مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الصالح البديل الاستراتيجي أمام المجلس في دور الانعقاد المقبل

الحكومة: لا.. للجان تحقيق جديدة

2014/10/08   10:51 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الحكومة: لا.. للجان تحقيق جديدة



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومبارك البغيلي:

أبدت الحكومة تحفظها في اعادة تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في الملفات والقضايا والتجاوزات التي سبق لمجلس الامة ان شكلها في دور الانعقاد الماضي بالاضافة الى تكليفه لجنة حماية الاموال العامة ببعض القضايا التي انجز تقارير فيها ولم يناقشها المجلس.
وأفادت مصادر نيابية بأن اطرافاً بالحكومة يرون ان هناك لجان تحقيق شكلتها الحكومة لذات القضايا ولم تنته من تحقيقاتها بعد، لافتة الى ان الحكومة ستأخذ في الاعتبار ما توصلت اليه لجان التحقيق البرلمانية من توصيات وقرارات جنبا الى جنب مع نتائج اللجان الحكومية لتنفيذ ما ورد فيها من طلبات بالإحالة الى النيابة العامة او التحقيق دون الحاجة لإعادة تشكيل المزيد من لجان التحقيق البرلمانية او التجديد للجان تحقيق سابقة.
وذكرت المصادر النيابية انه بالاضافة لموقف الحكومة من لجان التحقيق وتحفظها على استمرارها، فإن عدداً كبيراً من النواب يرون بأن لجان التحقيق البرلمانية لم تقم بما هو مطلوب منها بشكل جاد وانها مارست نوعاً من التوافق مع الحكومة «لطمطمة» بعض القضايا وتبرئة المسؤولين من التجاوزات او اتخذت ادنى الاجراءات بالتعاون مع الحكومة تجاه من تورطوا في ملفات التجاوزات على المال العام والاهمال في المسؤوليات المناطة بهم والامانة في اداء اعمالهم.
واكدت المصادر أن هناك اصراراً نيابياً على اعادة تشكيل لجان التحقيق البرلمانية واستبدال اعضائها بأعضاء جدد أكثر جدية وامانة في عملهم، وتنفيذ التوصيات الواردة في لجان التحقيق وتقاريرها المحالة للمجلس مثل قضايا جسر جابر واستاد جابر وصفقة الداو وعقد شل وتهريب الديزل وجامعة الشدادية، لافتة الى ان النواب سيطلبون من المجلس منح لجان التحقيق التي ستشكل حق الاستعانة بديوان المحاسبة وبجهات استشارية خارجية، واجبار من تراه اللجان من المسؤولين والشهود المثول أمامها تحت طائلة القانون بعد اخفاق بعض اللجان في إلزام من تدعوهم لحضور اجتماعاتها.
من جانبه، أكد وزير المالية أنس الصالح ان الحكومة ستقدم البديل الاستراتيجي للرواتب إلى مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان المقترح الذي ستقدمه الحكومة يحقق العدالة والشفافية، وفي نفس الوقت يحاول كبح الزيادة غير المدروسة في الرواتب ويربطها بمؤشر للأداء.
وقال الصالح في تصريحات لقناة «سي ان بي سي عربية» من واشنطن ان الحكومة ليس لديها توجه لرفع الدعم، ولكن التوجه هو ترشيد الدعم ورفع كفاءة صرفه بأن يذهب إلى مستحقيه ويكون موجها الى سلعة ضرورية، واشار الى ان عمليات تهريب الديزل تؤكد ان الدعم كان يذهب الى الخارج.
وقال ان اجتماعاً مشتركاً سيعقد قريباً بين الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط لمناقشة دعم الكيروسين وتحريك اسعاره.
واضاف انه ستتم ايضا اعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء بهدف ترشيد الاستهلاك في المقام الاول لوقف الخلل في الاستهلاك والاستهلاك الترفي أكثر منه تحقيق ايرادات للميزانية.
واوضح الصالح ان خطة التنمية ستكون على قمة الاولويات في دور الانعقاد المقبل وبمجرد اقرارها من مجلس الامة ستقوم وزارة المالية باقرار المبالغ اللازمة، وفي اوقاتها، وان الحكومة تسعى الى زيادة الإنفاق الرأسمالي لتنشيط دورة رأس المال وافادة القطاع الخاص، مؤكدا ان الخطة الجديدة ستعالج اوجه الاخفاقات التي كانت في الخطط السابقة.
وحول اسعار النفط وتأثيرها في الميزانية قال الصالح: ان المؤسسات الدولية تؤكد ان اسعار النفط ستكون مستقرة حول مستوياتها الحالية وهذا بالطبع سيكون له تأثير في الفوائض التي تحققها الميزانية بسبب زيادة الإنفاق العام من ناحية وتراجع اسعار النفط.
ونفى وزير المالية ان تحقق الميزانية عجزا العام الجاري الا انه اشار الى ان تراجع اسعار النفط يجعل الوضع غير مريح لدولة تعتمد على ايرادات النفط بنسبة %92 ووفقا للارقام لن ندخل في عجز العام الجاري لكن سيكون هناك تراجع في الفوائض.
ومن ناحية أخرى يعقد نواب لقاء مشاورات فيما بينهم بشأن شغل عضوية اللجان البرلمانية الدائمة ولجان التحقيق التي ستشكل من اجل اختيار اعضاء أكثر جدية والتزاماً كي تحقق اللجان ثمار اجتماعاتها وتبت في القضايا المحالة لها.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيقيم قبل نهاية الشهر الجاري مأدبة عشاء على شرف أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية استهلالاً لبداية دور الانعقاد الجديد، وذلك جرياً على العادة، وسيكون اللقاء فرصة لاعضاء السلطتين للتنسيق والتشاور في شأن شغل المناصب وعضوية اللجان التي سيعاد انتخابها في 29 أكتوبر الجاري.
ومن جانبه دعا النائب حمود الحمدان الى ضرورة «تسكين» الوزارات الفارغة بلا وزراء بالاصالة فقط، دون الحاجة لاجراء تدوير حكومي بالكامل على حد قوله.
واكد الحمدان لـ «الوطن» اهمية مجيء وزراء على قدر كبير من الكفاءة ويعون اهمية المرحلة والحدث القادمين، مشيراً الى انه من الخطأ تدوير جميع اعضاء الحكومة الذين لم يمض على توزيرهم سوى فترة بسيطة لم تمكنهم من العطاء، خصوصاً وان بعض الوزارات تعاني من الترهل الحكومي ويحتاج وزراؤها الى الفرصة الكافية لمعالجة الخلل الموجود بها.
وابدى الحمدان تأييده لترشيد الانفاق الكهربائي في الجهات الاستثمارية والصناعية والتجارية، والغاء دعم «الديزل» عن الشركات لتوفير مبالغ طائلة على ميزانية الدولة، معتبرا ذلك توجها ايجابيا، غير انه استدرك رافضا المساس بالدعومات التي يستفيد منها المواطن العادي.
ورحب الحمدان باجتماع السلطتين المقرر عقده بعد اجازة العيد من اجل التنسيق للمرحلة المقبلة لاغلاق الملفات العالقة مثل الاسكان والصحة والتعليم، وللوقوف على آخر انجازات تنويع مصادر الدخل، داعيا للاستفادة من اللقاء لا ان يكون مجرد نقاش وحبر على ورق.
ومن جانبه، توقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان تنتهي اللجنة من مناقشة قانون الخطة الخمسية واحالة تقريرها الى مجلس الامة بشأنه في فبراير المقبل.
واشار الشايع الى ان اللجنة مازالت تنتظر من وزارة التخطيط الخطة الخمسية 2019/2015 بأرقام وبيانات جديدة غير التي تم تقديمها بسبب التباين الذي رصدته اللجنة بين ما هو موجود في خطتها وما اعلنه الوزراء، مشيرا الى ان الخطة طلبت على سبيل المثال اقرار قانون الـ«B.O.T» في حين ان هذا القانون مقر من قبل مجلس الامة، كما ان الخطة نصت على انشاء 2700 وحدة سكنية سنويا، في وقت اعلن وزير الاسكان ياسر أبل انشاء 22 الف وحدة سكنية، لافتا الى ان هذا التباين هو ما جعل اللجنة تطلب اعادة النظر في الارقام والقوانين بالخطة.
وذكر الشايع ان اللجنة ستوجه الدعوة لوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح وفريق وزارة التخطيط واعضاء اللجنة لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم 19 اكتوبر الجاري لاستكمال مناقشة الخطة الخمسية وبت التقارير المنجزة، ومنها قانون المناقصات العامة.
ومن ناحية اخرى، قال النائب نبيل الفضل ان المدلسين والمخادعين «بالحكومة المنتخبة التي ستنهي الفساد»، يتعامون عن فساد عدة حكومات منتخبة بالعالم.
واضاف الفضل ان هؤلاء المخادعين يتحاشون الحديث عن فساد المجالس النيابية المنتخبة وعلى رأسها مجلس الامة الكويتي ايام تسيدهم عليه!.
وتساءل الفضل ما الفرق بين نائب منتخب ووزير منتخب اذا كان كلاهما فاسداً؟!، مشيرا الى ان هؤلاء الكذبة لا يتذكرون بتاتا بأن اسوأ محسوبيات واسوأ فساد كان في وزارات استلمها نواب منتخبون يضعون مصلحة الناخب قبل مصلحة الوطن، فعلى أي حكومة منتخبة ينوحون ويكذبون؟!
ومن جهته اعلن النائب عبدالله التميمي نيته الترشح لمنصب مراقب المجلس لدور الانعقاد المقبل.
واكد التميمي عقب عودته من مناسك الحج ان «حج» هذا العام استثنائي والجهود المبذولة ممتازة والخدمات كبيرة والتي قدمتها السلطات هناك، وكانت محل تقدير حجاج بيت الله الحرام من شتى بقاع العالم.


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9865 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top