الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والقسائم انعكس سلباً على إيجارات الأدوار في المناطق السكنية
أسعار «الاستثماري» شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة خفض الفائدة على الودائع
ما شجع المستثمرين على التوجه نحو العقار الاستثماري هو العوائد التي كانت تتراوح ما بين 8 و%9
كتب طارق عرابي:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة تحالف العقارية فوزي المطوع ان انخفاض أسعار النفط المتواصل لم يؤثر في أسعار العقار السكني أو الاستثماري، مؤكداً ان أسعار هذه العقارات مازالت في ارتفاع متواصل، وذلك بسبب قناعة المستثمرين بأن انخفاض أسعار النفط هو انخفاض مؤقت ولن يستمر طويلاً.
وقال المطوع في تصريح خاص لـ «الوطن» ان أسعار العقار السكني في الكويت ستبقى في ارتفاع طالما بقي الطلب مرتفعاً من قبل المواطنين الكويتيين الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوماً، وبالتالي فهم بحاجة أكبر الى السكن في ظل محدودية مناطق السكن التي توفرها الحكومة.
تصريحات المسؤولين
وأشار الى ان كافة التصريحات الحكومية ومحاولات المسؤولين لتخفيض اسعار العقار في الكويت باءت بالفشل، بدليل ان أسعار القسائم السكنية مساحة 500 متر مربع في المناطق الداخلية قد ارتفعت من 200 الى 500 و600 ألف دينار (على حسب الموقع)، حتى أصبح شراء هذه القسائم حكراً على من يملك الكاش فقط.
وأضاف ان الارتفاع الكبير في أسعار القسائم السكنية في المناطق الداخلية أثّر بالتبعية على أسعار القسائم في المناطق الأبعد فالأبعد، متوقعاً ان تستمر الأسعار بالارتفاع ما لم تقم الحكومة بتحرير المزيد من أراضي السكن المناسبة للمواطنين.
وفي المقابل أكد المطوع على ان الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والقسائم السكنية انعكس سلباً على إيجارات الأدوار السكنية في المناطق السكنية، حيث ارتفعت القيم الإيجارية من 350 و400 دينار للدور الى 800 و900 دينار..وهي معدلات قابلة للزيادة ما دام الطلب مستمراً وكبيراً.
العقار الاستثماري
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بوضع العقار الاستثماري قال المطوع انه منذ ان قام البنك المركزي بخفض الفائدة على الودائع من 5 الى %1 توجه عدد كبير من المستثمرين نحو القطاع العقاري كبديل فوري ومناسب لمدخراتهم، لأن نسبة %1 الحالية لن تكون كافية لتدر عائداً للمستثمرين أو حتى دفع قيمة الزكاة البالغة %2.5 على أموالهم.
وأشار الى ان أسعار العقار الاستثماري شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لهذا الأمر، اذ وبعد ان كان سعر المتر الاستثماري يتراوح بين 800 و1000 دينار وهو ما كان يعتبر كبيراً وقتئذ، فان أسعار المتر الاستثماري اليوم أصبحت ما بين 2000 و2200 دينار.
وقال ان ما شجع المستثمرين على التوجه نحو العقار الاستثماري هو العوائد التي كانت تتراوح ما بين 8 و%9، مضيفاً ان هذه النسبة وان انخفضت اليوم الى ما بين 5 و%6 الا أنها مازالت أفضل بكثير من عوائد الودائع البنكية، الأمر الذي يدفع المستثمرين الى الاحتفاظ بعقاراتهم الاستثمارية، وربما شراء المزيد منها بهدف الحصول على العائد المناسب، فضلاً عن ان الاحتفاظ بالعقار يعني عدم دفع زكاة وبالتالي الحصول على أكبر استفادة ممكنة من العوائد على الأموال المستثمرة في هذا القطاع.
وفي هذا الخصوص أكد المطوع على ان أسعار العقار الاستثماري لن تنخفض الا في حال عاود البنك المركزي رفع الفائدة على الودائع، لكنه استدرك قائلاً انه وبحسب المؤشرات والمعطيات الحالية فان أسعار الفائدة لن ترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعني ان أسعار العقارات في الكويت ستبقى في ارتفاع حتى وان صادفها بعض فترات الاستقرار أو الركود.
===
خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الماضي
التداولات العقارية تقفز %72.3 والسيولة ترتفع إلى 126.2 مليون دينار
كتب طارق عرابي:
ارتفعت مؤشرات التداول العقاري خلال الأسبوع قبل الأخير من شهر أكتوبر الماضي وتحديداً للفترة من 19 الى 23 أكتوبر مقارنة بالأسبوع السابق له للفترة من 12 الى 16 أكتوبر، وذلك بحسب ما أظهرته مؤشرات التداول العقاري الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، حيث ارتفعت مؤشرات التداول من 123 عقارا بقيمة 89.4 مليون دينار الى 212 عقارا بقيمة 126.2 مليون دينار حيث ارتفعت التداولات العقارية بنسبة %73.3.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 19 الى 23 أكتوبر بواقع 88 عقاراً، حيث ارتفع المؤشر من 116 الى 204 عقارات، وذلك على اثر ارتفاع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 83 عقاراً، وارتفاع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، وارتفاع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد، واستقرار مؤشر تداول العقار الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 43.7 مليون دينار لعدد 166 عقارا خاصا، و32.2 مليون دينار لعدد 34 عقارا استثماريا، و43.3 مليون دينار لعدد 3 عقارات تجارية و3.4 ملايين دينار لعدد عقار شريط ساحلي واحد.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً طفيفاً بواقع عقار واحد، حيث ارتفع المؤشر من 7 الى 8 عقارات، وذلك بعد ان استقر مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 7 عقارات، وارتفاع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 2.6 مليون دينار لعدد 7 عقارات خاصة، ومليون دينار لعدد عقار استثماري واحد.
|
مؤشرات تداول العقار خلال الفترة من 23-19 اكتوبر |
|
بيان |
العدد |
القيمة بالمليون دينار |
|
الاسبوع السابق |
الاسبوع الماضي |
التغير |
النسبة % |
الاسبوع السابق |
الاسبوع الماضي |
التغير بالمليون |
النسبة % |
|
أولا: العقود المسجلة |
|
الخاص |
83 |
166 |
83 |
100.0 |
29.1 |
43.7 |
14.6 |
50.2 |
|
الاستثماري |
30 |
34 |
4 |
0.0 |
39.9 |
32.2 |
-7.7 |
0.0 |
|
التجاري |
2 |
3 |
1 |
0.0 |
14.5 |
43.3 |
28.8 |
0.0 |
|
الشريط الساحلي |
1 |
1 |
0 |
0.0 |
3 |
3.4 |
0.4 |
0.0 |
|
الاجمالي |
116 |
204 |
88 |
75.9 |
86.5 |
122.6 |
36.1 |
0.0 |
|
ثانيا: الوكالات العقارية |
|
الخاص |
7 |
7 |
0 |
0.0 |
2.9 |
2.6 |
-0.3 |
0.0 |
|
الاستثماري |
0 |
1 |
1 |
0.0 |
0 |
1 |
1 |
0.0 |
|
الحرفي |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
|
الاجمالي |
7 |
8 |
1 |
0.0 |
2.9 |
3.6 |
0.7 |
0.0 |
|
الاجمالي العام |
123 |
212 |
89 |
72.358 |
89.4 |
126.2 |
36.8 |
0 |