|
|
|
|
|
|
نظمته مجموعة إسكان جلوبل على مدى يومي 4 و5 مايو الجاري
|
|
مؤتمر النخبة العقاري يناقش قانون «اتحاد الملاك» والدورة المستندية
|
|
|
|
 الجلسة الختامية
|
|
قيس الغانم: يجب التحرك لتعديل القرار الوزاري الذي ينص على انشاء اتحاد ملاك | | جمال النصرالله: سعي المجلس لمعالجة القانون خلال دور الانعقاد الحالي يستحق الإشادة | | سليمان الدليجان: نحصل على المعلومات العقارية من الديوانيات وتقارير البنوك | | عبدالعزيز الدغيشم: السوق أصبح يعاني فوضى عارمة وانعدام الرقابة | | مروة أبل: بنايات كثيرة مخالفة والمواطن لا يستطيع بيعها بسبب تلك المخالفات | |
|
|
|
|
كتب طارق عرابي وتسنيم الشامي:
ناقش مؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على هامش معرض النخبة العقاري في يومه الثاني والاخير صباح أمس عدداً من الجوانب العقارية التي تهم كافة المتعاملين والمستثمرين في السوق الكويتي، حيث تطرق المشاركون خلال جلستي العمل اللتين عقدتا بمشاركة مجموعة من أهل الخبرة والاختصاص الى قضيتين مهمتين تشغلان السوق العقاري الكويتي في الوقت الراهن، ألا وهما «قانون اتحاد ملاك العقار»، و«الدورة المستندية لبيع وشراء العقار».
الجلسة الاولى
وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم والتي عقدت تحت عنوان «قانون اتحاد ملاك العقار.. ما له وما عليه»، حيث أكد الغانم وجود مشكلة واضحة بتطبيق قانون ملاك الطبقات الذي تم اقراره في سبعينيات القرن الماضي وتم العمل به في التسعينات مشيرا الى ان اللجنة التي عملت على تنفيذ بنود القانون في ذلك الوقت لم تكن لديها رؤية واضحة والية عمل محددة بسبب عدم انتشار نظام بيع الشقق حينها.
واضاف الغانم قائلا «يجب على وزارة العدل ان تتحرك لتعديل القرار الوزاري الذي ينص على انشاء اتحاد ملاك حيث اصبح هناك العديد من الشكاوى بشان عدم الزامية هذا الاتحاد وعدم التزام الملاك بقرارته لذلك نطالب بتعديل هذا القرار على ان يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزئة للمشترين ويظل المالك قائم على الاتحاد حتى تنتهي عملية بيع الوحدات بعدها يتولى الملاك امور الاتحاد، ويقومون بتشكيل مجلس ادارة يجتمع بشكل دوري ويعقد جمعية عمومية تقرر شؤون رسوم ومصروفات البناية، بحضور لا يقل عن %75».
واضاف قائلا ان عقد شقق التمليك لابد ان يتضمن بندا يوضح نظام الاتحاد، بحيث يكون هناك الزام بدفع الرسوم ومصروفات الصيانة يتم الاخذ به لدى القضاء.
اللجنة الاسكانية
واكد عدد من خبراء العقار خلال الجلسة ان القرار الوزاري الخاص بانشاء اتحاد ملاك العقارات يحوي شوائب، حيث أكد رئيس اتحاد ملاك أحد العقارات جمال النصر الله انه قد تمت الاستعانة بالقانون المدني بالاضافة الى القرار الوزاري وذلك منذ 7 سنوات تقريبا عند تأسيس قانون الطبقات بالكويت.
واشاد النصرالله بتصريحات مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف التي أكد خلالها سعي المجلس لمعالجة قانون أتحاد الملاك لمشكلة خلال دور الانعقاد الحالي.
واضاف المشاركون في المؤتمر ان اتحاد الملاك يحتاج الى قانون خاص به لاسيما ان نسبة كبيرة من ملاك الشقق لا يعرفوا ما لهم وما عليهم وان بعض الملاك غير ملتزمين بتسديد الاشتراكات او الرسوم السنوية مما ينتج عنه اللجوء الى القضاء لحل هذه المشكلة.
وتطرقوا خلال النقاش الى مميزات اتحاد الملاك، ومنها انه يجعل للعقار قيمة ويحافظ على سعره، مؤكدين على ان وجود اتحاد ملاك في مجمع تجاري او برج يزيد من سعر الشقة من 10 الى %15 كذلك يهتم بمواضيع الصيانة الدورية لخدمات العقار.
الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية والتي ترأسها الخبير الاقتصادي محمد النقي قضية «بيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت»، مضيفا ان الكويت لها السبق في تنظيم المعارض الا ان دول الخليج سبقتنا في هذا المجال.
وفي بداية الجلسة الثانية تحدث الخبير العقاري سليمان الدليجان قائلا: ان السوق العقاري يعاني من نقص في القسائم الصناعية وان المعلومات العقارية يتم الحصول عليها من الديوانيات والتقارير التي تصدرها البنوك عبر وسائل الاعلام، مشيدا بهذه التقارير التي تصدرها البنوك الا ان السوق يفتقد وجود جهة متخصصة لهذه المعلومات.
