الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

نشاط البورصة وارتفاع أسعار الأسهم ضغطا على السوق العقاري

«بيتك»: 850 مليون دينار تداولات العقار في الربع الأول بانخفاض %7

2013/06/07   07:06 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«بيتك»: 850 مليون دينار تداولات العقار في الربع الأول بانخفاض %7



متوسط سعر المتر للأراضي السكنية في العاصمة ارتفع إلى 944 ديناراً

ارتفاع %5 في أسعار الأراضي الاستثمارية مقابل %25 لـ«الاستثماري» بالعاصمة


ذكر التقرير الفصلي لبيت التمويل الكويتي عن قطاع العقار في الربع الاول من العام ان القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على %10 من الناتج المحلي الاجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
حيث شهد السوق العقاري المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً في قيمة التداولات العقارية ليقترب من قيمته خلال الربع الرابع من العام 2012 غير أنه لم يتخط ما سجله خلال الربع الأول من العام الماضي 2012.
ويرجع هذا الانخفاض لانخفاض الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية مصحوباً بارتفاع في معدلات الأسعار، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار، ويلاحظ اتجاه اسعار عقارات السكن الخاص والعقارات الاستثمارية والعقارات التجارية نحو الارتفاع مصحوبا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية، ومازال العقار التجاري يعاني من تدني نسب الاشغال، ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الاشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل.
وأشار التقرير الى ان نزوح سيولة كبيرة الى سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي أدت الى نشاط التداولات وزيادة في الأسعار وخصوصاً الأسهم العقارية وهو ما أدى الى الضغط على السوق العقاري بالشكل الذي انعكس في شكل ارتفاع كبير في الأسعار.
وفيما يخص قيمة اجمالي التداولات العقارية في الربع الأول من العام 2013 فقد شهدت تداولاته انخفاضا وصلت نسبته الى %7 بقيمة قدرها 64 مليون دينار اذ بلغت قيمة اجمالي التداولات العقارية حوالي 850 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 914 مليون دينار خلال الربع الرابع 2012، وعلى أساس سنوي انخفضت قيمة اجمالي التداولات بنسبة قدرها %6 وبقيمة بلغت نحو 54 مليون دينار.
ونجم هذا الانخفاض عن انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار 82 مليون دينار بنحو %16 عن التداولات السكنية في الربع الرابع 2012.
بينما لم ينجح الارتفاع الكائن في التداولات العقارية الاستثمارية في تخفيف حدة الانخفاض الكلي للتداولات العقارية اذ حققت التداولات العقارية الاستثمارية ارتفاعا قدره 42 مليون دينار ونسبته %15 في حين انخفض حجم تداولات العقار التجاري بنحو 30 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها %27 ويعود هذا الانخفاض الى انخفاض عدد الوحدات المباعة، الأمر الذي أدى بدوره الى انخفاض قيمة التداولات العقارية الكلية.

الشريط الساحلي

أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فلم تسجل أي نشاط خلال الربع الأول من عام 2013 وذلك بعد النشاط الذي شهدته مسجلة نحو 500 ألف دينار في الربع الرابع من عام 2012، بينما بلغت تداولات العقار المخزني والحرفي في الربع الأول نحو 13 مليون دينار محققة ارتفاعا بحوالي 6.5 ملايين دينار عن قيمتها في الربع الرابع من عام 2012 والبالغة 7.2 ملايين دينار.
فعلى صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2013 انخفاضاً قيمته حوالي 64.3 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها حوالي %7.
انخفض الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفاضا طفيفاً رغم نشاطه الكبير مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو %51 من اجمالي التداولات العقارية البالغة حوالي 850 مليون دينار.
وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 343.139 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013.

العقارات الاستثمارية

ارتفع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2013 ليصل الى حوالي 318.501 مليون دينار حيث حصل على نسبة قدرها %37 من اجمالي قيمة التداولات.

التجاري

انخفضت اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2013، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلاً عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الشركات الخاصة المحلية.
وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة مما اضطر البعض الى تخفيض أسعار التأجير.
وقد انخفضت قيمة التداولات مسجلة نحو 83.752 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 114.007 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 وهو ما أدى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى %10، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى %51 والصفقات الاستثمارية البالغة %37.
واستمر تراجع قيمة تداولات العقارات التجارية شهرياً خلال الربع الأول من عام 2013 بعد النشاط الملحوظ الذي شهده شهر نوفمبر 2012.

مؤشرات الأسعار

وقد سجلت مؤشرات الاسعار في الربع الأول من عام 2013 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة.
حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 944 دينارا في الربع الأول من عام 2013.
وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 848 دينارا خلال الربع الأول 2013.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 510 دنانير للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 482 دينارا في الربع الرابع من عام 2012.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 486 دينارا.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 723 دينارا في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 651 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع 2012 بنسبة ارتفاع بلغت %1.
وشهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً في الأسعار في مناطق (الجهراء – العيون – النعيم – الواحة - سعد العبدالله) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 499 دينارا للمتر المربع خلال الربع الاول من عام 2013 بارتفاع وصل الى ما يقرب من %39.

ثانيا: الأراضي الاستثمارية:

سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة قدرها %5 في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر قيمته 2.290 دينارا للمتر المربع في الربع الأول 2013.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 1.635 دينارا خلال الربع الأول 2013 مقارنة بمتوسط قيمته 1.473 دينارا للربع الرابع من عام 2012.
وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة %15 سجله الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها %2.7 للمتوسط في الربع الرابع 2012.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً في الأسعار بلغت نسبته %7 خلال الربع الأول 2013، حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.115 دينارا للمتر المربع في الربع الأول من عام 2013.
بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة %12 خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة %7 للمتوسط مقارنة بالربع الرابع لعام 2012، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 1.038 دينارا في الربع الأول 2013.
أما في محافظة مبارك الكبير فقد شهدت الأسعار ارتفاعا في أغلب مناطق المحافظة ليحق اتفاعاً نسبته %10.5 وتجاوز سعر المتر في المحافظة الألف دينار مسجلاً نحو 1.161 دينارا في الربع الأول 2013.

ثالثا: العقارات التجارية:

ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة لتسجل متوسط سعر 5.655 دينارا في الربع الأول 2013 مقارنة بنحو 5.133 دينارا للمتر للربع الرابع لعام 2012 حيث ارتفعت الأسعار بنسبة فاقت %25 في بعض الأماكن في منطقة القبلة، والى %37 في منطقة المدينة.
وكذلك رتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي لتسجل نحو 3.225 دينارا خلال الربع الأول 2013 محققة ارتفاعاً طفيفاً بنحو %1.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً لمتوسط سعر المتر بنسبة %22.6 خلال الربع الأول 2013 حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 2.256 دينارا.
وشهدت الأسعار في مناطق محافظة الجهراء ارتفاعاً وصل الى %6.6 خلال الربع الأول 2013 حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 1.885 دينارا للربع الأول لعام 2013.
وقد سجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة نحو 2.717 دينارا خلال الربع الأول 2013.

رابعا: القسائم الصناعية

شهدت بعض القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالاستقرار الذي شهدته خلال الربع الرابع 2012.
وشهدت القسائم الصناعية في مناطق الشويخ الصناعية بالمحافظة أغلى مناطق المحافظة ارتفعاً حيث وصل الى %9.3 في حين ان القسائم الصناعية الداخلية في منطقة الشويخ قد سجلت نسبة ارتفاع وصلت الى ما بين %2 الى %6.
وقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.175 دينارا للربع الأول لعام 2013.



%7.8 أعلى عائد لـ «التجاري» و%7.7 لـ «الاستثماري»


أشار التقرير الى انه مازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد على العقارات الاستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الاشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد بلغ متوسط العائد على مستوى محافظة الكويت عند %6.48. بينما وصل العائد السنوي الى %7.25 في محافظة حولي، والى %7.68 و%7.83 و%7.68 في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي.
من جهة اخرى قال التقرير: يرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين %6.50 و %7.75 حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار اذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية.



استقرار أسعار الشاليهات

قال التقرير: ترتبط اسعار الشاليهات بفصل الصيف ونظراً لتزامن هذا الربع مع بدايات فصل الشتاء من عام 2013 فقد سجلت اسعار الشاليهات في محافظات الكويت استقراراً في الاسعار خلال الربع الاول 2013 مقارنة بارتفاع في الربع الرابع 2012 واستقرت الاسعار في جميع المحافظات خلال الربع الاول 2013.



%95 نسب الاشغال في «الاستثماري»

ذكر التقرير ان نسب الاشغال استقرت عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات انواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين %95.90، وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 290– 410 دينار لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، اما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 330 الى 550 دينارا، وتختلف الاسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
اما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الارضي فقد استقر ليتراوح متوسط الايجار بين 8 الى 30 دينارا للمتر المربع ويصل الى 30 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل ايجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 الى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 8 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة او ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.
وبالنسبة للقيم الايجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الارضي – معارض - ما بين 12 الى 34 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الاسعار باختلاف الموقع اما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية ما بين 14 الى 30 دينارا للمتر المربع في منطقة الري، بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل قيمته التأجيرية ما بين 10 و16 دينارا للمتر المربع.
ومن ناحية اخرى شهدت اسعار شقق التمليك، واسعار وحدات المحلات التجارية (بدل استغلال) استقراراً في الاسعار.




»بيتك» ينظم برنامجا تدريبيا لوفد نيجيري رفيع المستوى


نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، البنك الاسلامي الرائد عالميا، برنامجا تدريبيا لوفد رفيع المستوى من الجمهورية النيجيرية الاتحادية مكونا من 51 زائراً للكويت وجميعهم من رواد الأعمال في نيجيريا، وذلك لاطلاعهم على العمل المصرفي الاسلامي وتعريفهم على اخر منتجات الصيرفة الاسلامية ضمن خططه الرامية الى نشر الوعي المصرفي في الدول النامية ونقل بعض خبرات «بيتك» الى تلك الأسواق التي تسعى الى تطبيق العمل المصرفي الاسلامي.
وفي ختام البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة يومين، تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج لأعضاء الوفد، وذلك بحضور وزيرة الشؤون المالية تولاتو سلاماتو بشير والسفير النيجيري في الكويت هارون قربا الذي اشاد من جانبه بدور «بيتك» الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المجتمع الكويتي بتقديم خدمات ورعايات ومساندات اقتصادية واجتماعية تخدم المجتمع والدولة، كما أشاد بدور «بيتك» بربط العديد من دول المنطقة والعالم بالكويت عبر شبكة من فروعه في تركيا وماليزيا والبحرين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0026 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top