|
|

|
|
العمير بين نارين!
|
|
|
|
لعلي اشفق حقيقة على الوزير علي العمير الذي هو الان واقع بين نارين، لا بل واقع في تنور، فالعمير يتولى مسؤولية أهم مقابض الثراء والمصلحة في البلد «النفط والزراعة» فهل هناك أدسم واهم ثراء ومصلحة من النفط والزراعة؟، حيث تنهمر المناقصات النفطية المليارية انهيار المطر في ليلة شتوية على شركات محدودة بالاسم والتصنيف وأما الحيازات الزراعية فالمجال يتسع للتربح أو لبناء العزب والاستراحات الخيالية التي اذا لم نشاهدها على الطبيعة، شاهدناها في السينما أو قرأنا عنها في قصص ألف ليلة وليلة! هل يخرج العمير من المعارك التي فتحها على نفسه منتصرا؟ لقد تسرع لا شك الوزير عندما أصدر بيانه الأخير والذي نشر في كافة الصحف، بل وعلى صدر صفحاتها الأولى بعناوين أكبر حجما من أخبار جرائم الدواعش وتفجيرات مساجد السعودية، ويبدو قد نجح خصومه السياسيون والاطراف المتضررة في استفزازه واخراجه عن طبيعته الهادئة، ذلك ان البيان كان أقرب لشتائم واتهامات مبطنة من التوضيح أو الدفاع عن قراراته، وهذا ان صح يسجل عليه لا له، فان منحه الدستور صلاحيات لادارة شؤون وزارته وتغيير مجالس الادارات، فأول شروط التغيير والتطوير هو شرط الكفاءة ووضع الرجل المناسب في الوظيفة أو المنصب المناسب، أما التغييرات لكون بعضهم محسوبا على أطراف معينة أو لخدمة شركات معينة، فهذا من قبيل «يقولون» لا أنها اتهامات ثابتة، فالحجة على من أدعى، لذلك على الوزير اثبات ادعاءاته على المفسدين أو المقصودين بالشبهة أو بالاتهامات، وأما فيما يخص موضوع المناقصات وخدمة المصالح، فلا يغيب عن نظر الوزير ان معظم المشاريع الكبيرة سواء كانت مشاريع نفطية أو طرقا أو جسورا أو كهرباء محتكرة الى شركات محدودة وهي بضع الشركات المصنفة لدى لجنة المناقصات أو وكلاء شركات أجنبية، فان كانوا أعضاء جددا أو القدماء في المؤسسة النفطية والشركات التابعة لكن تظل المناقصات محتكرة بأسماء وكارتلات معروفة منذ عشرات السنين لا تتغير ولن تتغير! ومادام الوزير العمير قد وضع نفسه في مواجهة خصومه السياسيين سواء على صعيد الشركات النفطية أو الحيازات الزراعية، فكل ما عليه هو ان يبط الجربة ويكشف المستور «علي وعلى أعدائي» أو يرفع الراية البيضاء! لقد قلت في مقالة سابقة ان أخطر ما يواجهه القطاع النفطي هو تدخلات السياسيين، وتسييس النفط كان أحد أسباب الخسائر التي تراكمت على هذا القطاع المصيري الذي هو رزق البلد وقوتنا اليومي، والغاء تطوير حقول الشمال سياسي وخسائر الداو سياسية، توظيف وتكديس غير المؤهلين في القطاعات النفطية سياسي، تعيينات وترقيات المدراء والقياديين النفطيين معظمها أو كلها سياسي، ثم بعدها يأتي من يتكلم عن المؤهلات والكفاءات، على مين تضحكون يا بابا؟!! هناك قطاعات مهمة وحساسة ينبغي عزلها عن السياسيين مثل النفط والزراعة والتعليم والقطاعات العسكرية، والا ابشروا بالمزيد من التدهور والفشل.
حسن علي كرم
|
|
|
|
|
|
|
|