محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أحكامه تسري على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد

جورجي سارياري: قانون البيئة يتصدى لكل ما يواجه البيئة الكويتية من أزمات

2015/04/02   07:44 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جورجي سارياري: قانون البيئة يتصدى لكل ما يواجه البيئة الكويتية من أزمات

الغرامة من 50 ديناراً إلى مليون والحبس من 24 ساعة إلى المؤبد والإعدام

كونا: أكد المستشار القانوني للهيئة العامة للبيئة جورجي سارياري ان قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 والصادر عام 2014 تضمن قواعد مفصلة وشاملة تتصدى لكل ما يواجه البيئة الكويتية من ازمات وانه يعد نقلة في مجال الاهتمام البيئي.
وقال سارياري ل(كونا) امس ان هذا القانون تسري احكامه على جميع الجهات العامة والخاصة والافراد كما انه قانون شامل وكامل لجميع مكونات وعناصر البيئة الكويتية ارضا وبحرا وجوا.
واضاف ان القانون الجديد نص ولاول مرة على انشاء صندوق خاص لاقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها ودعم جهود احتواء الكوارث والازمات البيئية وتشجيع التحول الى الاقتصاد الاخضر.
وقال ان القانون الجديد منح هيئة البيئة الولاية العامة على شؤون البيئة في الدولة والاستقلالية في وضع لوائحها الداخلية والادارية وصلاحية الموافقة على كافة الانشطة ذات العلاقة بالبيئة وكافة الاشتراطات البيئية لجميع الانشطة بالبلاد.
ولفت الى ان القانون الجديد اسند رئاسة المجلس الاعلى للبيئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء او النائب الاول له حيث كانت الرئاسة قبل هذا القانون لسمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وقد صدر قرار باسناد الرئاسة الى النائب الاول وتم الحاق الهيئة بوزير النفط.
وعن ابرز ما جاء في القانون الجديد من احكام اوضح انها تتمحور حول اعداد الاستراتيجيات البيئية وتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات ووضع خطة وطنية لادارة البيانات ونشرها واتاحتها للجمهور بشكل موثق وشفاف واعداد خطط للطوارئ وادارة المخاطر الطبيعية والازمات والكوارث البيئية.
وذكر ان ابرز ما ورد ايضا انشاء شرطة متخصصة في شؤون البيئة ومنح الضبطية القضائية لبعض الموظفين للتفتيش وضبط المخالفات البيئية ووجود مراقبين بيئيين في المؤسسات العامة على غرار المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف وديوان المحاسبة وعلى مؤسسات الدولة التعاون معهم وانشاء ادارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة.
وقال ان القانون الجديد نص ايضا على انشاء الدولة متحفا للتاريخ الطبيعي للكويت كما نص على الزام كافة اصحاب العقارات بتحسين وضع عقاراتهم وواجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن المظهر العام.
ولفت الى ان القانون تضمن بابا كاملا للعقوبات على المخالفات البيئية للاحكام المنصوص عليها في القانون وتتراوح العقوبات من الغرامة 50 دينارا الى مليون دينار والحبس 24 ساعة حتى الحبس المؤبد والاعدام في حالة المخالفات لاحكام المادة الخاصة بالنفايات النووية اضافة الى المسؤولية المدنية والتعويض.
واكد ان القانون جعل للنيابة العامة نصيبا بأن تصبح المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له حتى التي يمكن ان تصنف جنحا والتي تدخل في نطاق اختصاص ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية كما انه اعفى هيئة البيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة واحكام المناقصات المركزية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0142 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top