محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال الندوة التي عقدتها حركة المجتمع الكويتي «حماك»

مبارك المطوع: الدستور لا ينقصه تعديل ولابد من التدقيق في مدى التزام السلطات الثلاث بتطبيقه

2014/11/13   06:30 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المحامي مبارك المطوع متحدثا في الندوة
  المحامي مبارك المطوع متحدثا في الندوة

محمد عبدالعزيز: الدستور الكويتي من أفضل دساتير المنطقة لما يتضمنه من مواد تعضد الحقوق والحريات

كتبت ابتسام سعيد:

قال أمين عام اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان الأمين العام لحركة المجتمع الكويتي «حماك» المحامي مبارك المطوع ان الدستور الكويتي لايزال صالحا، ولا ينقصه تعديل، لكن لابد من التدقيق في مدى التزامنا بالتطبيق على مستوى السلطات الثلاث.
واضاف المطوع خلال الندوة التي عقدتها حركة المجتمع الكويتي «حماك»، مساء أمس الأول تحت عنوان «الدستور بين التفعيل والتعطيل، بمناسبة الذكرى الـ52 لتأسيسه ان الدستور الكويتي مر طوال نصف القرن الفائت بمراحل من التفعيل وشبه التعطيل، ومازالت الحاجة ماسة الى اعادة النظر فيما يطبق منه عمليا، وما اذا كانت الممارسة أثبتت انحرافا عن الالتزام بروحه ونصوصه معا.
وأشار المطوع الى ان بعض المواد الدستورية مثل 2 و6 و48 و50 و100 و173، تحتاج الى اعادة النظر في مدى الالتزام بها، مستشهدا بالمادة 108 التي تجعل من نائب البرلمان ممثلا للأمة بأسرها، وليس بني دائرته أو ناخبيه أو حتى القبيلة والفئة والطائفة، متسائلا: هل حققنا هذا واقعيا؟ أم ان الأمر بحاجة الى اعادة تفعيل للنصوص؟.
ولفت المطوع الى بعض الدعوات لتعديل الدستور الكويتي أو المحافظة عليه خشية التعديل أو التبديل، مؤكداً ان المنادين بتعديله أدركوا أنه معدل ومتجاوز، بل ومعطل في أمور شتى، وهو أخطر أنواع التعديل، وفي الأمر الواقع بعلم البعض وجهل الآخرين.
وختم المطوع متسائلا: «بالتطواف على أوضاعنا الدستورية وعلى مواد الدستور لمقارنتها مع الواقع، فما عسانا ان نجد؟ هل سنجد التزاما بالدستور ونصوصه؟ هل سنجد تطبيقا لأوامره وأحكامه؟ هل سنجد احتراما للتعليم والمبادئ التي وضعها وأرساها؟، فاذا وجدتم العكس، ووجدتم مخالفا وتحديا واختراقا، ورأيتم تعديلا على أرض الواقع لكثير من مواده وأحكامه فما عساكم ان تفعلوا وما عسى ان تقولوا؟».

أفضل الدساتير

من جانبه قال الباحث الاعلامي مدير تحرير صحيفة حماك الالكترونية محمد عبدالعزيز ان دستور الكويت الحالي يعد من أفضل دساتير المنطقة على الاطلاق لما يتضمنه من مواد تعضد الحقوق والحريات وتتلاءم مع واقع نعيشه وتستشرف مستقبل الكويت.
وأضاف عبدالعزيز ان دستور 1962 جاء خلاصة جهد جهيد من المؤسسين من الرعيل الكويتي الأول بعيد ثلاث تجارب مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي، استهلتها بدستور 1921 الذي نجم عنه تشكيل أول مجلس استشاري في الكويت وقد تألف من 12 عضواً، مهد للتجربة الديموقراطية آنذاك.
ثم كانت التجربة الدستورية الثانية عام 1938 ونتج عنها مجلس تشريعي منتخب مؤلف من 15 عضواً، وكان دستوراً أكثر تطوراً من سابقه، ثم التجربة الثالثة التي تمثلت في دستور 1961 الذي أصدره المغفور له الأمير الشيخ عبدالله السالم، وكان دستوراً مؤقتاً لمدة عام واحد فقط لحين الانتهاء من الدستور الحالي، مؤكداً ان هذه التجارب مرت لتصقل الرعيل الأول، وتصبح التجربة الرابعة شاهدة على انتاج دستور واف شامل هو دستور 1962 الذي أشرف على اعداده 31 عضواً في المجلس التأسيسي 20 منهم منتخبون والباقي وزراء معينون.
واشار عبدالعزيز الى ان ذكاء اللجنة التأسيسية تجلى في غير موضع منها الحفاظ على مواد الدستور من اى محاولة لتعديله، وقصر تلك على حالات الضرورة القصوى مع شرط موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، واذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0028 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top