|
|
|
|
|
|
|
|
يا هند..!
|
|
|
|
|
|
|
في قرار غير قابل للتنفيذ الكلي اتخذه مجلس الوزراء في احدى جلساته الاسبوعية الأخيرة، ملخصه وقف توظيف غير الكويتيين في الأجهزة الحكومية، هذا القرار من حيث صياغته جميل ولكن من حيث قابلية التنفيذ يحتاج الى شجاعة عنتر وجرأة أبو سباع.
أضحكني القرار وأضحكتني صياغته اللغوية (!!) لماذا؟! لأنه وبصريح العبارة وعلى المكشوف نقول ان هذا القرار لا ولن يطبق على أرض الواقع لا اليوم ولا غدا ولا حتى بعد زمن طويل، نعم سيطبق بعد نفاد آخر لتر نفط من باطن الأرض الكويتية وبعد نفاد آخر فلس في خزينة الدولة الكويتية وبعد انفضاض الناس عنها وانصراف آخر وافد وعودته من حيث أتى، وقابل للتطبيق في حالة أخرى وهي حالة التحدي والايمان بأن «ما يحك جلدك غير ظفرك» وان ابن البلد مهما كان كسولا وبليدا يبقى قلبه على ديرته أفضل من بعض الوافدين الذين أجبرتهم ظروف قاهرة لترك بلدهم ومغادرتها للعمل هنا وقد وطن في قرارة انفسهم ان وجودهم هنا مؤقت! يعاني الجهاز الحكومي من الترهل والبطالة المقنعة، فالحاجة الفعلية للموظفين الحكوميين أقل بكثير ربما بعشرات المرات من النسبة الحالية وتتناقص الحاجة مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، كالميكنة والموظف الشامل، اذن فما يقال أو يزعم عن تدني انتاجية الموظف الكويتي أو انه فاشل أو مو مال شغل كل ذلك يأتي في سياق حرب التظليل التي تفنن بها بعض الموظفين الوافدين كي يضمنوا بقاءهم في وظائفهم، بل وجلب أقربائهم ومواطنيهم للتوظيف، والحكومة بوزرائها وقيادييها وخبرائها ومستشاريها ليسوا غائبين عن هذه الحقيقة الا أنهم يتغاضون عنها لكونها سرا من الأسرار الحكومية! حسب معلومات مجلس الوزراء (92) الف موظف غير كويتي يعملون في القطاعات الحكومية، هذا بخلاف غيرهم من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وحسب بيان مجلس الوزراء غالبية هؤلاء يعمل في وظائف عادية يمكن ان يتولاها الموظف الكويتي، السؤال هنا اذا كانت الدولة ملزمة حسب المادة (41) من الدستور «على توفير العمل للمواطنين وعلى عدالة شروطه»، فهل هي ملزمة توفير العمل لغير المواطنين فيما تنص المادة (26) من الدستور «ولا يولي الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون» من هنا نحتاج لتبرير حكومي مقنع ومفحم عن أسباب تكديس غير المواطنين موظفين في الآجهزة الحكومية..؟!
أعلم جيدا بل أبصم بالعشرة بعجز الحكومة عن تفنيش أو وقف توظيف غير الكويتيين، فيما معظم خبرائها ومستشاريها وصانعي قراراتها وكاتبي نصوصها ومديري وسكرتيري كبار القياديين الحكوميين من هؤلاء، بل ان الجهاز الذي يضطلع بالتوظيف (ديوان الخدمة المدنية) غالبيته من الوافدين والآنكى ان غالبيتهم من جنسية واحدة، ثم بعد ذلك تصرح وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط السيدة هند الصبيح زاعمة «وقف توظيف الوافدين في الحكومة» وأنا أقول للسيدة الوزيرة كان غيرك اشطر، وأسألها ما العقوبات التي طبقتموها على من زوروا تقرير السياسة السكانية وماذا عملتم للذين أخفوا تقرير الجمعيات التعاونية وماذا عن الذين استولوا على مبالغ مالية من خزينة وزارة الشؤون وجميع هؤلاء وافدون، بعد ذلك تصرح الوزيرة بوقف توظيف الوافدين في الحكومة (!!). والله ما أدري أضحك وألا أبكي؟!
حسن علي كرم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|