«المركز» يتوقع زيادة %10 في أرباح الشركات الخليجية

قال تقرير صادر من المركز المالي الكويتي «المركز» حول توقعاته المستقبلية لأسواق دول «الخليجي» على مدى العام 2014 بكامله.

ان تنمو ارباح الشركات المدرجة السنة الكاملة لدول «الخليجي» للعام 2013 بمعدل %10. أما في العام 2014، فمن المتوقع ان يكون القطاع العقاري العامل المحفز للنمو، ويعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

ويتوقع التقرير ان تحقق أرباح الشركات السعودية والقطرية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية - ارتفاعًا مفاجئًا في العام 2014، وأن تبلغ أرباح الشركات السنة الكاملة لدول المنطقة للعام 2014 نسبة %12، مشيرا الى نظرته الايجابية لامكانية نمو ارباح الشركات الكويتية.

ويشير التقرير الى ان توقعات «المركز» في نهاية النصف الأول من العام 2013 كانت حيادية فيما يتعلق بالسعودية، والكويت، بينما كانت ايجابية لكل من الامارات، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين. وقد اصابت معظم توقعات التقرير، فيما عدا ما يتعلق بالسعودية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم السعودية نتيجة الحديث عن الاصلاحات الرقابية لفتح سوق الأسهم أمام المشاركة المباشرة للمستثمرين الأجانب، ما أدى الى زيادة الاقبال في السوق. ومع ان نظرة تقرير «المركز» في نهاية النصف الأول من العام 2013 الى أسواق دبي وأبو ظبي كانت ايجابية، الا ان أداء هذه الأسواق قد فاق التوقعات.

سنة ممتازة

وقد شهدت أسواق «الخليجي» سنة ممتازة في معظم الأسواق مسجلةً أرباحًا عالية في العام 2013، وكان أداؤها مماثلاً لأداء أسواق الدول المتقدمة وأفضل من أداء الأسواق الناشئة، وأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون عند 118.6، أي بارتفاع بنسبة %24.4 في العام 2013.

وتألقت أسواق الامارات في أدائها لعدة أسباب أهمها تضمينها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة»، وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت %107.7، بينما سجل مؤشر أبو ظبي ارتفاعًا قويًا بنسبة %63.1 في العام 2013. كما شهد مضاعف السعر الى الربحية ارتفاعًا قويا في ظل النمو القوي للأرباح الناتج عن انتعاش أسواق العقار وعودة ثقة الشركات. وحقق مؤشر الأسهم القطرية الذي تم تضمينه أيضًا في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة عوائد بلغت %24 في العام 2013، بينما أنهت الدولة الخليجية الأكبر المملكة العربية السعودية السنة بارتفاع بلغ %31، وسجلت سلطنة عمان ومملكة البحرين أرباحًا جيدة في العام 2013 تراوحت ما بين %17 الى %18. أما في الكويت، وبينما ارتفع مؤشر أسعار سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت %27.2، حقق المؤشر الوزني %8.4.

سعر التعادل

وعلى الرغم من ان سعر التعادل النفطي لايزال أقل بكثير من السعر السائد في السوق، الا ان سرعة ارتفاع سعر التعادل قد تزايدت على مدى السنتين الماضيتين تدعو للانتباه، وعلى الأخص فيما يتعلق بالكويت (%32.6) وقطر (%44.2) وسلطنة عمان (%19). كما ان ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة اليوم، وتباطؤ الدورة طويلة الأمد لارتفاع أسعارالسلع والتوقعات العالمية البطيئة تمثل جميعها تحديات أمام منطقة الخليج العربي التي تعتمد بدرجة كبيرة على الايرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل.

ويتوقع تقرير «المركز» ان يرتفع معدل التضخم ارتفاعًا هامشيًا فقط مقارنةً بالمستويات التي كان عليها في العام 2013 حيث يعتبر تضخم أسعار السلع (وعلى الأخص المواد الغذائية) حميدًا نسبيًا. كما يتوقع ان يتخذ الفائض المالي اتجاهًا هبوطيًا مع استمرار ارتفاع الانفاق الحكومي بينما تبقى الايرادات النفطية متواضعة، وأن تستمر القيم السوقية للأسهم متدنية في سلطنة عمان والبحرين عند قياسها بمنأىً عن العوامل الأخرى. ومع ان الامارات قد شهدت اقبالاً قويًا، يرى التقرير استمرار مضاعف أسعارها الى ربحيتها جذابًا اذا تم قياسه في ضوء نمو الأرباح المتوقع.