الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حقوق المساهمين بالشركات المدرجة ترتفع %0.6 بواقع 126.8 مليون دينار

2013/06/09   08:12 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
حقوق المساهمين بالشركات المدرجة ترتفع %0.6 بواقع 126.8 مليون دينار

اقتصاديون لـ الوطن: ارتفاع قيم الأصول وإعادة هيكلة الديون وراء التحسن في 2012

حمد العميري: إدارات غالبية الشركات اتخذت حزمة إجراءات ساهمت في تعظيم حقوق المساهمين

وليد الحوطي: أنصح الشركات بالتعلم من الأزمة وعدم العودة لتضخيم الأصول وتجميل الميزانيات

د.علي البحر: إذا لم تحقق الشركات تدفقات نقدية بعد هذا النمو فيبقى الأثر محاسبياً فقط


كتب جمال رمضان وتسنيم الشامي:

شهدت اصول وحقوق المساهمين في عدد من الشركات الكويتية نموا وتحسنا خلال العام الماضي 2012 ومطلع 2013 اظهرا بوضوح النتائج والبيانات الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خاصة ما ورد من بيانات كاملة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 حيث بلغ هذا النمو نحو %0.67 وان كان نموا طفيفا الا انه يعتبر تحسنا في ظل عدد من التوقعات كانت تشير الى عدم حصول اي تحسن على مستوى الاصول او حقوق المساهمين.
واظهرت النتائج وفقا لدراسة اعدتها «الوطن» نموا في اجمالي اصول ستة قطاعات مجتمعة جميعها من الشركات الكويتية لتصل الى 19.03 مليار دينار في نهاية العام 2012 مقابل 18.9 مليار دينار عن الفترة المقابلة في العام 2011 ويمثل هذا الفارق نسبة نمو تبلغ %0.67 شملت كافة القطاعات المدرجة في البورصة بمبلغ 126.8 مليون دينار.
واحتل المركز الاول قطاع التأمين بنسبة نمو بلغت %5.74 حيث ارتفع اجمالي حقوق مساهميه من 296 في العام 2011 الى 313 مليون دينار في عام 2013 تلاه قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت %5.07 حيث ارتفعت حقوق المساهمين من 6.1 مليارات الى 6.4 مليارات بارتفاع قدره 300 مليون دينار وجاء ثالثا قطاع الاغذية ليرتفع من 522 مليون دينار الى 539.4 مليون بتغير بلغ 17 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت %3.2.
وجاء قطاع العقار رابعا بنسبة نمو بلغت %2.9 ليرتفع اجمالي حقوق مساهميه من 2.3 مليار دينار في 2011 الى 2.4 مليار في 2012 وبنمو بلغ 69 مليون دينار وحل قطاع الاستثمار خامسا بنسبة نمو %2.7 ليرتفع بمعدل 60 مليون دينار ليصل الى 2.28 مليار وجاء قطاع الصناعة سادسا بنسبة نمو بلغت %0.45 وارتفع بمعدل 9.1 ملايين دينار ليصل الى 2.0 مليار دينار بينما حقق قطاع الخدمات الوحيد تراجعا بمعدل %6.69 ليتراجع من 5.3 مليارات الى 4.9 مليارات.

قيم الاصول

وفي تعليقه على تلك النتائج قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان ارتفاع حقوق المساهمين شهد تحسنا لدي القطاعات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية نظرا للارتفاع الحاصل في قيم العديد من الاصول بعد ان كانت قد شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية الازمة المالية العالمية في نهايات 2008 حتى العام 2011.
واضاف ان العديد من ادارات الشركات اتخذت جملة من الخطوات التي كان من شأنها تعظيم حقوق المساهمين منها اعادة هيكلة بعض القروض المتعثرة او سدادها وقيام بعضهم بخصومات ادت الى تراجع الدين بشكل واضح وهو ما ادخل الفارق ضمن حساب الارباح والخسائر فوجدنا هذا التحسن في ميزانيات العديد من الشركات الذي انعكس بدوره على اجمالي حقوق المساهمين.
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي ان الارتفاع الملحوظ في حقوق المساهمين يعود الى ارتفاع قيم الاصول وتسديد العديد من الشركات لمديونياتها وهو ما نجم عن معالجة مديونيات العديد منها وكذلك تخفيض بند المصاريف.
وشدد الحوطي على ان العديد من الشركات المدرجة قامت في الفترة الماضية باطفاء خسائرها عبر تخفيض راس المال ما ادى الى ارتفاع حقوق المساهمين والاصول بشكل عام مؤكدا انه ليس بالضرورة ان يكون هذا الامر دافعا واضحا لعمليات الشراء على الاسهم التي ترفع حقوق مساهميها منوها الى ان هذا الامر قد يحدث مع بعض الاسهم ولكنه من المؤكد لن يكون بالامر المطلق.
ونصح الحوطي الشركات بالاستفادة من الدرس ابان الازمة المالية العالمية بعدم تضخيم الاصول مجددا وان تكون ميزانيات الشركات مرآة عاكسة لحقيقة الميزانية وعدم تجميل الميزانيات مما ينعكس سلبا على الشركات والسهم في السوق وكذلك عدم العمل على زيادة بند المصاريف مجددا.

التدفقات النقدية

ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للتأمين علي البحر ان عملية ارتفاع حقوق المساهمين يعود بالدرجة الاولي الى اعادة تقييم الاستثمارات لدى الشركات التي حققت نموا في حقوق مساهميها سواء كانت تلك الاستثمارات والاصول هي اوراق مالية واسهم او عقارات حققت ارتفاعات محددة في قيمها السوقية الفترة الماضية.
وحول ما اذا كان ارتفاع حقوق المساهمين احد عوامل اتخاذ قرار استثماري بشراء تلك الاسهم والتداول عليها قال البحر انه اذا لم يتم جراء هذا النمو اعادة تحقيق تدفقات نقدية لتلك الشركات فيبقى الاثر محاسبيا فقط، مشيرا الى ان ارتفاع حقوق المساهمين ليس بالضرورة يكون ذات علاقة باتخاذ قرار بشرائها وانما عملية الشراء يجب ان تتم على اساس قوة البيانات المالية خاصة التدفقات النقدية التي تعكس سلامة الوضع المالي للشركة الناجمة عن التدفقات النقدية بسبب البيع.

المزيد من الصورdot4line

  • حقوق المساهمين بالشركات المدرجة ترتفع %0.6 بواقع 126.8 مليون دينار

  • حقوق المساهمين بالشركات المدرجة ترتفع %0.6 بواقع 126.8 مليون دينار

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9946 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top