

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:51 توقيت الصلاة العشاء 18:46

مقالات

A A A A A

إعادة النظر في قوانين التأمينات الاجتماعية؟!..

د. عيسى محمد العميري

2014/03/02

10:34 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

المتقاعدون ليس لديهم مصدر آخر يستعيضون به عن الراتب التقاعدي

لو نظرنا الى القوانين التي تعمل بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية حالياً لوجدنا ان السواد الأعظم منها قد عفا عليه الزمن، وأكل عليها وشرب.. وعلى الرغم من ذلك فاننا نجد ان العمل بها مازال سارياً ولم يحدث عليها أي تغيير يذكر على الرغم من تغير الظروف المحيطة بشكل جذري وكبير.. وضمن هذا السياق في الحديث يمكننا ان نستعرض بعضاً من تلك القوانين البالية.. والتي بدأ العمل بها مع نشأة المؤسسة في سبعينات القرن الماضي.. فعلى سبيل المثال.. نقول ان القانون الحالي القاضي باطالة عمر التقاعد بالنسبة للمرأة يبدو غير مجد بطريقة كبيرة.. حيث انه كلما كان عمر التقاعد مختصراً كما كان في السابق.. والذي يصل فيه عمر التقاعد الى 15 سنة خدمة في عمر 40 سنة.. يبدو هو الأنسب في ظل الظروف الحالية.. ولعل اعادة تطبيق هذا القانون والعمل به تبدو أقرب الى المنطقية بالنسبة للقوانين المعمول بها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.. وللعلم أهم مافي المصلحة الشاملة من اعادة تطبيق هذا القانون هو مكسب له أهمية كبيرة يتمثل في اتاحة الفرصة التي ينتظرها الكثير من حديثي التخرج.. نظراً لأنها توفر فرص عمل أكثر في ظل تقاعد المرأة في تلك السن التي أوردناها سالفاً.
هذا من جانب.. أما من جانب آخر وفيما لو أردنا طرح قانون آخر لأوردنا تعديل قانون المستحقين المستفيدين من اكثر من مصدر، وذلك عبر إلغاء حدود صرف النصيب حيث لا تتم الاستفادة من هذا القانون الا من قبل حالات محددة.. كما ان صرف زيادة للمتقاعدين كل 3 سنوات يبدو أيضاً غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الباهظة وغلاء المعيشة التي هي في ارتفاع دائم ولايوجد ما يكبحها أبداً.. ويتوجب والحال هكذا ان تتم الزيادة كل سنة حتى تواكب الزيادة في غلاء المعيشة والحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليس في الكويت فقط.
وبناء على كل ماذكرنا وبشكل مختصر جراء الكثير من القوانين التي مازال العمل بها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية سارياً.. على الرغم من قدم تشريعها.. تبدو بحاجة الى اعادة النظر والوقوف على تفاصيلها من قبل أعضاء مجلس الأمة في المراجعة الشاملة لتلك القوانين التي وصلت الى درجة لاتناسب الحالة العامة في مجتمعنا وما يتطلبه في هذا الصدد الكثير من سن تشريعات وقوانين تناسب حالة ووضع جميع المتقاعدين وبالذات تلك التي تصب في مصلحتهم بشكل أساسي.. وذلك على قاعدة مهمة ان فئة المتقاعدين في الكويت ليس لديهم مصدر أو مورد آخر يمكن ان يستعيضوا به عن الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه.. وبالتالي فان المطالبة هنا مشددة وحثيثة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بضرورة اعادة النظر بشكل جذري كما أسلفنا بالقوانين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.. فهل نشهد حيزاً واهتماماً لدى رئيس مجلس الأمة والأعضاء الأفاضل لعمل شيء ما لتلك الفئة من المتقاعدين؟.. نتمنى ذلك. والله من وراء القصد.

د.عيسى محمد العميري
Essa.alamiri@alwatan.com.kw

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

3222.9907


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة