(كونا)-- قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحرص على اتخاذ التدابير والقرارات الكفيلة بترسيخ استقرار اسواق النفط العالمية والحيلولة دون حدوث تقلبات حادة في اداء تلك الاسواق.
جاء ذلك في كلمة للهاشل في افتتاح اعمال الاجتماع ال60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت هنا اليوم بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.
واضاف الهاشل انه بات جليا حساسية المرحلة الراهنة بالنسبة لدول المجلس لما تنطوي عليه من مخاطر جمة وتحديات صعبة عالميا وإقليميا وما يمكن أن يكون لها من آثار وتداعيات على دول المجلس وما يستدعيه ذلك من ضرورة التعاطي مع تلك التطورات والتصدي لتداعياتها بالحصافة اللازمة.
واوضح ان التصدي لتلك التحديات يأتي عبر إجراءات وتدابير احترازية تتبع من رؤية شاملة وإدراك واعي لما تنطوي التطورات والمستجدات التي يفرزها زخم الاحداث والتحولات الاقليمية والعالمية لاسيما في منطقة الشرق الاوسط. واضاف ان ذلك يفرض على دول المجلس المزيد من الاعباء والمسؤوليات في سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتقوية قدرات الانظمة النقدية والمالية بدول المجلس على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر والتحديات بما يساهم في ترسيخ الاجواء الداعمة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي على اسس مستدامة .
وقال الهاشل ان اداء الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة يتأثر بتوقعات آفاق اتجاهاته المستقبلية بتضافر مجموعة متنوعة من العوامل والمتغيرات أبرزها تزايد حدة التوترات والمخاطر الجيوسياسية واتساع رقعتها لاسيما مع تسارع وتيرة الاضطرابات السياسية الممتدة من هونغ كونغ شرقا الى بعض دول غرب افريقيا غربا ومن اوكرانيا شمالا وحتى اليمن جنوبا.
وذكر ان ذلك يأتي الى جانب ما تشهده بعض الدول العربية المحيطة التي تعاصر تحولات في انظمتها السياسية من اضطرابات وصراعات عنيفة خصوصا تلك الاوضاع في كل من العراق وسوريا واليمن وبما قد يؤدي الى مزيد من التدهور في الاوضاع المالية والاقتصادية في تلك الدول وما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على استقرار الاوضاع في المنطقة بأكملها.
واضاف انه اضافة الى ما سبق تتعالى ايضا وتيرة الاضطرابات والتوترات السياسية في هونغ كونغ وما يقترن بها من اثار سلبية محتملة على اداء اسواق المال الاسيوية فضلا عن تفاقم التداعيات الناجمة عن استمرار ازمة اكرانيا وما يترتب عليها من مردود سلبي على اقتصاد منطقة اليورو بصفة خاصة.
وتابع ان من المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على اتجاها اداء الاقتصاد العالمي ايضا ظهور وانتشار فيروس (ايبولا) في بعض دول غرب افريقيا والمخاطر الناجمة عنه التي ليست دول مجلس التعاون بمعزل عن تداعياتها.
وافاد انه من جهة اخرى تبرز تحديات اتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة وما يترتب عليها من اربكات محتملة في مختلف مناطق العالم لاسيما التخلي تدريجيا عن السياسات النقدية غير التقليدية التي تترك من آثار سلبية على وتيرة الانتعاش الاقتصادي في اسواق الاقتصادات الناشئة والاقتصاديات النامية نتيجة تزايد احتمالات حدوث تقلبات في مستويات التدفقات الرأسمالية واسواق المال.
واضاف انه على خلفية تضافر تلك المعطيات التي القت بظلال ثقيلة على الاوضاع الاقتصادية العالمية اتجه صندوق النقد الدولي مؤخرا الى خفض احدث توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل الى 3ر3 بالمئة في العام الجاري وليبلغ نحو 8ر3 بالمئة في العام المقبل.