(كونا)- قال بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان المصرفي بالكويت شهد تحسنا خلال فبراير الماضي لكنه ظل معتدلا نسبيا مسجلا ارتفاعا طفيفا بواقع 96 مليون دينار خلال الشهر ما يعادل 4ر6 في المئة على أساس سنوي.
واضاف البنك في موجزه الاقتصادي عن (التطورات النقدية) الصادر اليوم ان النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد في حين استمر الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال في تحقيق النمو فيما ارتفع عرض النقد تماشيا مع انتعاش ودائع القطاع الخاص.
وذكر ان اسعار الفائدة على الودائع استقرت فيما استعادت اسعار فائدة الانتربنك قوتها خلال الشهر وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنه حافظ على نموه القوي عند 3ر12 في المئة على أساس سنوي مضيفا ان الزيادة الشهرية بلغت 29 مليون دينار اي اقل من متوسطها ل12 شهرا الماضية البالغ 90 مليون دينار.
وعن القروض المقسطة التي تعتبر المصدر الاهم لنمو القروض الشخصية اوضح البنك انها سجلت نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 9ر14 في المئة على أساس سنوي.
واشار الى ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد استقرارا خلال فبراير الامر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع الى 1ر8 في المئة على أساس سنوي.
وبين ان المؤسسات المالية غير المصرفية شهدت تراجعا مستمرا في نمو الائتمان منذ الازمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي الى 5ر4 في المئة حاليا مقارنة ب 6ر12 في المئة خلال العام 2008.
وافاد الوطني في تقريره بان الائتمان في بقية القطاعات شهد ارتفاعا بواقع 68 مليون دينار وتسارع معدل نموه إلى 9ر4 في المئة على أساس سنوي وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل ارتفاعا بواقع 18 مليون دينار بعدما شهد تراجعا كبيرا خلال يناير الماضي.
وقال ان الائتمان الممنوح لقطاع التجارة ارتفع بواقع 15 مليون دينار كما ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار في حين شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعا ملحوظا بواقع 15 مليون دينار.
ولفت التقرير الى ان الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية شهد ثباتا في النمو عند 8ر5 في المئة على أساس سنوي إلا ان وتيرة نموه تراجعت عن الارباع الثلاثة الأولى من العام 2014.