|
|
|
|
|
|
خلال فعاليات مؤتمر النخبة العقاري
|
|
أحمد باقر: الدورة المستندية بطيئة.. المشروع يحتاج لموافقة 84 جهة!
|
|
|
|
|
عبد الرحيم: شح الأراضي.. ارتفاع تكلفة البناء.. القوانين المعرقلة أسباب ارتفاع أسعار العقار | | بدر الشبيب: على الشباب الكويتي معايشة الواقع والتوجه للبناء العمودي | | أحمد السميط: استخراج شهادة أوصاف للمشترين في برج «كيبكو» استغرق عاماً | |
|
|
|
|
شهد مؤتمر النخبة العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس على هامش معرض النخبة العقاري جلستي عمل شارك فيهما مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث كانت جلسة العمل الاولى بعنوان “التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة والتي شارك فيها وزير التجارة والصناعة وعضو مجلس الامة الاسبق احمد باقر الذي قال ان الدورة المستندية في الحكومة بطيئة جدا وأن المشروع يحتاج الى موافقة 84 جهة حكومية، فيما 400 الف مواطن يحتاجون فرص عمل خلال ال 15 سنه المقبلة وان 23 الف موظف رواتبهم تكلف 54 من الميزانية ب 10.5 مليار سنويا.
انه لحل القضية الاسكانية يجب ان تتنازل الحكومة عن الكثير من الاراضي الصالحة للسكن وضمها للرعاية الاسكانية مشيدا بما فعلته شركة نفط الكويت بالتنازل عن 4 الاف كيلو متر مربع من الاراضي المملوكة لها لصالح القضية الاسكانية.
واضاف انه من الضروري ان يتم ايصال الخدمات الرئيسية الى الاراضي الجديدة التي استلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالسرعة الممكنة لكي يتم تسليم الاراضي فعليا لطالبي الرعاية السكنية موضحا ان النمو الاسكاني في الكويت يبلغ 5ر2 بالمئة سنويا “وهذا كله يرفع من الطلبات الاسكانية التي وص بشكل كبير”.
وشدد على ضرورة اشراك القطاع الخاص لايصال الخدمات الرئيسية للمناطق السكنية الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا مستشهدا بالمشاريع العقارية والتنموية العملاقة التي قامت بها الشركات الكويتية خارج الكويت.
وتحدث عن تجربته عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة حيث كانت هيئة الصناعة لديها اراض تتسع ل 4 الاف قسيمة صناعية لكنها تحتاج الى بنى تحتية تتطلب اكثر من 6 سنوات لافتا الى ان الاراضي المستغلة في الكويت تبلغ مساحتها %7 وان %93 غير مستغل.
ولفت الى ان الرؤية الجديدة تتطلب ان تكون الحكومة هي المخطط والمنظم والمرخص وان تتولى التراخيص والرقابة وتسلم الاراضي للقطاع الخاص والشركات المطورة.
تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور جمال عبدالرحيم ان اﻻتفاع في اسعار العقار في السوق الكويتي يعود بالدرجة الاولى الى شح الاراضي وزيادة تكاليف البناء بالاضافة الى القوانين المعيقة التي تفاقم من ازمة التضخم الذي يشهده السوق العقاري.
وتطرق الى قرار السماح للمرأة الكويتية بالحصول على قرض اسكاني بقيمة 70 الف دينار،حيث يشترط هذا القرار الا تقل المساحة عن امتار محددة،متسائلا لماذا هذا التدخل في تفاصيل الوحدة التي تشتريها المرأة.
واكد ان المواطن يتأقلم مع المساحات التي يتم توزيعها من قبل الحكومة ففي السابق كانت التوزيعات 1000 متر مربع ومن ثم بلغت 750 مترا ثم صارت 600 متر واليوم توزع الدولة 400 متر، فلماذا لا يتم توزيع 200 متر وهي تكفي للأسر حديثة الزواج، مطالبا بضرورة تغيير الفلسفة الاسكانية.
ولفت الى ظاهرة تحول البيوت السكنية الى شقق وتاجيرها، حيث يضم البيت الواحد نحو 6 الى 8 شقق والتي تؤثر بشكل كبير على خدمات الكهرباء والماء والبنية التحتية للمناطق السكنية.
المشكلة الاسكانية
بدوره قام بدر الشبيب رئيس مجلس ادارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات بارسال ثلاث رسائل تكشف حجم المشكلة الاسكانية بان مؤسسة الرعاية السكنية منذ انشائها في يوليو عام 1974 الى الان وفرت 120 الف وحدة سكنية خلال 41 سنة بينما عدد المستحقين يزيد عن 140 الف طلب اسكاني.
اما الرسالة الثانية فدعا من خلالها الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص من الحكومة في حل المشكلة السكنية من خلال تقديم الاستشارة والعمل على تنفيذ المشاريع الحكومة بدافع وطني غير ربحي وذكر شبيب برسالته الثالثة انه يجب على الشباب الكويتي معايشة الواقع وعدم بناء الاحلام بانتظار بيت العمر في الوقت الحالي حيث ان الواقع مظلم ويجب عليهم التوجه للسكن في الاسكان العمودي الى حين حل المشكلة السكنية.
غربلة الكويت
من ناحيته قال رئيس مجلس الادارة في شركة “ابراج المتحدة” احمد السميط ان هناك حزمة من القوانين تحتاج الى غربلة،حيث ساهمت المنظومة التشريعية في تأخر مرتبة الكويت عالميا في أغلبية المؤشرات التي تتعلق بتنفيذ المشاريع، وانجاز التراخيص وجودة البناء،ناهيك عن قانون 8 و9 لسنة 2012 والذي والذي كان له اثر سلبي على السوق العقاري، حيث دفع المواطن الثمن، نظرا لتقاعس الحكومة عن انشاء 3 مدن اسكانية،فيما لم تحقق القوانين اهدافها في كسر احتكار الاراضي السكنية.
وتطرق السميط الى طول الدورة المستندية، وخصوصا ان استخراج شهادة الاوصاف للمشترين في برج كيبكو استمر لمدة عام،مشيرا الى مشاريع البي او تي التي لا تشجع القطاع الخاص، حيث توجد دائما نظرة الريبة، ناهيك عن القيود المجحفة والعائد غير المجزي.
الجلسة الثانية: حل الأزمة الاسكانية يتطلب الشراكة مع القطاع الخاص
عذراء الرفاعي: تشجيع البناء الطولي وفق متطلبات المواطن ودمجه بالمناطق السكنية
فايز الكندري: البيئة التشريعة في الكويت اصبحت مناسبة جدا للتطوير العقاري
وفي بداية الجلسة تحدثت المحامية عذراء الرفاعي أنه بات على الدولة أن تعالج الازمة الاسكانية باشراك القطاع الخاص الذي كان له دور وانجاز وخبرة عريقة وناجحة في شركات التطوير الخاصة الاجنبية والكويتية.
واضافت: يجب على الحكومة أن تساهم وتسعى لانجاح تلك الشراكة بوضع الضوابط الاجرائية مع الشركات بالاضافة الى تشجيع البناء الطولي وفق متطلبات المواطن السكنية وان يتم دمجها بالمناطق السكنية ليتقبلها المواطن، اضافة الى ان على الحكومة ان تقوم بتسهيل عمليات التمويل والمشاركة في تقاسم الايرادات.
وأشارت الى أنه يجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكون أكثر اجتهاداً لتحريك علاج المشكلة الاسكانية باصدار حزمة من القرارات تحمي المناطق السكنية من التلاعب ومنع بيع المشروع بالباطن ووضع بعين الاعتبار ضرورة اسناد تنفيذ ما لا يقل عن %40 من حاجات البلاد للطلبات الاسكانية للقطاع الخاص حتى عام 2030.
بوبيان
ومن جانبه اكد المستشار القانوني في بنك بوبيان فايز الكندري ان البيئة التشريعة في الكويت اصبحت مناسبة جدا للتطوير العقاري حيث ان مجلس الامة اقر خلال عام 2014 العديد من التشريعات الجيدة مؤكدا ان حل المشكلة السكنية في الكويت يتركز على اعتماد رؤية واضحة.
واضاف الى ان احد اهم هذه التشريعات قانون ال bot الذي يختلف تماما عن القانون السابق حيث انه استحدث هيئة خاصة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام تشجع المؤسسات التمويلة على تمويل هذه المشاريع اضافة الى ان القانون الجديد استطاع تجاوز عيوب التشريع السابق بغلو الرقابة على القطاع الخاص حيث حقق التوازن بين القطاعين اضافة الى انه حفظ حق المستثمر.
من ناحيته أكد رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية ابراهيم العوضي ان مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص هو مبدأ قديم جداً، لكن الكويت لم تطبق هذا المفهوم بشكله الصحيح، حيث كانت تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبارة عن مشاريع تجارية (مولات-مجمعات-استراحات)، لكن بعيداً عن المفهوم الحقيقي لمبدأ الشراكة بحيث كان المفهوم يحمل كافة المخاطر والخسائر للقطاع الخاص بعيداً عن مفهوم الشراكة الذي كان يفترض أن يتحمل خلاله القطاع الحكومي نوعاً من المخاطر والخسائر.
وأضاف ان التطبيق الخاطئ لهذا المفهوم تسبب في فشل الكثير من المشاريع التي توقف بعضها، وتم تحويل بعضها الاخر للنيابة، فيما صدر ضد البعض الثالث أحكام قضائية.
وأشار العوضي الى أنه وقبل أن نتحدث عن خطة التنمية وعن مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فاننا بحاجة الى وجود قاعدة صلبة للاستثمار في الكويت، بالاضافة حل آلية التمويل خاصة وأن قانون الشراكة الصادر في العام 2008 لم يعط اي تسهيلات للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|