خارجيات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

نيويورك تايمز

نتائج مختلطة للديموقراطية في الشرق الأوسط

2014/01/17   06:09 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
نتائج مختلطة للديموقراطية في الشرق الأوسط



افتتاحية
الدستور، كما هو معروف، مجموعة من المبادئ الحاكمة يتحد حولها المواطنون لبناء دولة ديموقراطية من خلال الوسائل السلمية، لكن اذا كانت تونس قد اختارت طريقا بناء للوصول الى هذا الهدف الا ان هذا لا ينطبق على مصر للأسف، فهي على وشك سن دستور يضفي الشرعية عمليا على انقلاب العام الماضي، ويعزز ذلك النوع من النظم السلطوية الذي ارادت ثورة عام 2011 ازاحته.
اذ يفتح دستور مصر الجديد، الذي منح العسكر سلطة وحصانة، الطريق امام وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي لترشيح نفسه للرئاسة في حين تستعد الجمعية الدستورية في تونس للموافقة على واحد من اكثر الدساتير ليبرالية في العالم العربي.
والحقيقة ان آفاق الديموقراطية في تونس بعد ازاحة رجلها القوي الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، كانت دوما افضل، فقد تمكنت بسكانها الاقل من سكان مصر بمقدار 8 مرات، وبعلاقاتها الوثيقة مع اوروبا تجنب الدخول بتصفية الحسابات سياسيا مع النخبة الحاكمة السابقة، كما استطاعت ابقاء العسكر تحت السلطة المدنية.
بيد ان تونس مرّت هي الاخرى بايام سوداء شهدت فيها عمليات اغتيال، تهديدات اسلامية، ازمة اقتصادية، وعقدة مستحكمة حول حكومة اسلامية منتخبة ومعتدلة لكن غير فعالة.
غير ان هذه الحكومة استطاعت الشهر الماضي التوصل لتسوية مع المعارضة العلمانية حول العمل في الدستور الذي تمكن الاسلاميون من ادخال فقرة فيه تنص على ان الاسلام دين الدولة في تونس لكن دون اية اشارة الى الشريعة الاسلامية.
كما حصلت الاحزاب الليبرالية على ضمانات بأن تبقى تونس دولة مدنية مع فصل السلطات، وتوفير الحريات والحقوق المرتبطة بالديموقراطية عادة.
مصر قصة اخرى، فعلى الرغم من مشاركة مئات الالاف من المصريين في الاستفتاء على الدستور، لم تكن هذه العملية حرة ولا مُنصفة.
اذ جاء هذا التصويت بعد قيام الجيش وبتأييد شعبي في يوليو، بعزل محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب بحرية في مصر ليبدأ العسكر بعد ذلك سلسلة من عمليات القمع ادت لمقتل اكثر من 1000 شخص، وامّنت لهم السيطرة على البلاد بإحكام.
بعد هذا، سحقت الحكومة حزب الاخوان المسلمين، واعتقلت قادته، وصادرت ممتلكاته وجرّمت كل من يسعى لعضويته، بل واغلقت ابواب حتى وسائل الاعلام المصرية المتعاطفة مع الاخوان وألقت القبض على النشطاء العلمانيين لمجرد محاولتهم رفع شعارات او ملصقات معارضة للدستور الجديد.
بالطبع، وكما في اي تطور نحو الديموقراطية لابد ان يكون هناك الكثير من العثرات على الطريق، فقد سار قبل بضعة ايام المئات من المحامين والقضاة في تونس في مسيرة امام مبنى الجمعية الدستورية في تونس العاصمة احتجاجا على مسودة الدستور لانها لا تضمن استقلال السلطة القضائية.
لكن على الرغم من هذا، لاتزال العملية الدستورية ونصوص الدستور توفران الامل في أن يتحرك التوانسة الى الامام على افضل وجه ممكن.
بيد ان الامر ليس على هذا النحو في مصر التي جازف فيها الكثير من الناشطين بحياتهم للاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 من اجل الوصول لحريات سياسية اكبر، فهؤلاء اما تخلوا عن مهمتهم تلك او انهم صدقوا وعود العسكر بان الجيش هو الوحيد القادر على استعادة الاستقرار والتحرك بالبلاد الى الامام.
صحيح ان انتخاب قائد الجيش الفريق السيسي يمكن ان يؤمن الاستقرار لكن هذا لن يكون الا على حساب الديموقراطية للأسف.

تعريب نبيل زلف


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9975 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top