

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 03:48 توقيت الصلاة الفجر 4:26

الاقتصاد

A A A A A

هند الصبيح: «اتحاد الصناعات» يترقب صدور مرسوم أفضلية المنتج الكويتي

2013/05/18

05:46 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

هند الصبيح

قالت لـ الوطن إن «التعاونيات» تخرق كافة القرارات المتعلقة بدعم المنتج الوطني

< 300 مصنع أعضاء في الاتحاد ونسعى إلى زيادتهم خلال خطتنا لعام 2013

< قمنا بتشكيل فريق خاص لمتابعة المشاكل والعقبات التي تواجه الصناعيين

< معظم مشاكل الصناعيين سوء تفاهم مع الجهات المسؤولة أكثر من أي شيء آخر

< يجب دراسة البعد الاقتصادي لأي قانون يستهدف القطاع الصناعي بتأنٍّ خوفاً من إلحاق الضرر به

< المنتج الكويتي يستبعد من المشاريع الحكومية بوضع اشتراطات تعجيزية في المواصفات

< «التعاونيات» لا تساهم في دعم المنتج الوطني على الرغم من انها المنفذ الأكبر والأهم للصناعة

< قرار «هيئة البيئة» بشأن الرسوم على المواد الكيماوية الواردة إلى الكويت غير مدروس

كتبت تسنيم الشامي:

أكدت المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح ان القطاع الصناعي لا يحظى بالاهتمام المطلوب ويعاني من غياب الرؤية الصناعية لدى كافة أركان الدولة الأمر الذي أدى الى تراجع اداء القطاع وتباطؤ نموه بصورة كبيرة، مشيرة الى أن هناك العديد من المنتجات الكويتية تتمتع بمواصفات عالمية ويتم تصديرها الى الخارج في حين لا يعلم المستهلك الكويتي عنها شيئاً.
واضافت الصبيح في حوار خاص مع «الوطن» ان اتحاد الصناعات الكويتية هو الممثل الشرعي لأكثر من 300 مصنع كويتي لدى الجهات الحكومية، كما انه يعمل على دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
ولفتت الى أن الرؤية العامة للقطاع الصناعي تتغير للأفضل لكن بصورة بطيئة الأمر الذي يجب التركيز علية خاصة ان الدول المجاورة جمعيها تدعم القطاع الصناعي وتطوره بصورة سريعة وفيما لا تزال الكويت تبحث عن رؤية صناعية تتبعها.
وأضافت ان «التعاونيات» لا تساهم في دعم المنتج الوطني على الرغم من انها المنفذ الأكبر والأهم للصناعة، كما انها تخرق كافة القرارات المتعلقة بدعم المنتج الوطني الصادرة عن وزارة الشؤون.
وأشارت الى أن المنتج الكويتي لا يحظى بالاهتمام الواجب من الجهات الحكومية بل على العكس يتم استبعاده بطريقة غير مباشرة من خلال وضع مواصفات تعجيزية في كتيب المواصفات الخاص بأي مشروع حكومي، مؤكدة على ان مرسوم افضلية المنتج الكويتي يتم دراسته حالياً في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ليتم إقراره كمرسوم منوهة الى أن قرار «هيئة البيئة» بشأن الرسوم على المواد الكيماوية الواردة الى الكويت غير مدروس، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< بداية.. نود التعرف عن قرب على طبيعة نشاط وعمل الاتحاد؟
- اتحاد الصناعات الكويتي هو اتحاد يجمع بين جميع اصحاب المنشات الصناعية في كافة أعمالهم وتخصصاتهم ليكون صوتاً واحداً يمثل الصناعيين لدى جميع الجهات الحكومية، حيث يعتبر الاتحاد الممثل الشرعي للمصنعين اضافة الى ان الاتحاد يعمل على تدريب وتطوير موظفي المصانع الاعضاء في كافة المجالات الصناعية ويسعى الى تطوير التكنولوجيا الصناعية وذلك لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الكويتي.
ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة التي تسلط الضوء على المنتج الوطني لدعمه وترويجه الى المستهلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات الى جانب قيام الاتحاد بانشطة اجتماعية للعاملين في المصانع الكويتية.

الشركات الأعضاء

< ما عدد الشركات الأعضاء في الاتحاد؟ وهل هناك خطة لزيادتهم؟
- عدد الشركات المنضمة للاتحاد حوالي 300 شركة ونسعى لزيادتهم في خطتنا الحالية حيث أصبح هناك إقبال قياسي من اصحاب المصانع للانضمام للاتحاد وذلك لقناعة اصحاب المصانع بالدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال تلمس المشاكل والعقبات والسعي الى حلها بصورة فورية وذلك لأن اصحاب المصانع لا يملكون الوقت لمتابعة مشاكلهم مع الجهات الحكومية.

مشاكل الصناعيين

< كيف يقوم الاتحاد بحل المشاكل التي تواجه الصناعيين؟
- القطاع الصناعي لا يحظى باهتمام من الدولة فهو يحتاج الى صوت يتكلم مع المسؤولين والوزرات واصحاب القرار ليمنح الأهمية اللازمة عند اتخاذ القرارات التي تختص بالقطاع الصناعي من قوانين البيئة والعمالة والبيئة وغيرها.
لذا قمنا بتشكيل فريق خاص لمتابعة المشاكل والعقبات التي تواجه الصناعيين والعمل على حلها مع الجهات المختصة، حيث إننا لاحظنا ان معظم المشاكل ليست ضد القانون بل سوء تفاهم بين الطرفين والحمدلله استطعنا حل العديد من هذه العقبات بما يحفظ الحق العام للدولة والقانون ويحفظ حق المصنع في الوقت ذاته.
ومن الجدير بالذكر ان طبيعة عملنا كموظفين في الاتحاد وقناعة الجهات الحكومية اننا طرف ثالث وليس لدينا اي مصلحة شخصية ساعدنا كثيراً بالتواصل مع الجهات المختصة.
وأنا اؤكد ان جميع المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي نستطيع حلها عند الجلوس على طاولة مستديرة تضم جميع الهيئات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع الصناعي.

أداء القطاع

< ما تقييمك لأداء القطاع الصناعي في الكويت؟
- يوجد لدينا في الكويت استثمارات صناعية ضخمة بالإضافة الى وجود منتجات كويتية تمتع بمواصفات قياسية عالمية تضاهي المنتجات العالمية لكن للأسف هي غير معروفة للمستهلكين المحليين ولا تمنح القيمة التي تستحقها وذلك بسبب غياب الرؤية الصناعية لدى كافة اركان الدولة لذلك أصبح من الضروري دعم هذه الصناعات وأنا اظن ان هناك رغبة عارمة لدى جميع افراد المجتمع الكويتي لدعم الصناعات الكويتية.
أرى ان الرؤية العامة للقطاع الصناعي تتغير للأفضل لكن بصورة بطيئة الأمر الذي يجب التركيز عليه خاصة ان الدول المجاورة جميعها تدعم القطاع الصناعي وتتمتع برؤية صناعية كبيرة، الأمر الذي ساعدها على التقدم وصنع اقتصاد صناعي متين ونحن مازلنا في الكويت نبحث عن هذه الرؤية.

المعوقات

< ما أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي؟
- المشكلة الأبرز التي تواجه القطاع الصناعي هي عدم وجود رؤية صناعية من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، الأمر الذي نتج عنه سلسلة من المعوقات الكثيرة التي أدت الى اضعاف اداء هذا القطاع ومن ضمن هذه المعوقات عدم مقدرة الجهات الحكومية المختصة من اتخاذ القرارت الحاسمة التي تصب في مصلحة الصناعة الكويتية.

المزايا التنافسية

< من وجة نظرك ما المزايا التنافسية للمنتج الكويتي عن غيره؟
- ما يميز المنتج الكويتي ان المصنع الكويتي لديه رغبة دائمة بالتمييز لذلك يسعى أن يكون هذا المنتج ذا مقاييس عالمية، لذلك أتمنى من جميع الجهات الجكومية دعم المنتج الكويتي لمساعدته على ايصال رسالته مع تأكيدي ان الدعم الذي أقصده لا يستهدف تجاوز اي قانون بل أن يتم دراسة البعد الاقتصادي لاي قانون يستهدف القطاع الصناعي بتأنٍّ خوفاً من إلحاق الضرر به.
اضافة الى انه يجب على القائمين على القطاع الصناعي الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المنتجات الكويتية المتوافرة عند ترسية اي مناقصة حكومية وعند وضع اشتراطات كتيب المواصافات المعتمد لدى اي مشروع حكومي وعدم وضع مواصفات تعجيزية لا تلائم تلك الظروف في الكويت بهدف استبعاد المنتج الكويتي والمحلي.
وأنا أجزم ان هناك العديد من المنتجات الكويتية تصدر للخارج تتمتع بمواصفات متميزة ولا تعتمد في الكويت لذلك أتمنى من كل مسؤول أن يهتم بالمنتج الكويتي ويعطيه حقه ويدعمه من مكان مسؤوليته بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

المشاريع الحكومية

< هل تعتقدين أن المنتج الوطني يحصل على أولوية في المشاريع الحكومية؟
- للأسف هناك العديد من الجهات الحكومية تستبعد المنتج الوطني من المنافسة وذلك من خلال وضع اشتراطات تعجيزية في كتيب المواصفات المعتمد في مشاريعها غير متوافرة في المنتجات الكويتية وفي الوقت ذاته لا يحتاجها المشروع ضمن الظروف المناخية للكويت، وبهذه الطريقة يتم استبعاد المنتجات الوطنية قبل دخولها في المنافسة لذلك نؤكد ان هناك دوراً كبيراً يقع على عاتق المسؤولين في الوزارات لدعم المنتجات الكويتية وذلك من خلال مراعاتهم للمواصفات المتوفرة في المنتجات المحلية عند وضع كتيب المواصفات الذي يستطيع من خلاله المسؤول عن المشروع إجبار المقاول على تقديم منتج وطني بديل عن المنتج الأجنبي ضمن الشروط الملائمة للأجواء الكويتية وبذلك تقتصر المنافسة على المنتجات الكويتية فقط، ومما نستطيع ملاحظته ان هناك العديد من الدول المجاورة تشترط لقبول اي مقاول في مناقصة ما إن يعتمد على المنتجات المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن مرسوم افضلية المنتج الكويتي موجود في مجلس الوزراء في اللجنة القانونية لدراسته ليتم إقراره كمرسوم معتمد الذي بدوره سيعطي دفعة قوية للمنتج الكويتي بالأخص في المشاريع الحكومية الكبرى.

هيئة البيئة

< ما تعليقك على القرار المتخذ من قبل هيئة البيئة بشأن دفع رسوم على المواد الكيماوية الواردة؟
- إن القرار كان مفاجئاً وحاولنا الاجتماع بالهئية العامة للبيئة وإقناعهم بالعدول عن القرار لكنهم أصروا على تطبيقه ونحن نرى ان مثل هذا القرار غير مدروس فالمواد الكيماوية كلمة واسعة جداً يجب ان تصنف وتفحص بناء على هذا التصنيف من غير المنطقي ان يدفع المصنع لشركة خاصة على اي حاوية او عينة مبلغاً مالياً، الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج على المصنع اضافة الى انه من المفترض ان اي رسوم تفرض لأي الجهة يجب ان تخضع لبعض القرارات والقوانين في الدولة الأمر الذي لم يتم تنفيذه في هذا الأمر.
نتمنى أن نصل الى نقطة التقاء بيننا وبين البيئة ونحن نثمن حرصهم على البلد ونؤكد على ضرورة الفحص لكن يجب أن يكون هناك آلية منطقية يتم اتباعها فلدينا العديد من المواد التي تستورد من دول خليجية تجمعنا بها اتفاقيات دولية منها الاعتداد بشهادة المنشأ الى جانب ان الفحص يتم خارج الكويت ويأخذ 3 أسابيع الأمر الذي يعطل الإنتاج.

الإغراق

< كيف تصفين معاناة المنتج والمصنع الكويتي من «الإغراق»؟
- السوق الكويتي مفتوح بصورة كبيرة على المنتجات الأجنبية الأمر الذي أدى الى حدوث عمليات اغراق لمنتجات مستوردة وغير مطابقة للمقاييس والاشتراطات العالمية حيث لا توجد رقابة كافية تحمي السوق الكويتي من دخول هذه المنتجات ولحل هذه المشكلة نقوم بالعمل حالياً مع اللجنة المختصة في وضع المقاييس لوضع مقاييس ومواصفات لأي منتج يدخل السوق الكويتي وذلك لمنع دخول اي منتج لا يتمتع بالمواصفات العالمية الى البلد وذلك للحد من الآثار الخطيرة التي ستنتج من تداول هذه المنتجات ذات الجودة المنخفضة في السوق التي لا يعلم المستهلك عن أضرارها.

الجهات الحكومية

< هل لمستم تعاوناً من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي؟
- في الحقيقة هناك العديد من الجهات الحكومية التي أبدت رغبتها في المساعدة من بينها «هيئة الصناعة» حيث أننا نجتمع معهم أسبوعياً لمناقشة المشاكل الصناعية والعمل على حلها بالإضافة الى اننا نلقى تعاوناً من قبل وزراة الشؤون التي أبدت اهتماماً كبيراً بحل مشكلة العمالة في القطاع الصناعي ووزارة التجارة والصناعة اضافة الى مؤسسة الرعاية السكنية التي تقدم الدعم للمنتج الكويتي بصورة كبيرة حيث إنهم يعتمدون المنتج المحلي في كافة مشاريعهم ويعطونه الأولوية.
وانا أدعو جميع الجهات الحكومية ان تلتقي بالاتحاد وتناقش معهم المشكلات الصناعية للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف وذلك للوصل الى قرار مدروس يكون هناك امكانية لتطبيقه بسهولة وذلك للنهوض بالقطاع الصناعي وحل العقبات التي تدفع بالتأخر في نموه.

ندرة الأراضي

< هل يعتبر ندرة الأراضي السبب الرئيسي في تأخر الصناعة الكويتية؟
- تعتبر ندرة الأراضي الصناعية من ابرز المعوقات التي تواجه المصنع الكويتي ولكنني أعتقد ان هذه المشكلة هي ليست العائق الرئيسي الذي يقف أمام انطلاق الصناعات حيث اننا نرى العديد من نماذج دول استطاعت بناء اقتصاد صناعي قوي على الرغم من ضيق مساحتها ومن الأمثلة على هذه الدول البحرين التي تعبر اقل مساحة من الكويت وتقوم بردم البحر لتوفير اراضٍ صناعية ونلاحظ انه في خلال اسبوع واحد فقط يستطيع المستثمر الحصول على الترخيص والأرض لذلك أصبح من الضروري التوسع بمنح اراضي لهيئة الصناعة لتقوم بمنحها للمصنعين بالإضافة الى انه اصبح لابد من تبسيط الإجراءات الروتينية في الهيئة الى جانب تقديم الدعم للمصنعين الذين يقومون بالتصدير الى الخارج وذلك للنهوض بالصناعة الكويتية وتحقيق اقتصاد صناعي متين.
وأنا على قناعة تامة انه بمجرد تحسن الرؤية الصناعية ستقوم الهيئة العامة للصناعة بدعم المنتج الوطني عن طريق تأهيل كوادر صناعية اضافة الى قيامها بتبسيط اجراءات التراخيص وتبسيط اجراءات البنية التحتية للأراضي التي تستغرق حالياً أكثر من سنتين للبدء في تنفيذعملية التجهيز في حيث نلاحظ انه بمجرد الإفراج عن الأراضي يتم أخذ أكثر من سنتين للبدء في البنية التحتية.

المنتج الوطني

< بصراحة.. هل تقوم «هيئة الصناعة» بدورها المنوط بها في دعم المنتج الوطني؟
- تقوم هيئة الصناعة بالعديد من الإجراءات لتتمكن من حماية المنتج الوطني من ضمن هذه الإجراءات حملة دعم المنتج الوطني ونحن حالياً نعمل مع الهيئة لنستطيع إدخال رؤية المصنعين ضمن حملة دعم المنتج الوطني، حيث لاحظنا ان هناك اليات وطرق لتأثير مثل هذه الحملات على المستهلكين لذلك نحن نسعى حالياً ان نكون جزءاً من هذه الحملة لأننا على اتصال مباشر بالمصنعين ونستطيع ايصال رؤيتهم.

الترويج للمنتجات

< هل يقوم المصنعون بالدور المنوط بهم للترويج لمنتجاتهم؟
- بعض المصنعين يحاولون القيام بحملات إعلانية لدعم منتجاتهم لكننا دائما نؤكد على ان الدور الأكبر يعود للحكومة لدعم المنتجات المحلية في مشاريعها وإعطائها الأولوية فعلى سبيل المثال المنتجات الصناعية الاستهلاكية تعاني الأمرين من الجمعيات التعاونية، حيث إنه لا يتم تطبيق القرارات التي صدرت لدعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية فنلاحظ ان كل جمعية تعاونية هي دولة بحد ذاتها وهذه مشكلة كبيرة لمصنعين المواد الغذائية لأن الجمعيات التعاونية هي منفذهم الوحيد للبيع فقد تم خرق لجميع قرارات وزارة الشؤون بشأن دعم المنتج الوطني في الجمعيات لذلك أصبح لابد من إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية ووضع حل وحد لهذه الظاهرة لأن المشكلة استفحلت فقد تم تشكيل العديد من اللجان للقيام بعلاج هذه المشكلة وجميعها باءت بالفشل.

المزيد من الصور dot4line

هند الصبيح
هند الصبيح تتحدث للزميلة تسنيم الشامي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

80.0139


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة