاف دينار.