واشار الى ان سوق العقار بالكويت لا يتسم بالشفافية ويحتاج الى تنظيم وان السوق يقوم على 3 مرتكزات هي «البائع والمشتري وشريحة وسطاء العقار، مضيفاً ان السوق يحتاج رقابة وتنظيم وان %70 تقريبا من الوسطاء العقاريين يعملون في السوق من دون وجود رقابة حكومية عليهم».
وطالب الدليجان بضرورة اختصار الدورة المستندية في عمليات التسجيل العقاري من خلال دمج على سبيل المثال ادارة المساحة بالبلدية مع ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل على غرار ما معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال انه في المملكة العريية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين يتم نقل ملكية العقار في غضون اقل من ساعة واحدة.
وبين ان مهنة وسطاء العقار باتت مهنة من لا مهنة له في ظل فقدان السوق من الرقابة الحكومية، مشيداً في الوقت نفسه بدور وزارة التجارة والصناعة في اصدار القوانين او القرارات الوزارية المنظمة للسوق العقاري واستخراج دفاتر السمسرة والتقييم العقاري.
وطالب الدليجان بضرورة ان يتم التسجيل العقاري من خلال التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية لاختصار الوقت مثل سوق الاسهم.
من جهة أخرى تطرق الدليجان الى شركة المقاصة العقارية التي قال أنها ولدت ميتة وانها تحتاج تفعيل دورها، لافتاً الى وجود بوادر جيدة من قبل بعض النواب لاحياء هذه الشركة، شريطة ألا تتدخل في عمولات الوسطاء العقاريين.
ولفت الى اننا نحتاج تفهم المسؤولين الحكوميين لكسر الروتين في انجاز المعاملات.
وارجع الدليجان ارتفاع اسعار العقارات الى عوامل منها عدم وجود اناس يعملون بمهنية في السوق وعدم وجود شفافية في السوق وعدم تنظيم السوق العقاري.
الجهات الرقابية
بدوره طالب المقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم الجهات الرقابية متمثلة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون بتنظيم القطاع العقاري مشيرا الى ان السوق اصبح يعاني من فوضى عارمة وانعدام الرقابة عليه الامر الذي ادى بعثرة اداء السوق ودخول افراد غير منظمين اليه.
وتحدث الدغيشم قائلا: «تم تشكيل سابقا لجنة بوزارة التجارة كنت احد اعضائها وبمشاركة العديد من الكفاءات لتقيم السوق العقاري وايجاد حلول للمشاكل القائمة وقمنا باقتراح قوانين وحلول مجدية ولكن للاسف تم وضع المسودة بالادراج».
ولفت الى ان انعدام التنظيم في السوق ادى الى تنقل العقار الواحد بين وسطاء العقار في السوق الامر الذي يعتبر كارثة مؤكدا ان عدم اخذ الاجراءات العقابية من قبل الجهات الرقابية ادى الى زيادة العشوائية والعمل من دون تراخيص مطالبا اياهم باتخاذ اجراءات سريعة لايقاف الدخول العشوائي للسوق.
مخالفات كثيرة
وفي الاطار ذاته تحدثت مروة ابل رئيس اتحاد ملاك احدى العقار عن اتحاد ملاك البنايات وقالت: هناك بنايات مخالفة كثيرة وبسبب هذه المخالفات لا يمكن بيعها بعد ان يقوم المواطن بشرائها، لافتة الى ان مشكلات كثيرة لابد على ملاك البنايات التكاتف لحلها.
واكدت انه لابد ان يكون هناك وعي كامل لدى ملاك العقارات والتكاتف حتى يقوموا بمعالجة السلبيات والمشكلات التي تقابلهم مطالبة في الوقت نفسة ان يكون هناك اتحاد لملاك العقار قبل ان يقوم مالك البناية ببيع وتسليم الشقق للمواطنين.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الهدف الذكي خالد علوان ان شركة الهدف الذكي تعتبر احدى شركات القطاع الخاص التي تلعب دوراً وطنياً تجاه دولة الكويت.
وأشاد علوان بالدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في الرقابة على المعارض العقارية شركات التسويق العقاري العاملة بالكويت، مبيناً ان الرقابة تشمل التأكد من مصداقية هذه المشاريع ومصداقية ملكيات هذه الشركات للمشاريع التي تقوم بعرضها، ومنع الشركات غير الصادقة من التلاعب في السوق العقاري.
وشدد علوان على اهمية تطوير بعض القوانين الحالية بالكويت، لاسيما منها قانون تملك الوافدين الذي قال انه يمكن ان يصب في صالح الاقتصاد الكويتي من حيث تداول رؤوس الاموال داخل الكويت، كما هو حادث في دبي وسلطنة عمان وغيرها من الدول العربية التي تسمح بتملك الوافدين على أراضيها.
جدير بالذكر ان مؤتمر النخبة العقاري سلط الضوء من خلال محاوره المختلفة على قضايا عديدة من بينها اهمية التطوير العقاري في خطة التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة في هذا المجال، ومبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (الواقع والمأمول)، وقانون اتحاد ملاك العقار (ما له وما عليه؟)، وبيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت.
|
|
|
 الجلسة الختامية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|