(كونا)- أنجز ديوان المحاسبة تقريره السنوي حول نتائج الفحص والمراجعة والتدقيق على ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية (2013 2014).
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني في تصريح صحافي اليوم ان الديوان عمل على تطوير اساليب المراجعة والتدقيق والتعاون مع الجهات المشمولة برقابته لضمان تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة "باعتباره شريكا في المصلحة العامة ورقيبا من واقع التزامه القانوني بأداء رسالته الرقابية".
وأضاف العدساني انه استشعارا من الديوان بالمسؤولية فإنه وضع امام السلطتين التشريعية والتنفيذية مجموعة من الموضوعات ذات الاهمية في تقريره السنوي والتي لها آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية وتتطلب كل الاهتمام للنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها.
ومن جملة هذه الموضوعات ذكر ان الديوان قام بتفعيل تقاريره وملاحظاته الرقابية "الا انه وللأسف لم يكن المردود على مستوى الطموح" مشيرا الى ان ما طرحه الديوان "يعد مسؤولية الجميع ومن الاهمية ان تتصدى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتفعيل تقارير ديوان المحاسبة والتي تساعد في الحد من الظواهر السلبية التي تشوب أداء الجهات الحكومية".
ومن الموضوعات ايضا افاد بأن استمرار انخفاض متوسط اسعار بيع نفط التصدير الكويتي مع ارتفاع تكلفة الانتاج للبرميل يستدعي التسريع في المشاريع الرأسمالية بالقطاع النفطي والتي تحسن تنافسية المنتجات وتساعد في الحد من آثار انخفاض متوسط أسعار البيع مع مراجعة تكاليف الإنتاج للبرميل والعمل على تخفيضها.
وبين ان الباب الأول (المرتبات وما يرتبط بها) من ميزانية الدولة يستحوذ على أكثر من 45 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية العامة للدولة في حين ان الانفاق الرأسمالي والاستثماري لا يتجاوز نصف هذه النسبة.
واشار الى ان ذلك يعد مؤشرا على اختلالات هيكلية في الميزانية العامة للدولة تحتاج الى التوقف عندها ووضع أسس وخطط المعالجة المناسبة لا سيما مع وضع (البديل الاستراتيجي) للمرتبات كفكرة قيد الانجاز الامر الذي يتطلب الاخذ بعين الاعتبار كل الآثار المترتبة على زيادة المرتبات اضافة الى اهمية خلق توازن بين مختلف انواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات وبين المرتبات وما يندرج في حكمها.
وفيما يخص القطاع النفطي قال العدساني ان الديوان مستمر في متابعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع النفطي الذي يعد مرتكزا رئيسيا للدخل بالدولة ومغذيا للموازنة العامة وتساهم ايراداته في انجاز خطط التنمية المتعاقبة "حيث يقوم بمراجعة الاجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع لا سيما الكبرى والحيوية منها مثل مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي وتطوير وانتاج الغاز فضلا عن مراجعة ادراءات تريب بعض المنتجات النفطية المدعومة".