

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 05:31 توقيت الصلاة شروق 5:45

مقالات

A A A A A

طوفة عروق

لقد أخطأتم.. فالأسئلة ستستمر والشكوك ستتزايد!!

منى العياف

2014/04/21

10:45 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

بعد الردة والانتكاسة التي حدثت في سجل الحريات بالكويت والتي تمثلت في اغلاق صحيفتين أحداهما يمتد تاريخها منذ ان تم اقرار الدستور سنة 62، وهي «الوطن»، أما الأخرى فهي «عالم اليوم»، وهي نتاج قانون المرئي والمسموع الصادر عام 2006، نجد أنفسنا امام أسئلة عديدة لا نجد لها اجابة: فأولاً لماذا أرسلت وزارة الاعلام صورة قرار قاضي الأمور المستعجلة بالايقاف الى الصحف وهو بالأصل (الصورة) لا تمثل أي التزام وليست لها صفة قانونية؟!.
ثانياً: لماذا لم تأت ادارة تنفيذ الأحكام للتنفيذ، فوفقاً لما أكدته مراجع قانونية فان هذا الاجراء يتطلب صدور صيغة تنفيذية من قبل وزارة العدل، ثم الاعلان عنه وابلاغ كلا الصحيفتين به حتى يأخذ الأمر طريقة الى التنفيذ؟!.
٭٭٭
ثالثاً: قرار قاضي الأمور المستعجلة لم يتضمن تحديداً لموعد تنفيذ قرار الاغلاق ولا اعتباراً من أي تاريخ، فكيف يتم ذلك.. ولماذا؟ ما يثير الريبة فيما حدث هو ان الشكوى في الأساس جاءت من وزارة الاعلام، والتي أبلغت النيابة ضدنا «ككتاب زوايا» بأننا قد خرقنا قرار النائب العام وخضنا في موضوع «الشريط» وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، لقد كانت مقالاتنا تتناول التساؤلات المطروحة حول المشهد السياسي والأطراف المؤثرة فيه، وترك كل «الثغرات» في الفضيحة المعروفة مفتوحة وبلا أي معالجة.. وهو واقع سيئ ومرير.. من شأنه ان يحدث قلقاً اجتماعياً كثيراً.. لأن دلائله أسوأ وتؤكد ان وراء الأكمة ما وراءها؟!.
٭٭٭
نحن لم نخض في تفاصيل التحقيقات التي تجريها النيابة.. ولا أقوال من طلبوا للشهادة.. أو تفاصيل افاداتهم، وذلك وفقاً لقانون الجزاء 75، وليس وفقاً لقانون المرئي والمسموع 2006/3 سيئ الذكر على الاطلاق، لا بالعكس لقد التزمنا بقرار حظر النشر وعدم الخوض في الموضوع، الا ان جلسة مجلس الأمة التي عقدت لمناقشة بيان رئيس المجلس، الذي خاض بتفاصيل الجلسة على الرغم من سريتها والذي – وهو رجل مسؤول بحكم مكانته – أعطى رأياً مسبقاً يشتبه في تأثيره على القضاء كما انه بذلك جر معه السلطة التشريعية الى السير في ركاب قناعاته الخاصة، والذي يؤكد عكس ما قال هو ان (7 نواب) طالبوا خلال الجلسة بتشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع «الشريط» لكن الطلب رفض، فضلاً عما صدر بعد ذلك من بيانات وسجال بين (الشيخ احمد الفهد) و(مرزوق الغانم)، وكل هذا ساهم بقوة في متابعة الصحافة متابعة دؤوبة للمشهد السياسي وتداعياته، فالصحافة نقلت تفاصيل المساجلات السياسية ومن تحدثوا عن التصريحات والتفاصيل التي أوردها هؤلاء عن «المقاطع الفيلمية» الموجودة بحوزة النيابة والتي على أساسها تقوم القضية التي تستفز الشارع وتشغل كل الشعب الكويتي !!.
