|
|
|
|
|
|
وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %7 لايزال صعباً
|
|
«آسيا كابيتال»: «تخفيف السياسة النقدية في الصين» يتابع مساره المتوقع
|
|
|
|
|
|
|
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ان تخفيف السياسة النقدية في الصين يتابع مساره المتوقع مضيفا ان بنك الشعب الصيني اتخذ قراره بتخفيض معدلات الاقراض مرة أخرى بعد ان كان لجأ قبل ذلك الى هذا الاجراء، وخفض الى جانبه معدل الودائع، ومعدل متطلبات الاحتياطي مرتين، ويعد الأخير أداة سياسية تحدد الموجودات الاحتياطية عند البنوك.في آخر الخطوات التي أقدم عليها، قلص بنك الشعب الصيني معدل الاقراض من %5.35 الى %5.10، على اعتبار أنه لا تزال هناك بعض المخاوف حالياً بشأن تباطؤ نشاط الاقتصاد المحلي.وبالتالي ينبغي ان تزيد معدلات الفائدة المنخفضة من الشهية على الائتمان، وتترجم الى نمو اقتصادي أعلى من السابق، أقلها على المدى القصير.
وأشار التقرير الى ان كل مؤشر اقتصادي تقريباً في الصين يقدم دليلاً على تراجع النشاط.وانخفض الناتج المحلي الاجمالي، المعيار الرئيسي الذي يقيس الناتج، الى %7 على الأساس السنوي في الربع الأول من 2015، وهو أدنى معدل يشهده الاقتصاد الصيني منذ عام 2009.أما المؤشرات الأخرى التي تقيس النشاط الاقتصادي، مثل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة فأظهرت هي الأخرى اتجاهاً واضحاً لتراجع النشاط الاقتصادي.كذلك بالنسبة لمؤشرات الاقراض، وهي المتغيرات التي يجب ان تحث على رفع الطلب نتيجة تخفيف السياسة النقدية، فلم تظهر دلائل قوة في الوقت الراهن.
ويرى التقرير أنه من الصعب تقييم نجاح سياسات بنك الشعب الصيني بالنظر الى المؤشرات الحالية.وحتى الآن، استطاعت الحكومة ان تتجنب سيناريو الركود، بالنظر الى اتجاه تباطؤ النشاط الاقتصادي، لكن يبدو ان وصول نمو الناتج المحلي الاجمالي الى %7 لايزال صعباً. فمؤشرات الاقراض والسيولة لا تظهر أي انتعاش في النشاط الاقتصادي. اضافة الى ان أي نمو محقق من خلال وسائل السياسات التوسعية ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار الاختلالات القائمة، وعدم محاولة تضخيمها.كما يتعين على الصين ان تعزز النمو على المدى القصير، وحل القضايا الهيكلية جميعها فوراً. وبناء على ذلك، سيواصل الصينيون تنفيذ سلسلة من المعايير التحفيزية، والسياسات الاحترازية، والاصلاحات لتلبية أهداف سياستهم المزدوجة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|