الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«هيئة الأسواق» تنتظر مقترحات الجهات ذات العلاقة بالبورصة

2014/10/20   09:02 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«هيئة الأسواق» تنتظر مقترحات الجهات ذات العلاقة بالبورصة

موظفو السوق تسلموا شيكاتهم باستثناء خمسة لجأوا إلى القضاء


40 موظفا تسلموا شيكاتهم أمس ووقعوا عقودا جديدة كموظفين بهيئة أسواق المال


كتب جمال رمضان:

اغلقت هيئة اسواق المال امس الاول الاحد ملف موظفي البورصة حيث تم تسليم 40 موظفا شيكاتهم وتسلموا مستحقاتهم كاملة وقاموا بتوقيع عقود جديدة كموظفين في هيئة اسواق المال باستثناء خمسة موظفين اثروا ان يستمروا في المسلك القضائي وبذلك تكون الهيئة قد اغلقت ملف موظفي البورصة بشكل تام.
ووفق ما ذكرته مصادر لـ«الوطن» فان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال يعكف حاليا على النظر في عدة ملفات اخرى ويجري العمل فيها بمبدأ الشراكة حيث تعمل الهيئة في اكثر من اتجاه وهي اتجاه يعمل على البناء الداخلي للهيئة واستكمال متطلباتها بشكل يتوافق ولوائحها الداخليه وقانونها رقم 7 للعام 2010 وكذلك التواصل مع لجان تحقيق موجودة في مجلس الامة واخيرا العمل بمبدأ الشراكة مع الجميع بعد عقد العديد من الاجتماعات على 40 يوما فائتة مشيرة الى ان تلك الاجتماعات ستتبلور نتائجها قريبا بقرارات ستكون نتائجها ايجابية وتصب في صالح السوق.

مبدأ الشركة

واكدت المصادر على ان مبدا الشراكة الذي تعمل به الهيئة سيكون دورها فيه دور المطور والمقوم حيث ستعتمد سياسة التطوير لسوق المال بشكل شامل وهو الامر الذي يتطلب تعاونا من الجميع مضيفا ان الهيئة ومجلس مفوضيها سيعمل على تقويم اي انحراف قد يطرأ من خلال تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية لهيئة اسواق.
وأشار الى ان مبدا الشراكة هو الذي ستركز عليه الهيئة الفترة المقبلة وذلك من خلال تلقيها اية مقترحات مازالت تنتظرها من قبل الجهات الفاعلة التي التقت بها الهيئة الفترة الماضية بهدف الوصول الى شراكة حقيقية بناءة يكون من شأنها خدمة السوق ودعمه بشكل يليق بمكانة ومركز الكويت وسوقها المالي.
واضافت المصادر ان الهيئة ستعمل من خلال فريق مفوضيها على النظر في عدة ملفات اخرى سواء فيما يتعلق بتطوير السوق او تدعيم صناعه بما يصب في النهاية بمصلحة السوق ويرسخ دور الهيئة الاساسي في التطوير.

نقل الأصول

وحول ما يتعلق بدور الهيئة في نقل اصول البورصة الى شركة البورصة قالت المصادر ان المادة 156 من القانون 7 للعام 2010 نصت على تقييم الاصول كافة الخاصة بسوق الكويت للاوراق المالية وحددت ما سيؤول الى كل طرف سواء لشركة البورصة او هيئة اسواق المال خاصة وان هناك قضايا مازالت عالقة وملفات تحتاج الى مزيد من الوقت لانجازها مثل مبنى البورصة والتنازع الحاصل عليه بين الدولة والبورصة وكذلك ما يتعلق به بايجارات متأخرة كل تلك الملفات سيتم النظر فيها ايضا بترو من خلال محددات القانون.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0013
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top