٭٭٭
وهكذا فان ما قمنا به ككتاب زوايا لم يكن فيه اعتداء وتجاوز على القانون، وفي الحقيقة فان ما قامت به جريدة «الوطن» كان عملاً مهنياً بامتياز، للأسف لم نجده لدى أغلب الصحف التي اكتفت بنشر بيانات (الغانم) وعمدت الى حجب بيان (الفهد).. وهذا بعيد تماماً عن المهنية المطلوبة وعن واجب الصحافة تجاه القارئ، فما يؤسف له ان هذا الاجراء اللامهني فيه نوع من الوصاية على القارئ، فيتم اختيار ماذا يقرأ وماذا لا يقرأ.. أما ما قامت به جريدتا «الوطن» و«عالم اليوم» فهو وضع الراي والرأي الآخر ولعل هذا هو ما أزعج من يريدون للحقيقة ان تسير في ركب واحد ولون واحد، وأكدت الصحيفتان أن الحكومة متمثلة في وزارة الاعلام هي من ترعى هذا التوجه، لأنها تتبنى وجهة نظر واحدة، ولا تريد للصحف التي تتبنى وجهتي نظر وتتعامل بحيادية ان تقوم بدورها في التنوير ونشر الحقيقة !!.
٭٭٭
لقد أثبتت شكوى الاعلام ان الوزارة «انتقائية» وغير حيادية عمداً بل ومع سبق الاصرار والترصد، وتأكد للكافة ان كل اجراءاتها كانت معيبة !!.
وهذا ما سيؤدي الى اثارة الكثير من الشكوك ويطرح المزيد من التساؤلات عند المواطنين وعلى رأسها لماذا كل هذه الاجراءات: بيان من الديوان وحظر من النيابة وجلسة سرية وبيان نفي من (الغانم) وبيان آخر رداً على «الفهد»، ثم شكوى من وزارة الاعلام لشق مستعجل لاغلاق الصحيفتين، أليس هذا كله وبشكل متتابع يثير الشكوك ويؤكد ان وراء الاكمة ما وراءها، وأن «اللي بالفخ أكبر»؟! أيضاً هذا التسابق المحموم من جانب طرف لاسكات أي صوت يبحث عن حقيقة الفضيحة، كشف حقيقة بعض الكتل السياسية ممن كانوا يتشدقون بالدفاع عن الحريات والمحافظة على المكتسبات الدستورية، كل هؤلاء ظهرت سوءاتهم وعوراتهم وأكدوا انهم صنيعة «الحكومات السابقة»، وانهم يتطلعون الى الحفاظ على مصالحهم الخاصة! ولا حرية رأي ولا «بطيخ»!!
٭٭٭
كذلك أكدت الأزمة ان غالبية الصحف اليوم ذات التوجه الواحد والنكهة الواحدة، ان الحكومة والتجار نجحوا في مسعاهم حتى الآن لكن السؤال الى متى سيستمر هذا الوضع، هل المقصود من كل هذا اسكات الرأي الآخر؟! هل المقصود اسكات الكتّاب وازعاجهم وايصال رسالة لهم باننا قادرون على ان نصل اليكم وانكم لن تكونوا بعيدين عن المساءلة حتى لو لم تكونوا مخطئين؟!.
هل المقصود اخراس كل الأقلام التي تواجه فساد الحكومة؟!.
أم اخراس الأقلام التي تبحث عن الحقيقة المطلقة دون مصلحة خاصة؟!.
تأكدوا أننا سنستمر بالكتابة ولو اضطررنا على حوائط المدارس، دعونا نستذكر معاً مقولة النازي هتلر الذي يقول: «ان خوفي من صرير قلم صادق لهو اكثر من خوفي من كتيبة من الدبابات والسلاح المدجج» !!.
.. والعبرة لمن يتعظ !!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

334.0079


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة