

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:51 توقيت الصلاة العشاء 18:46

مقالات

A A A A A

طوفة عروق

سمو الرئيس.. ان الآوان لتتبرأ من جائزة الشفافية!!

منى العياف

2014/04/06

10:47 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

الحقائق الصادمة التي تلقيتها في رسالة من الدكتورة معصومة لا تحتمل التأويل أو اللبس.. فقط تحتاج الى القراءة المتأنية.. فما ورد فيها عن أداء جمعية الشفافية وجائزتها مؤلم، حيث قالت: «جاءت موافقتي على المشاركة في هذا العام 2014 بعد ان علمت ان هناك تغييراً في التقييم وحتى انه تمت الاستعانة بشركة أخرى للمؤشر وانها ستكون بشكل مختلف عن السابق ولكني فوجئت بأنها «شكلية» و«غير موضوعية» بل «وحادت عن الطريق الصحيح».
تأملوا معي الكلمات «شكلية» و»غير موضوعية» و»جاءت عن الطريق الصحيح».. وتمهلوا قليلا.. فهناك ما هو أسوأ!!.
٭٭٭
ورد في الرد الذي بعثت به الى الدكتورة تفند مقال الدكتور صلاح الغزالي رئيس الجمعية والذي جاء ردا على مقالاتي اجمالا ما يلي: «أخيرا تم وضع معايير للتقويم لا تضمن اهلية التقييم».. «لم يطلب من أحد الافصاح عن مسألة تعارض المصالح «(؟؟؟)» الأخذ بخبرة جائزة دبي في اختيار المقومين يمكن ان يكون مأخذا على الجائزة»!! وتساءلت د.معصومة: كيف تحصل مؤسسة على جائزة الشفافية وهي تخضع لتقرير سلبي من ديوان المحاسبة؟!.
الدكتورة معصومة انتهت رسالتها، مؤكدة انها استقالت من «المؤشر» عن قناعة وحفاظا على المال العام ودرءا للشبهات.
٭٭٭
حيث قالت:«.. نفيدكم علما بأن استقالتي من المؤشر جاءت لقناعتي الشخصية والموضوعية بأن تقويم الجائزة حاد عن الطريق الصحيح المرسوم للشفافية والاصلاح في مؤسسات الدولة، وفيما يلى ردى على بعض ما جاء:
أولا: بالنسبة لمشاركتي في الأعوام السابقة في تقويم الجائزة، قلت وبالنص في استقالتي أنني كنت سعيدة باختياري للعمل في هذا المؤشر، ففي عام 2012 قد قيمت المؤسسات وذكرت الممارسات غير الصحيحة لرئيس الجمعية في حينها، على أمل تفاديها عند التقييم في السنوات القادمة، وقد حجبت عن المشاركة في عام 2013، وقد جاءت موافقتي على المشاركة في هذا العام 2014 بعد ان علمت بأن هناك تغييراً في التقييم وحتى انه تمت الاستعانة بشركة أخرى للمؤشر وبأنها ستكون بشكل مختلف عن السابق، ولكني فوجئت بأنها شكلية وغير موضوعية بل وقد حادت عن الطريق الصحيح.
٭٭٭
ثانيا: اذن استقالتي من مؤشر الجائزة لم يكن بشكل مفاجئ، وانما سبقه اعتراضات كثيرة على ممارسات غير صحيحة، حيث حاولت اصلاح ما يمكن اصلاحه، ولكن دون جدوى.
وكنا نطالب في الاعوام الماضية بعقد اجتماع لمراجعة وتقييم مجريات اعداد المؤشر في نهاية حفل الختام للاستفادة من ملاحظاتنا ومقترحاتنا في تطور عمل المؤشر في السنوات التالية الا ان ذلك لم يحدث ولم يلقى القبول من رئيس الجمعية.
ثالثا: في بداية العمل في الجائزة كان أعضاء مجلس الأمناء هم من كان يقوم بتقييم مؤسسات الدولة في استطلاع رأي القياديين مع الاستعانة ببعض متطوعي جمعية الشفافية المؤهلين، ولكن أخيرا تم وضع المعايير التي ذكرها رئيس الجمعية الغزالي والتي لا تضمن أهلية التقييم فأصبح المقوِّم غير مؤهل، فكيف يمكن تأهيل شخص من خلال ورشة عمل لا تتعدى 3 ساعات بحال من الأحوال، فحضور الورشة لا يعني الالمام بالمهارات اللازمة للتقويم، حيث ان الأمر يحتاج الى دورات وورش تتجاوز ثلاثة الشهور وليس 3 ساعات.
٭٭٭
رابعا: لقد هالني ما رأيت من اجراءات تتم داخل المؤسسات، حيث لاحظت ان العملية لا تعدو كونها تستيف أوراق، وهذا لا يجوز مطلقا في جائزة على هذا القدر من الأهمية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء.
خامسا: ليعلم الجميع ان عددا ليس بالقليل من الخبراء المتطوعين لم يوقع على لائحة القواعد العامة للسلوك حتى تاريخ استقالتي، ولم يُطلب من أحد الافصاح عن مسألة تعارض المصالح.وماذا عن حالة تعارض المصالح التي يقع فيها أعضاء مجلس الأمناء خاصة من استمرت عضويتهم فيه فترة طويلة بما يخالف مبادئ الحوكمة.مع ملاحظة انه قد اثيرت شبهات حول بعضهم بهذا الخصوص دون ان تحاول الجمعية درء هذه الشبهات بالاعلان عن الآلية التي تم بموجبها كشف تعارض المصالح وفقا للائحة تعارض المصالح والنظام الاساسي للجمعية.وكيف تستمر عضوية البعض من مجلس الأمناء الى ما لا نهاية.. أليس هذا مدعاة لعدم الشفافية؟!
٭٭٭
سادسا: ان الأخذ بخبرة جائزة دبى في اختيار المقومين يمكن ان يكون مأخذا على الجائزة، فجائزة الشفافية ليست جائزة الجودة، كما ان السياق البيئي والتنظيمي في دبى يختلف عن مثيله في دولة الكويت.وكما ان نقل تجربة ناجحة من دولة أخرى لا يعفي من احتمالات التشويه او الاخفاق عند النقل لاعتبارات كثيرة تتعلق بالآليات والدوافع والقائمين عليها.
سابعا: تستخدم الجائزة بين 3-6 أدوات تقييم بحسب توفر المعلومات وليس ستة على نحو مطلق كما ذكر رئيس الجمعية، كما ان اختلاف الوزن النسبي بين الجهات الخدمية والجهات غير الخدمية يقتضي تبعا له توزيع الجائزة على فئتين بالتساوي (خدمية وغير خدمية) تحقيقا للعدالة وليس كما هو معمول به حاليا، فمن غير المعقول مثلا ان يعطى الوزن النسبي لتقييم الموظفين %25 في جهة والضعف في جهة أخرى او ان يعطى تقييم الموقع الالكتروني %15 في جهة والضعف في جهة أخرى ثم نتحدث عن العدالة في ترتيب كل الجهات في قائمة واحدة ومنحهم الجوائز تبعا لذلك.كما أنه كيف يمكن لجهات أمنية الدخول في منافسة مع جهات الدولة ذات الطابع غير الامني.وكيف يمكن لجهات في الدولة القفز من درجات متدنية الى درجات عليا قريبة من الجائزة خلال عام واحد، وكيف تحصل مؤسستان على الجائزة لمدة ثلاثة أعوام متتالية، أليس هذا مدعاة للتساؤل، على الرغم من وجود مؤسسات أخرى في الدولة تنافس هاتين المؤسستين.
٭٭٭
ثامنا: كيف تحصل مؤسسة على جائزة الشفافية وهي تخضع لتقرير سلبى من ديوان المحاسبة تم نشره في الجريدة الرسمية، تقارير ديوان المحاسبة عندما تتضمن رد الجهة فانها تتضمن أيضا تفنيد الديوان لها لذا مطلوب منكم الاطلاع عليها جيدا طالما أنها متوفرة لديكم، كما ان ملاحظات الديوان بعضها متكرر من عدة سنوات وهو عادة يشير الى ذلك في تقاريره وللتأكد يمكنكم على سبيل المثال الرجوع الى تقريري أمانة الوقف ووزارة الأوقاف.علما بأن ما نقوله هنا منشور في الصحف أيضا بنصوص كاملة وليس مجرد خبر كما ذكرتم.
٭٭٭
تاسعا: ان اختيار خبير يعمل في الكويت من دولة أخرى لهو أمر يكشف عن نوع من المجاملة، خاصة وأن الجائزة محلية وليست عالمية، وأن الكويت مليئة بالكفاءات التي تتوافر فيها شروط العمل في الجائزة.برجاء مراجعة هذا الأمر على وجه التحديد.
وبعد، أؤكد أنني قدمت استقالتي من المؤشر عن قناعة، وحفاظا على المال العام، ودرءا للشبهات، واحتراما وتقديرا للجائزة القيمة التي تهدف الى النهوض بالمؤسسات الخدمية وغير الخدمية في الدولة، وتحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية والاصلاح.
٭٭٭
تعليق على الرد؟
ماذا بعد ان شهد الآن شاهد من أهلها يا سمو رئيس مجلس الوزراء؟ أعتقد بعد كل ما ساقته الشاهدة من أدلة واضحة ان جائزة الشفافية المقدمة لمؤسسات الدولة شابها الكثير من التدليس وعدم الشفافية وانها كانت لصالح بعض المؤسسات التي يرأسها البعض ممن توجهه سياسي ديني واحد.
والآن بعد ان ألغت وزارة الشؤون «الانتخابات» التي كان مقررا اجراؤها للجمعية ومحددا لها الأسبوع الماضي، على اثر ظهور الكثير من التجاوزات لرئيسها وبعض اعضائها، والتي تؤكد انه لا شفافية في الجائزة، التي يرعاها رئيس السلطة التنفيذية، فانه آن الآوان يا سمو الرئيس لتتبرأ منها واتخاذ اجراء آخر بحق هؤلاء، كذلك يجب ان تتأكد من حقيقة ترتيب الكويت وموقعها من ضمن قوائم مؤشرات الفساد فقد تم التلاعب به والجمعية تعلم بذلك، ولم تتخذ أي موقف حياله وهذا مؤشر يجعلنا نتساءل ما هو الهدف؟ هل لاظهار الكويت من الدول المتراجعة في المؤشر وان نسب الفساد فيها مرتفعة؟ هل مثل هذه المؤشرات السيئة تخدم أهداف الدولة، ام تراها تخدم أهداف الجماعة.. (ترى الشق عود)!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

2790.9853


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة