

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 08:01 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مجلس الأمة

A A A A A

دعا الحكومة إلى أن تبدأ بالسهل الميسر المقبول اجتماعياً مثل زيادة أسعار الديزل.. والتدرج في فرض الرسوم

وصفة أحمد باقر لزيادة الأسعار: البدء.. بالوافدين والأغنياء

2014/10/12

08:49 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

أحمد باقر

العمر لوزير المالية: ما تكلفة دعم المنتجات البترولية والغاز للمواطنين؟

دشتي: رصدنا مخالفات وتجاوزات في عقد محطة الزور الشمالية

الفضل: قانون لحظر التكفير والكراهية والازدراء واثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي

العوضي: لم نسمع عن دور الأسرة في خطب الجمعة منذ زمن بعيد

النائب والوزير السابق وعضو التجمع الإسلامي السلفي قدم «وصفة متكاملة» للحكومة وبدائل لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين

أحمد باقر: على الحكومة اتخاذ إجراءات عادلة وتطبيقها على الجميع لإقناع المواطنين ومجلس الأمة بزيادة الرسوم

عاشور: «الكوتا» لتمثيل المرأة في البرلمان يتعارض مع التشريعات الدستورية
الحمدان: ماعدد معلمي المكتبات الوافدين ومتى يفتح باب التعيين للكويتيين؟

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري:

قدم النائب والوزير الاسبق عضو التجمع الاسلامي السلفي أحمد باقر «وصفة» للحكومة لمعالجة توجهها لفرض رسوم على الكهرباء ورفع أسعار البنزين، واجراءات اصلاحية كحزمة واحدة بدون تجزئة، مشيرا الى ان تنفيذها كاملة من شأنه اقناع المواطنين ومجلس الامة بعدالة هذه الاجراءات وتطبيقها على الجميع.
واوضح باقر في وصفته خلال تصريح خاص لـ«الوطن» ان من بين مقترحاته ان تبدأ الحكومة بالسهل الميسر والمقبول اجتماعيا قبل الصعب والذي يؤثر في المواطن البسيط، فمثلا تبدأ في زيادة اسعار الديزل وهو توجه مقبول بسبب انخفاض السعر واساءة الاستعمال والتهريب، وان تبدأ الحكومة بفرض الرسوم على الوافدين مع احترامنا وتقديرنا لكل ما يقدمونه، مشيرا الى ان التأمين الصحي على الوافدين والذي تقدم به كاقتراح عام 1999 نجح واخذ يدر ملايين على الدولة.
واضاف باقر ان على الحكومة التدرج في فرض الرسوم، بعد ان اهملت الدولة الاصلاح الاقتصادي لاجيال ثم العودة الآن للاصلاح الذي اصبح أشد إلحاحا بعد زيادة عدد السكان، لافتا الى ان عدم وجود غير مصدر واحد للدخل سيدخل الدولة في العجز في عام 2030 حيث سيصل عدد المواطنين الى 2.5 مليون نسمة، ما لم يتجاوز سعر برميل النفط 200 دولار.
وطالب باقر بإنصاف القطاع الخاص والذي يحتج كثيرا اذ كيف يدفع رسوماً وضرائب بينما الحكومة لديها قدر هائل من الموظفين غير المنتجين الى جانب الهدر والفساد والكثير من المصروفات الجارية والاستهلاكية دون مردود حقيقي؟!.
ودعا باقر الحكومة الى ان تبدأ بالاغنياء قبل الفقراء والبسطاء وان يكون الاثرياء وكبار المسؤولين بالدولة قدوة حسنة لبقية المواطنين، وان تفرض رسوماً على الدخول الكبيرة وارباح الشركات بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 والقاضي بأن تدفع الشركات %2.5 من ارباحها الى صندوق دعم الكويتيين في القطاع الخاص، وكذلك قانون فرض الزكاة على الشركات ومساهمتها في الميزانية بنسبة %1، مطالبا برفع هذه النسبة حتى %4 أو اكثر.
وطالب باقر الحكومة بأن تسحب مشروعها الذي سبق ان قدمته لمجلس الامة والقاضي بإطلاق يدها في كل الرسوم، وان تستبدله بقانون آخر يتيح لها فرض زيادة معقولة على القطاع التجاري اولا ثم الاستثماري والصناعي، فهذا ادعى لقبوله من قبل مجلس الامة، لافتا الى ان هناك 250 اقتراحا بقانون مقدمة في مجلس الامة معظمها يحتوي مصروفات جارية ومزيد من الانفاق الاستهلاكي والقروض والاغراءات والزيادات، داعيا لحسم هذه الاقتراحات بعيدا عن «الشعبوية»، لأنه لا يجوز ان تفرض الحكومة رسوما بيد وتهدرها بإنفاق جار وهدر باليد الاخرى.
ودعا باقر الحكومة ايضا الى التصدي لضغوط بعض التجار وتبدأ على الفور بفرض اسعار جديدة على أراضي الدولة وعرضها بالمزاد العلني لتعظيم الايرادات، وان تصر على تطبيق المادة 7 من قانون الـ«B.O.T» في فرض استغلال املاك الدولة بالمزاد العلني، لافتا الى ان الخطة الخمسية تحتوي على ضريبة المشتريات والدخل لذلك لابد من التفكير جديا في وضع ضريبة على الدخول الكبيرة التي تتجاوز حدا معينا يتفق عليه المختصون بمجلس الامة.
ومن جانبه، وجه النائب جمال العمر سؤالا لوزير المالية طلب فيه قيمة المبالغ المدرجة في مصروفات وزارة النفط لدعم المنتجات البترولية والغاز، والمبالغ التي تم صرفها فعلا، كما طلب تزويده بالكميات المقدر استهلاكها من كل منتج من المنتوجات البترولية والغازية المدعومة وفرق السعر المقدر لكل منها والفرق بين السعر المدعوم والسعر العادي.
وطلب ايضا مبررات الزيادة الكبيرة في المنصرف الفعلي على دعم المنتجات البترولية والغازية وتجاوزه المقدر في معظم السنوات، مستفسرا عن نصيب كل فرد من الدعم المقدر ونصيب الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن جهة اخرى انجزت لجنة التحقيق البرلمانية في عقد محطة الزور الشمالية تقريرها النهائي واحالته لمجلس الامة بعد ان صوتت عليه لإدراجه على جدول اعمال المجلس في دورته المقبلة.
واوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي ان تقرير اللجنة رصد مخالفات في عقد محطة الزور تشكل شبهة تجاوزات، لافتة الى ان اللجنة قدمت مقترحات وتوصيات لعلاج تلك المخالفات، حيث عقدت اللجنة 22 اجتماعا استغرقت 107 ساعات وتوصلت الى نتائج وفق القانون والدستور، رافضا الافصاح عن مضمون التقرير.
وطمأن دشتي الشعب الكويتي بأن الرقابة البرلمانية مستمرة لمتابعة المشاريع المليارية، وانه لا يوجد اي مشروع بمنأى عن هذه الرقابة البرلمانية التي تستهدف تصويب اي خلل.
وكشفت مصادر مطلعة ان صيغة عقد محطة الزور الشمالية لا تتفق وقانون المناقصات من ناحية الشروط والمواصفات والترسية وهو الامر الذي تسبب في التجاوزات والمخالفات التي وصفتها المصادر بالتجاوزات «الصارخة» على المال العام، مشيرة الى ان اللجنة تركت القرار فيما توصلت اليه من توصيات لمجلس الامة للبت فيه.
ومن جهته تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون نص على حظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير او كراهية او ازدراء اي فرد او فئة او مذهب ديني في المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او مسائل التكفير في المجتمع او نشر الافكار الداعية للكراهية او الازدراء لاي جماعة او فئة او طائفة او لون او جنس او مذهب، وبث او اعادة بث مثل هذه الدعوات والافكار، وذلك من اجل حفظ الوحدة الوطنية.
وقد جاء هذا التعديل على قانون الوحدة الوطنية لتحقيق غايات القانون.
ومن ناحية اخرى اكد النائب كامل العوضي على دور الاسرة الكبير في اخراج شباب واع يتبنى الحوار بدل العنف بعد تكرار حالات العنف بين الشباب، كما اشار الى دور وزارات التربية والاعلام والشباب والاوقاف وغيرها في توعية الشباب.
ولفت العوضي الى ان دور وزارة الداخلية يقتصر على الحالات الشاذة والتي يجب ان تكون نادرة، مشيرا الى اننا لم نسمع في خطبة الجمعة عن دور الاسرة منذ زمن بعيد.
وذكر العوضي ان حادثة قتل شاب في منتجع الخيران تثير القلق من تفشي ظاهرة العنف الجماعي، داعيا لزيادة برامج التوعية الاسرية من خلال الاجهزة المعنية.
ومن ناحية اخرى اكد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب صالح عاشور، صعوبة تطبيق نظام (الكوتا) بشأن تمثيل المرأة الكويتية في البرلمان بسبب تعارضه مع التشريعات الدستورية في الكويت.
وقال عاشور في مداخلة له خلال اجتماع لجنة (البرلمانات النسائية) في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ان هذه الخطوة تحتاج الى تعديل قانوني ودستوري وموافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة، داعيا لتعزيز وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية.
وذكر عاشور ان هناك عزوفاً من المرأة الكويتية عن المشاركة في العمل السياسي وتركيزها على العمل الاداري والتعليمي والطبي، حيث بلغ عدد المترشحات للانتخابات الاخيرة ست نساء من بين 600 مرشح شاركوا بالانتخابات الاخيرة،، لافتا الى دور المرأة للنهوض بالمجتمع.
ومن ناحية اخرى وجه النائب حمود الحمدان سؤالا لوزير التربية عن عدد معلمي مادة المكتبات من الوافدين، وموعد فتح الوزارة لباب التعيين لمعلمي المكتبات من الكويتيين على الرغم من حاجة توجيه هذه المادة لهذا التخصص من الكويتيين.

=================
ما موجبات فرض رسوم على الخدمات والهدر في القوانين بالملايين؟

مساهمات القطاع الخاص في الميزانية ضئيلة ولا تكاد تذكر حتى من أرباحه

على السلطة التنفيذية البدء بالسهل أولاً كالديزل ثم بالوافدين بما يتفق وخطة التنمية

مطلوب تعظيم إيرادات أراضي الدولة المؤجرة أو بيعها وفقاً للمزاد العلني

ما لم نلجأ لمصدر آخر فسندخل في العجز سنة 2030 حيث يصل عدد المواطنين إلى 2.5 مليون نسمة

كتب محمد السلمان:
ابدى الوزير والنائب السابق وعضو التجمع الاسلامي السلفي رأيه فيما يثار عن توجه الحكومة لزيادة اسعار الكهرباء والبنزين والجدل القائم بشأنه مقدما عدة مقترحات وبدائل للحكومة في هذا الصدد.
وذكر باقر في تصريح خاص لـ«الوطن» بأنه وعددا من النواب تقدموا في مجلس 1992 باقتراح بقانون يلزم الحكومة بعرض أي زيادة للرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارات على مجلس الامة، مشيرا الى انه وخلال جلسة المديونيات الصعبة المارثونية والتي امتدت حتى 11.30 مساء فوجئنا بانصراف الحكومة من الجلسة بعد اقرار قانون المديونيات، وعليه قمنا بتقديم قانون منع الزيادات فورا وصوت عليه المجلس بالموافقة في حضور وزير واحد فقط هو المرحوم الشيخ سعود ناصر الصباح، وقد صدر القانون برقم 1995/79 وذلك بمنع أي زيادة على الرسوم والخدمات التي تقدمها الوزارات كالكهرباء والماء ورسوم وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لكن هذا القانون لا يشمل الهيئات المستقلة والملحقة مثل رسوم البلدية وجامعة الكويت، وايضا لا يشمل اسعار السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط، فأسعار البنزين غير مشمولة بالقانون.
واضاف باقر انه وفي مجلس الامة 1996 قامت وزارة النفط وعلى رأسها المرحوم الشيخ سعود الناصر الصباح بزيادة اسعار البنزين، ولم يستدع الامر حينها عرضه على مجلس الامة، ورغم اثارة الاعضاء لهذا الموضوع في جلسة خاصة الا ان القرار استمر ولم يتوقف، مشيرا الى ان محاولات الحكومة لزيادة اسعار الكهرباء في المجالس المتعاقبة كانت تصطدم بالقانون سالف الذكر رقم 1995/79.
ولم تنجح الحكومة في تمرير القانون الذي تقدمت به للمجلس والذي يقضي بإطلاق يدها لزيادة اسعار الخدمات دون العودة للمجلس قدم في نهاية مجلس 96.

جدية الحكومة

اما الآن فتدور حول الموضوع استفسارات مشروعة منها جدية الحكومة فبعض الخدمات يمكن زيادتها من قبل الحكومة دون العودة للمجلس وهي كما ذكرت خدمات البلدية والجامعة ومعهد الابحاث والديزل والبنزين، فهل ستقدم الحكومة على هذه الخطوة؟ واذا طلب الاعضاء مناقشتها بالمجلس فماذا سيكون موقف الحكومة هل ستتصدى أم ستتراجع؟
< ما موجبات فرض رسوم على الخدمات وقد وافقت الحكومة في نهاية دور الانعقاد الماضي على قوانين فيها هدر كبير ومخالفة للخطة الخمسية مثل التأمين الصحي للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة وهذه القوانين تكلف الدولة مئات الملايين سنويا.
< هل ستتقدم الحكومة بقانون يلغي القانون السابق ويطلق يدها في زيادة الرسوم؟ وهل ستنجح في تمريره؟
< يلاحظ ان مساهمة القطاع الخاص في ميزانية الدولة والايرادات غير النفطية ضئيلة ولا تكاد تذكر، ويطالب الكثير من المواطنين بمساهمة القطاع الخاص بجزء من ارباحه عملا بالنص الدستوري الذي ينص على ان (لرأس المال وظيفة اجتماعية) وبذلك يطالب الكثير من المواطنين بأن يساهم الاغنياء قبل البسطاء وهو مبدأ اسلامي معروف ايضا، فهل ستنجح الحكومة في اقناع المجلس بمبررات الزيادات وتسويقها لدى الشعب الكويتي؟ علما بأن كل الخطط الخمسية السابقة، كانت تحتوي على نفس التوجه ولكنها فشلت في النهاية.

مقترحات مهمة

لذلك اقترح ما يأتي:
اولا: ان تبدأ الحكومة بالسهل الميسر والمقبول اجتماعيا قبل الصعب منه والذي يؤثر في المواطن البسيط فمثلا زيادة اسعار الديزل مقبولة بسبب انخفاض السعر واساءة الاستعمال والتهريب الذي ثبت اخيرا وكذلك قمت اثناء ولايتي لوزارة العدل بزيادة رسوم الوكالة العقارية من دينار الى 500 دينار وتم قبوله من قبل المجلس بالاجماع نتيجة للاساءة في استخدام الوكالة العقارية التي كانت شائعة في ذلك الوقت والخوف من تنازع الاملاك واللجوء الى القضاء بسبب كثرة الوكالات.
ثانيا: ان تبدأ بالوافدين قبل الكويتيين مع احترامنا وتقديرنا لكل ما يقوم به الاخوة الوافدون، ففي مجلس 99 قدمت قانون التأمين الصحي على الوافدين بالكويت والذي ينبغي أن يدفع الوافدون رسوما للعلاج في وزارة الصحة، وقد لقي هذا القانون قبولا في المجلس والحكومة وهو يدر حاليا عشرات الملايين على الدولة وهذا التوجه يتفق مع خطة الدولة في تقليص نسب الوافدين في البلاد وتحميل الوافدين جزءا من كلفة الخدمات التي تقدم لهم.
ثالثا: ان تبدأ بالاغنياء قبل البسطاء وان يكون الاغنياء وكبار المسؤولين في الدولة والشيوخ قدوة حسنة لبقية المواطنين، وذلك بدفع رسوم على الدخول الكبيرة وارباح الشركات ومقتضيات التنمية وهكذا، وقد سبق لمجلس الامة في مجلس 99 ان اقر القانون رقم 2000/19 والقاضي بأن تدفع كل الشركات مهما كان نوعها وطبيعة عملها مبلغ %2.5 من ارباحها الى صندوق دعم الكويتيين في القطاع الخاص، وكذلك اقر مجلس الامة سنة 2007 قانون الزكاة ومساهمة الشركات بنسبة %1 من ارباحها الى الخدمات العامة، وهذا القانون الذي يعكس مساهمة الشركات في ميزانية الدولة يمكن التوسع فيه من %1 الى %2 أو %4 أو اكثر ويجب ان تذكر ان ميزانية الدول المتقدمة معظمها يمول من ارباح الشركات والضرائب التي تصل احيانا الى %40.
رابعا: من المعلوم كما قال بلير ان اعلى ما تملكه الدولة بعد النفط هو أراضي الدولة وهنا لابد ان تتصدى الحكومة لضغوط بعض التجار وتبدأ على الفور بتعظيم الايرادات من اراضي الدولة المؤجرة ولا يكون ايجار الجديد منها أو بيعها الا بالمزاد العلني كما جاء في القانون 1981/105 دون استثناء.
وكذلك ان تصر الحكومة على ان تطبق المادة 7، من قانون الـB.O.T وهو ان يكون استغلال املاك الدولة بالمزايدة وبحمدالله احبطنا قبل 3 شهور محاولات بعض الجهات لتغيير قانون الـB.O.T بإلغاء المزايدة.
وتطبيق هذه الامور يعكس جدية الحكومة وايمانها بالاصلاح.
خامسا: التدرج في فرض الرسوم والتدرج هنا سنة ربانية، فقد حرم الله الخمر الذي كان شائعا قبل الاسلام على 4 مراحل، وقد اهملت الدولة الاصلاح الاقتصادي لاجيال والعودة للاصلاح الآن اصبحت اشد إلحاحاً خاصة بعد زيادة اعداد السكان وانخفاض اسعار البترول، ففي سنة 2030 سيبلغ عدد الكويتيين مليونين ونصف المليون وما لم يوجد مصدر آخر للدخل لابد ان يتجاوز سعر البرميل 200 دولار حتى يفي بمتطلبات الميزانية، والا ستدخل البلاد في العجز.
سادسا: يجب ايضا انصاف القطاع الخاص الذي يتحجج كثيرا بأنه كيف يدفع رسوم وضرائب بينما الحكومة فيها هذا القدر الهائل بمئات الآلاف من الموظفين غير المنتجين والترهل والفساد، ولذلك لابد للحكومة ان تتصدى بحزم لكل اوجه الهدر والفساد وللكثير من المصروفات الجارية والاستهلاكية والتي لا عائد منها وكذلك التعيينات العشوائية وعدم الانتاجية والانضباط في الدوام أو عقد المؤتمرات الباذخة دون مردود حقيقي.

إطلاق يد الحكومة

سابعاً: ان تسحب الحكومة الاقتراح الذي قدمته لمجلس الامة والقاضي بإطلاق يدها في كل الرسوم وان تستبدله بقانون آخر يطلق يد الحكومة بزيادات معقولة على القطاع التجاري اولا ثم الاستثماري والصناعي وهكذا فهذا ادعى لقبوله في مجلس الامة وهي فرصة ايضا لاثبات مصداقية وجدية الحكومة.
ثامنا: هناك اكثر من 250 اقتراحا بقانون مقدمة في مجلس الامة معظمها يحتوي على مصروفات جارية ومزيد من الانفاق الاستهلاكي والقروض والزيادات والاغراءات بالوظائف الحكومية ويجب على الحكومة التصدي بحسم لهذه الاقتراحات بعيدا عن الشعوبية لأنه لا يجوز ان تفرض الحكومة رسوما بيد ثم تهدرها بإنفاق جائر وهدر باليد الاخرى، فمثلا دفعت الحكومة مليارا ونصف المليار حتى الآن كلفة قانون صندوق المتعثرين وصندوق الاسرة واستفاد من هذا المبلغ بعض المواطنين بدرجات متفاوتة بينما لم يستفد الفقراء وغير المقترضين وبعض الشرائح الاخرى من هذا المال العام، فكيف سيقتنع المواطن غير المقترض والذي لم يقترض بزيادة الرسوم عليه وعلى اسرته؟ وهو لم يستفد شيئا من هذه الاموال التي اعطيت لغيره.
تاسعاً: احتوت الخطة الخمسية على ضريبة المشتريات والدخل فلابد من التفكير جديا في وضع ضريبة على الدخول الكبيرة في البلاد التي تتجاوز حدا معينا يتفق عليه المختصون ومجلس الامة، وقانون الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة هو المدخل المناسب، وختم باقر تصريحه قائلاً بأن هذه الاجراءات الاصلاحية يجب ان تطبق كحزمة واحدة بدون تجزئة لأن من شأنها اقناع المواطن ومجلس الامة بعدالة هذه الاجراءات وتطبيقها على الجميع.

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

113.9998


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة