حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 238.1 مليون دينار كويتي في العام 2013، بربحية للسهم بلغت 53 فلساً للسهم الواحد، مقارنة مع أرباح قدرها 305.1 مليون دينار كويتي في العام 2012، والتي تضمنت 81.5 مليون دينار كويتي أرباحا استثنائية ناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان الإسلامي بعد دمج ميزانيته. وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية للعام 2013 قد نمت بواقع 6.5% مقارنة مع أرباح العام السابق.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2013 بواقع 12.8% مقارنة مع العام السابق، لتبلغ 66 مليار دولار أميركي (18.6 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 3.3% إلى 8.4 مليار دولار أميركي (2.37 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2013 بواقع 8.5% مقارنة مع العام السابق لتبلغ 37.9 مليار دولار أميركي (10.7 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 10.2% إلى 37.1 مليار دولار أميركي (10.5 مليارات دينار كويتي).
من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.96% كما في نهاية ديسمبر 2013، من 2.75% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 157% بنهاية العام 2012 إلى 200% بنهاية العام 2013.
وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5% (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني في العام 2013 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج العام السابق، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة الذي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.
وأكد دبدوب أن جميع أرباح بنك الكويت الوطني المعلنة جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال العام 2013 إلى 2220 مليون دولار أميركي (626.3 مليون دينار كويتي)، بنمو بلغ 10.2% مقارنة مع العام السابق بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان.
وأشار دبدوب إلى إن البيئة التشغيلية المحلية ما زالت تواجه العديد من التحديات، لكنها بدأت تشهد تحسنا خلال العام 2013 مع إطلاق بعض المشاريع التنموية ودخولها حيز التنفيذ، ولاسيما في النصف الثاني من العام الماضي. ونأمل أن يستمر الإنفاق التنموي بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المقبلة.
وأكد دبدوب أن البنك ماض بنجاح في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، يشهد بنك بوبيان الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، نموا قويا ومستقرا في أدائه. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فيواصل بنك الكويت الوطني جني ثمار استراتيجيته التوسعية المدروسة خارج الكويت مع نمو أرباح الفروع الخارجية وشركاته التابعة بواقع 9.5% خلال العام 2013، وارتفاع مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليميا، بالإضافة إلى تطورات الأزمة المالية عالميا. وأشار إلى أن الأسواق الخليجية تبقى ذات اهتمام خاص بالنسبة لبنك الكويت الوطني لما تشهده من استقرار ونمو اقتصادي قوي وما تقدمه من فرص واعدة.
وأضاف دبدوب أن بنك الكويت الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية الأعلى عربيا بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي.
وكان بنك الكويت الوطني قد رفع حصته في بنك بوبيان الإسلامي الى 58.4% في شهر يوليو 2012، وهو ما نجم عنه تحقيق أرباح استثنائية بمقدار 81,5 مليون دينار كويتي بعد دمج ميزانية بنك بوبيان مع ميزانية المجموعة في الربع الثالث من العام 2012.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعاً حول العالم منتشرة في أميركا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط والصين وسنغافورة.