

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 03:31 توقيت الصلاة المغرب 17:27

مقالات

A A A A A

علم السياسة والاقتصاد.. هل يعالج مشاكلنا المحلية؟

أحمد الدواس

2014/01/19

09:50 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

توفير مواد البناء عينياً من الحكومة أفضل من زيادة القرض الإسكاني

قديماً وقبل خمسمائة عام حاول الأوروبيون، لاسيما الأسبان، السفر بحراً للتجارة مع الصين والهند ولكن حتى يذهبوا شرقاً كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط شبه بحيرة عربية، ولماكانت الأرض مستديرة فقد اتجهوا غرباً لعلهم يصلون الى مبتغاهم من الناحية الأخرى، وفي أثناء السفر على متن السفن الخشبية وصلوا الى جزر أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية فاكتشفوا الذهب والفضة، وبالطبع فقد طمع بالمنطقة أوروبيون آخرون حيث انطلقت سفن الهولنديين والبرتغاليين والفرنسيين والانجليز الى هذه المناطق، ومارسوا التنكيل والقتل ضد الأهالي في سبيل انتزاع ثروات بلدانهم وحملوها فتدفقت قطع الذهب والفضة تملأ خزائن البلدان الأوروبية.
هذه النقود سرعان ماوجدت طريقها نحو السوق الأوروبي فتبادلها الناس يشترون السلع، لكنهم لاحظوا شيئاً طارئاً فقد ارتفعت أثمان السلع مقارنة بماكانت عليه في مامضى، وكان الفكر الاقتصادي في بدايته فجاء من الاقتصاديين الأوروبيين من أشار الى ان ماحدث انما هو قانون من قوانين علم الاقتصاد ومفاده «ان زيادة كمية النقود في الاقتصاد، أي في البلد، تؤدي الى ارتفاع الأسعار».
وبالطبع فقد «تضرر الناس عندما زاد مافي أيديهم من مال»، ولتبسيط علم الاقتصاد أكثر فان الناس خوفاً من اللصوص وضعوا نقودهم لدى من يملك خزانة حديدية، ولقد كان الحداد هو من يملكها، فوضعوها لدى من يمتهن هذا العمل، وقام الحداد باعطاء كل مودع ورقة (وصل)، وشيئاً فشيئاً لاحظ الحداد ان الناس لاتأتي في العادة تطلب المال فقام باقراض المال لآخرين، من هنا نشأت فكرة البنوك، ثم أصبح على رأسها البنك المركزي، بنك الحكومة، ومن وظائفه ضبط الأسعار برفع سعر الفائدة لدى البنوك لتشجيع الأفراد على الايداع وحتى لايكون لديهم فائض من المال فترتفع الأسعار، وعندما حدثت الحرب العالمية الاولى في عام 1914 لم تجد الدول الأوروبية في خزائنها مايكفي من ذهب وفضة لكي تنفقها على الجيوش فأصدرت العملة الورقية تتداول بجانب كميات الذهب والفضة محدودة الكمية، ثم أصبح التداول بالعملة الورقية التي يصدرها البنك المركزي للدولة.
اذا تحدثنا عن بلدنا الكويت فان مايُهمنا هنا هو «ان زيادة كمية النقود في الاقتصاد أدت الى ارتفاع الأسعار»، كما قلنا آنفاً، ولقد جاء في خبرٍ نشرته صحيفة الوطن يوم 18 يناير الجاري ان الحكومة رفضت قوانين من بينها من يحظى باجماع نيابي مثل قوانين زيادة بدل الايجار وعلاوة الأولاد والقرض الاسكاني وعلاوة العسكريين، وأن عدداً من النواب يعتبر هذه القوانين من الأولويات (وليس الأمن!) وطالبوا الحكومة بالا تتقاعس في شأنها، فالتقاعس كما يقولون يُنذر بوقف التعاون وعودة التأزيم بين السلطتين، ويفتح أبواب الاستجوابات على مصراعيه من جديد».
في الحقيقة لاندري هل هؤلاء النواب «بارعون في علم الاقتصاد» أم أنهم يريدون ان يظهروا للناخب أنهم في صف المواطن ومطالباته المالية حتى لو ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والانشائية، واصبح وضع المواطن أسوأ من ذي قبل؟
ان فكرة تثبيت القرض الاسكاني على مبلغ 70 ألف دينار مع توفير مواد البناء الأخرى عينيا من الحكومة بمبلغ 30 ألف دينار مع مراقبة الدولة للأسعار فكرة قد تبدو أفضل من زيادة القرض الى 100 ألف دينار فترتفع الأسعار، ثم ان الموافقة على مقترح النواب ضربُ بكل التوصيات الفنية المُقدمة من البنك الدولي، الى جانب ان الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، محافظ بنك الكويت المركزي السابق، كان قد طرح في 18 نوفمبر 2012 رؤيته وتصوراته لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت، وبامكان الحكومة ان تستأنس بآراء شخصية عملت طويلاً بمجال الاقتصاد كشخصية الشيخ سالم.
في يوم 21 مارس 2013 وبمجرد الاعلان عن زيادة مرتقبة لرواتب الدولة قررت 60 شركة رفع أسعار 1320 سلعة، فالطلب المتوقع أدى الى رفع الأسعار، بينما يكون وضع المواطن أحسن لوقدمت الحكومة له الخدمات كالكهرباء والماء بالمجان وأعفته من دفع الرسوم وقس على ذلك شتى أنواع الخدمات الاستهلاكية بما فيها العلاج الصحي بالمستشفيات الخاصة حيث يمكن للحكومة ان تدفعها للمستشفى وللصيدلية بعد أخذ بيانات المواطن، وان تتكفل الحكومة أيضاً بدفع مستلزمات التلميذ من الكتب والملابس كما هو معمول به في السويد، أليس هذا أفضل من زيادة الراتب فترتفع الأسعار وترتفع نسبة التضخم؟
لقد ذكرنا قبل سنتين عن التجربة الاسكندينافية وقلنا ان النموذج الاقتصادي الاجتماعي المعمول به في الدول الاسكندينافية نموذج يخدم أفراد المجتمع بامتياز، فهذه الدول مشهورة بأنها مجتمعات مرفهة، فالسويد تقدم اعانات اجتماعية كثيرة للأطفال واجازات مرضية براتب ومدفوعات طبية واعانات سكنية ومدفوعات عند البطالة، ففي مايتعلق بالرعاية الصحية فان الحكومة تدفع ثلاثة أرباع أجرة التاكسي للمرأة الحامل التي على وشك الوضع والمنقولة الى المستشفى، وعند ولادة الطفل تدفع الحكومة حوالي 44 دينارا شهريا الى الوالدين الى ان يبلغ المولود 16 سنة، وبعد هذا العمر يستلم الولد أو الفتاة هذه الاعانة حتى بلوغ عمر الـ18 سنة، والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بالمجان، وتدفع الحكومة للطالب مامقداره 35 دينارا لكي يشتري الكتب المدرسية، وتُمنح الأم اجازة براتب لمدة عام كامل، والأب يُمنح اجازة حضانة لمدة شهر واحد براتب مدفوع حتى يمكث بالمنزل ويهتم بالطفل، أما فنلندا فتمنح الأب شهرين والنرويج أربعة أشهر.
وباختصار فان الدول الاسكندينافية تساعد الأطفال بالمال، وتساعد الطلاب تعليميا، والمريض صحياً، وتهتم بكبار السن، وتوفر للعجزة والعمال أسباب الرزق، فهل نأخذ ببعض أفكار هذه الدول؟

أحمد الدواس

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1258.0109


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة