|
|
|
|
|
|
|
|
إلزام إدارة شركة بتسليم مستنداتها لـ مساهم لديها
|
|
|
|
 المحامي محمد خالد المطوع
|
|
|
|
|
|
كتب نافل الحميدان :
alsahfynafel@
قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلزام أحدى الشركات المساهمة بتسليم مساهم لديها صور من المستندات وتقارير الخبرة والأحكام الصادرة ضد الشركة أو لصالحها .
وقال وكيل المساهم المحامي محمد خالد المطوع أن موكله أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية علم أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد الشركة، وعليه طالب مجلس الإدارة بإمداده بالبيانات والمستندات المتعقلة بتلك القضايا إلا أن مجلس الإدارة اعتصم بالرفض.
وأضاف المطوع أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوي لإنتفاء المصلحة للمساهم وهو ما دفعه لاستئناف ذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف لثبوت الصفة والمصلحة لموكله في الإطلاع على أوراق ومستندات الدعاوى المرفوعة ضد الشركة.
وأكد المطوع أن مصلحة المساهم في طلباته تتجلى في الوقوف على معرفة سبب رفع القضايا المتعددة ضد الشركة عن مشروع مقاولات واحد لأن ذلك الأمر يتعلق بحفاظه على حقوقه المالية.
وأوضح أن إطلاع المساهم على صور صحف الدعاوى وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها لا يلحق أي ضرر بالشركة لاسيما وأنها مقدمة بالدعاوى ويطلع عليها الخصوم ومعروضة أمام القضاء بجلسات علنية وهو ما ينتفي معه الضرر في حق الشركة.
وأشار المطوع إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يعتبر بمثابة إقرار لمبدأ قانوني جوهري وجديد ، يستطيع من خلاله كل مساهم أن يطالب مجلس إدارة الشركة المساهم فيها أن تمده بكافة المستندات التي يرغب في الإطلاع عليها حفاظاً على حقوقه المالية حتى يتسنى للمساهم تفعيل دوره الرقابي علي مجلس الإدارة وفقاً لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
|
|
|
 المحامي محمد خالد المطوع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|