الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ديوانية «اتحاد الصناعات»: «البيئة» فرضت رسوم الفحص بين ليلة وضحاها

2013/05/20   07:50 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ديوانية «اتحاد الصناعات»: «البيئة» فرضت رسوم الفحص بين ليلة وضحاها

«البيئة» اعتذرت عن عدم الحضور مكتفية بإيضاحاتها لأسباب صدور القرار في الاجتماع الأخير مع الاتحاد

فهاد المطيري: «هيئة الصناعة» لم تكن طرفاً في قرار الإفراج الجمركي

خالد المضف: «الصحة» و«البلدية» تحصلان على رسوم رمزية مقابل الخدمات المقدمة

محمد القيسي: ماضون في رفع قضايا ضد «البيئة».. ما تحصل عليه من رسوم مجرد تنفيع

سناء القملاس: نستورد من شركات عالمية والوقت يضيع في أوراق «رايحة ورادة»

عبدالرزاق عبدالله: شركة فحص المواد الكيماوية غير متخصصة ولا تمتلك مختبرات مجهزة

محمد النقي: إذا كانت «هيئة البيئة» لا تمتلك مختبرات وكوادر مؤهلة فلا داعي لوجودها


كتب سعود النبهان:

أقام اتحاد الصناعات الديوانية الشهرية لمايو بعنوان «تداعيات قرار الهيئة العامة للبيئة للافراج الجمركي على القطاع الصناعي» بحضور عدد من المصانع المحلية المتضررة من رفع الرسوم الى 80 دينارا على كل حاوية من المواد الكيماوية الواردة الى الكويت في حين اعتذرت الهيئة العامة للبيئة عن عدم حضور الديوانية، مشيرة الى أنها سبق وأن اجتمعت مع اتحاد الصناعات وتم الرد على جميع الاستفسارات مع اعلان استعدادها لعقد اجتماع رسمي في مقر الهيئة العامة للبيئة في حال الحاجة الى المزيد من الايضاحات وذلك طبقاً لكتاب الاعتذار الموجه للاتحاد من طرف الهيئة.

اتحاد الصناعات

بداية قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي انه من الضروري ان يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية كافة اذ ان المصانع لا تمانع في ان يتم فحص المواد الكيماوية التي تستوردها وانما وفق الية تسهل العمل بدلاً من ان تعرقله.
وأشارت مدير عام الاتحاد هند الصبيح الى ان الاتحاد قد قام بعدة تحركات من أجل احتواء تداعيات هذا القرار منذ اليوم الأول من صدور اعلان الهيئة العامة للبيئة في جريدة كويت اليوم بتأهيل شركة متخصصة في فحص المواد الكيماوية وهي شركة السحب العالمية.
وأوضحت ان الاتحاد قد سارع في الاجتماع مع جهات الدولة المعنية في تطبيق القرار منها الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للبيئة اضافة الى مخاطبة وزارة التجارة والمجلس الاعلى للبيئة ووكيل وزارة الخارجية.
ومن جانب آخر، أوضح عضو مجلس ادارة الاتحاد خالد المضف ان في كل دول العالم تجتمع الجهات التي تصدر قرارا مع الاطراف المعنية فيه وذلك لمعرفة وجهات النظر على الاقل مؤكداً على ان القرار قد تطبق بين ليلة وضحاها مع الزام المصانع بتوقيع كتاب تعهد بعدم استخدام المواد المفرج عنها بعد دفع الرسوم لافتا الى ان من المبررات التي سوقت لها هيئة البيئة لاصدار ذلك القرار أن بلدية الكويت ووزارة الصحة تحصلان على رسوم رمزية مقابل الخدمات التي تقدمانها.

الجمارك

ومن ناحيته، أشار رئيس مكتب الشؤون الجمركية في الادارة العامة للجمارك ماجد القملاس الى ان آلية فحص المواد الكيماوية لابد ان تكون واضحة، مشيراً الى ان الجمارك لا تختص برسوم الافراج ولاسيما انها تراها رسوما عالية ومبالغا فيها وانما تحرص على ايجاد الية مبسطة للقطاع الصناعي مؤكدا على ان الجمارك سوف تساهم في دعم اي اجراء يصب في الصالح العام داعياً الى ضرورة التنسيق ما بين الجهات المعنية في القرار.

هيئة الصناعة

وقال نائب المدير العام لمواصفات الصناعة والخدمات في الهيئة العامة للصناعة فهاد المطيري ان الهيئة لم تكن طرفاً في القرار الذي اصدرته هيئة البيئة مؤكداً انهم يتابعون الموضوع بشكل حثيث مع المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة موضحا انه كان بالامكان الاستعانة بمكاتب عالمية لفحص المواد الكيماوية أو جهات محلية عن طريق جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية رأي قانوني.

قانونية الرسوم

ومن جانب آخر، اكد المحامي عبدالرزاق عبدالله (صاحب مكتب عبدالرزاق عبدالله ومشاركوه) ان الهيئة العامة للبيئة ليس لها ان تفرض أي رسوم أو ضرائب الا في حدود ما سمح لها القانون في المادة السابعة من قانون انشائها.
واشار الى ان ما تقوم به الهيئة من فحص للمواد الأولية للصناعة هو من صميم اختصاصها، وهو مراقبة وحماية البيئة ولا يمثل هذا أي خدمة للصناعيين والمستوردين بل هو عبء مالي اضافي مقابل التأخير في الافراج وتعطيل عملية الانتاج.
وأضاف «الأدهى والأمر ان هذه الرسوم اضافة الى المبالغة في قيمتها وزيادتها المفاجئة هي باطلة ولا يجوز الزام المستوردين بها، ذلك ان هذه الرسوم قد تم فرضها من قبل الشركة التي تعاقدت معها الهيئة للقيام بعملية الفحص وهذا ما أقرت به صراحةً الهيئة وبالتالي فان هذه الرسوم لا تذهب الى خزينة الدولة وانما الى شركة خاصة هدفها الربح ومن مصلحتها زيادة الرسوم بأكبر قدر ممكن، ولا يجوز لهذه الشركة من الناحية القانونية فرض الرسوم جبراً على المواطنين، وتكون الهيئة قد ارتكبت خطأ جسيماً حيث فوضت هذه الشركة بفرض هذه الرسوم وتكون بذلك قد تخلت عن حقها المقرر لها بموجب القانون، ولم يخولها القانون التخلي عن هذا الحق وتفويض الغير للقيام به نيابة عنها».
وأكد ان ترسية عملية الفحص على شركة غير مختصة وانما غرضها التجارة العامة والمقاولات، ولا تملك مختبرا في الكويت لفحص العينات وانما تقوم بارساله الى الخارج البلاد مما يعرض هذه العينات للتلف والتغير اضافة الى التأخير في عملية الفحص فان نتيجة الفحص لا تكون مطمئنة.
وأوضح ان الغريب في الأمر ان الهيئة حين أعلنت عن رغبتها في تأهيل الشركات اشترطت في الاعلان ان تكون الشركات متخصصة في فحص ومطابقة المواد الكيماوية وأن يكون الفحص من خلال مختبرات مجهزة.
الا ان الهيئة خالفت اعلانها حيث الترسية تمت على شركة غير متخصصة كما اشترطت في اعلانها ولا تمتلك مختبرات مجهزة، والأعظم من ذلك أنها تركت لها حرية فرض الرسوم على المواطنين وهي مخالفة قانونية جسيمة.

مواد التغليف

ومن جانبها، قالت مساعد المدير التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف سناء القملاس ان القرار يعتبر جائراً في حق المصانع المحلية وخصوصاً أن الشركة المسؤولة عن فحص المواد تأخذ عينات من مواد كيماوية لشركات كبرى مثل سابك مما يؤثر في علاقة القطاع الصناعي بدول الجوار.
وأشارت الى ان وقت المصانع بات يضيع هباءً في اوراق «رايحة، رادة» للافراج عن وارداتها من تلك المواد.

الصانع للكيماويات

كما أكد المدير العام في مصنع الصانع للمنتجات الكيماوية خالد الصانع ان القرارات الحكومية باتت تدمر ليس فقط القطاع الصناعي، وانما الكويت لافتاً الى ان الاقتصاد الكويتي لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات خصوصاً وان الدولة تسعى الى تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاع الصناعي ولكن الواقع يناقض ذلك تماماً.

الصناعات الكويتية

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي ان من حق الهيئة العامة للبيئة ان تفحص المواد الواردة ولكن وفق الية سليمة موضحاً ان الرسوم التي تجنى من المصانع ليست من حقهم اذ ان المصانع غير مسؤولة عن عدم توافر الكوادر المؤهلة والمختبرات لدى الهيئة.
وأضافك «ان لم تكن هيئة البيئة قادرة على القيام بأعمالها فلا توجد فائدة من وجودها، اذ ان هناك منظمات عالمية مثل اليونيدو قادرة على اعطاء استشارات خاصة بالمواد الكيماوية».

مياه الروضتين

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة تعبئة مياه الروضتين محمد القيسي على ان الشركة ماضية في رفع دعوى قضائية على الهيئة العامة للبيئة اذا لم تحيد عن قرارها خصوصا وانه لم يصدر قرار بذلك معتبراً ان ما يحصل لا يعدو كونه تنفيعا لا أكثر.


=======


أعلنت عن إحالة عمليات تزوير وتلاعب في شهادات الإفراج للنيابة

«هيئة البيئة»: لسنا طرفاً في تحديد قيمة رسوم المواد الكيماوية

قال اتحاد الصناعات انه تسلم كتابا من هيئة البيئة أمس الاول ردا على كتاب اتحاد الصناعات الصادر في تاريخ 10 من ابريل الماضي أشارت فيه الى انه أصبح من الصعوبة السيطرة على الكميات الهائلة من المواد الكيماوية الواردة الى الكويت بمختلف أنواعها سواء الخطرة أو غير الخطرة وكذلك لارتباط الكويت بالعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية وطرق تداولها ومخلفاتها كاتفاقية استكهولم واتفاقية روتردام واتفاقية بازل لافتة الى ان المهمة أصعب بمراحل عديدة لا تستطيع جهة بذاتها القيام بها ما لم تتوافر الامكانات والسبل اللازمة سواء من الطاقات البشرية أو الاجهزة والمعدات الحديثة.
وأضافت «لما كانت اجراءات الافراج الجمركي تبدأ من الجمارك وتقوم، التعاون مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصها، بالافراج عن البضائع المتعددة كالمواد الغذائية ومسؤولية البلدية عنها في تدقيقها وفحصها والادوية والمعدات الطبية ومسؤولية وزارة الصحة العامة في تدقيقها وفحصها وغيرها من الجهات وكانت ولازالت مسؤولية الهيئة العامة للبيئة فحص وتدقيق ومطابقة كل ما يرد من شحنات للمواد الكيميائية الى دولة الكويت وخلال عدة سنوات تم اصدار العديد من اللوائح والقرارات المنظمة لعمليات استيراد وافراج عن المواد الكيماوية وكان هناك العديد من المحاولات لفرض سيطرة كاملة على الكميات الهائلة من المواد الكيمائية الواردة للقطاع الصناعي».
وبينت ان تلك الاجراءات لم تكن كافية وبخاصة على الصعيدين الفني والامني حيث وجدت العديد من الثغرات الهامة في تلك الاجراءات وخصوصا بعد اكتشاف العديد من معاملات استيراد المواد الكيماوية غير القانونية بقيام البعض من القائمين عليها بتزوير اختام وتواقيع موظفي الهية العامة للبيئة والتلاعب باصدار شهادات الافراج عنها حيث كان التحرك سريعا باحالة تلك المعاملات المشبوهة للنيابة العامة.
وقالت الهيئة انها اجتمعت مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والادارة العامة للجمارك بخصوص ان العديد منها يدخل في تصنيع الخمور والمتفجرات والمخدرات واجراءات الافراج عن المواد الكيميائية تخلو من اهم عناصرها وهو مطابقة وتدقيق وفحص الشحنات الواردة من خلال التفتيش الفعلي للشحنة ومن ثمة التصريح بالافراج عنها.
وبينت ان الهيئة العامة للبيئة لم تكن طرفا في تحديد قيمة رسوم الفحص لافتة الى انها بصدد التنسيق مع الجمارك والجهات المعنية الاخرى لتحديث قوائم الافراج للمواد المختلفة واعادة تصنيفها للوقوف بشكل كامل على الافراج النهائي في قوائم الفحص والمطابقة في المراكز الحدودية المختلفة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
312.9984 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top