الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في حلقة نقاشية نظمها «اتحاد المصارف» بعنوان «رؤية تنموية وتشريعية لنظام الـB.O.T»

حمد المرزوق: قانون الـB.O.T أثبت عدم فعاليته رغم مرور 5 سنوات على إقراره

2013/04/16   08:53 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
حمد المرزوق: قانون الـB.O.T أثبت عدم فعاليته رغم مرور 5 سنوات على إقراره

البنوك تمتلك الخبرة الكافية في مجال الاستشارات.. والمنافسة مفتوحة للجميع
تشكيل لجنة من الاتحادات المهنية و«الغرفة» والحكومة للخروج بتصور نهائي موحد
عادل الرومي: القانون الحالي لـB.O.T مليء بالعصي ولكنه يخلو من الجزر

العقار والأراضي جزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكنها ليست الأساس

أحمد لاري: القانون ولد معاقاً وحان الوقت للاستثمار الجاد في السوق الكويتي

مجلس الأمة وضع ضمن أولوياته الانتهاء من اعداد القانون في يونيو المقبل

كتب جمال رمضان:

قال رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد حمد عبدالمحسن المرزوق ان فوز بنك أجنبي بعقد استشاري لا يعني ان الخدمة الاستشارية غير متوافرة في البنوك المحلية، وذلك في رده على سؤال حول نقص الخدمات الاستشارية التي تقدمها البنوك للمشاريع في الكويت والتي كان آخرها عقد وزارة التربية الذي حصل عليه بنك «دويتشيه بنك دبي» وسط غياب البنوك الكويتية.
واضاف في تصريحات صحافية عقب انتهاء حلقة نقاشية اعدها اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان «رؤية تنموية وتشريعية لنظام الـB.O.T» أن العقود الاستشارية تعتمد على حسب طبيعة المشروع والخدمة الاستشارية المطلوبة لكن البنوك المحلية لديها الخبرات الكافية في ذلك الجانب، فعلى سبيل المثال حصول العديد من البنوك المحلية على العقد الاستشاري لمشروع الزور وتوليد الكهرباء، الا ان هناك مشروع أو أخر يتطلب خدمة استشارية من نوع اخر منوها ان المنافسة مفتوحة امام جميع البنوك.
وشدد المرزوق في كلمته على ضرورة الاخذ بملاحظات البنوك وخاصة الجوهرية منها لزيادة فرص نجاح قانون الـB.O.T، لافتاً الى ان اتحاد المصارف سبق وأن ابدى وجهة نظره حول القانون رقم 7 لسنة 2008 قبيل اقراره.

مقترحات

وقال أنه على الرغم من وجود بعض المقترحات في السابق لمعالجتها مثل رهن عائدات الاستثمار ومقابل الخدمة أو الاقتراح برهن أسهم الشركة التي تنشأ لهذا الغرض فقد تم توضيح عدم واقعية مثل هذه المقترحات لمواجهة المخاطر المذكورة من وجهة نظر البنوك في وقت سابق ولا داعي للاسهاب.
وأضاف ان اتحاد المصارف يرى ان السبيل الوحيد لمعالجة تلك المخاطر هو بالتنازل عن العقد من قبل الجهة العامة المتعاقدة لصالح الجهات الممولة الامر الذي يحفظ حقوقها في المشروع الذي يتم تمويله.
وأوضح ان المخاطر السياسية المتمثلة في امكانية الغاء المشروع من طرف واحد بناء على المصلحة العامة فيتعين اعادة النظر في مثل هذا الحق مع تشكيل لجنة خاصة من بينها قضاة لعرض الحالات الخاصة بتفعيل مثل هذا الحق والذي لا يتعين اللجوء اليه الا في الحالات القصوى، وحيث ان هناك أزمة ثقة أدت الى احجام المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار المحلي فقد يكون من المناسب ايضا في هذا المجال النظر في ايجاد اليات مناسبة لضمان الاستثمار درءاً لمثل هذا النوع من المخاطر.
واختتم المرزوق كلمته قائلاً: ان هناك مشاريع ومقترحات قوانين تم وسيتم تقديمها من قبل بعض النواب مقترحا تشكيل لجنة من الاتحادات المهنية وغرفة التجارة والحكومة لدراسة كافة المقترحات والخروج بتصور نهائي موحد يقدم لمجلس الامة لدراسته ومناقشته مع الجهات المعنية.

المشروعات التنموية

ومن ناحيته قال رئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، الذي شارك في الندوة ممثلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي: اننا اقل دولة في المنطقة استقطابا للاستثمارات الاجنبية، وقد نجحنا في مرات قليلة خلال الفترة الماضية في جذب بعض الاستثمارات الاجنبية ابرزها عند بيع شركة الاتصالات الثانية – الوطنية للاتصالات – وعند طرح شركة الاتصالات الثالثة – فيفا-.
وعبر الرومي عن أسفه لما تم في مجلس الامة قائلاً: ان أعضاء السلطة التشريعية عندما طُرح مشروع القانون عليهم، ركزوا على العقار والأراضي، ونسوا الأساس في القانون وهو التطوير الاقتصادي في الكويت، مؤكداً ان مشروع القانون الذي ذهب للسلطة التشريعية مختلف تماماً عن القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي خرج منها.
وأوضح ان العقار والأراضي جزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها ليست الأساس، اذ ان هناك أموراً أخرى تحتاجها الدولة لكن القانون رقم 7 لسنة 2008 قد اغفلها، مشيراً الى وجود ملاحظات حكومية على القانون منذ البداية، عبر عنها تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي آنذاك بأن «القانون فيه عصي وايد لكن ما فيه جزر»، لكن الحكومة آثرت من باب التعاون مع مجلس الأمة ان تعطي الفرصة لتمرير القانون وتجربته.

دور البنوك

وعن دور البنوك في مشاريع الـB.O.T قال الرومي ان دورها يجب الا يقتصر على الاقراض وتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنها يجب ان تكون الخط الثاني، كما هو معمول به في أفضل الممارسات العالمية فيما يخص مشروعات الشراكة، فالبنوك لا تمول الا المستثمر الجيد، وهو ما يشكل تقييماً آخر للمستثمر المتقدم للمشروع ومدى قدرته على تنفيذه، اضافة الى التقييم الذي يقوم به اللجنة العليا للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات.
وعبر عن أمله في ان تجد مثل تلك التعديلات طريقها على القانون رقم 7 لسنة 2008، مؤكداً ان هناك قناعة شديدة لدى وزارة المالية لضرورة تعديل القانون، لكنها عود من حزمة، وهو ما يحتاج ان تتلاقح الأفكار الحكومية مع الأفكار النيابية، وكذلك مع أفكار كل من لديه مصلحة للمشاركة، من أجل اثراء المناقشة والخروج بمجموعة التعديلات المطلوبة على القانون الحالي، بما يخدم الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

التعديلات

وفيما يخص موضوع الرهن للبنوك قال الرومي ان القانون رقم 7 لسنة 2008 بشكله الحالي لا يمنع رهن المشروع، ولكنه يمنع رهن الأرض، وهو ما ارتأت الحكومة الابقاء عليه وعدم تعديله ضمن التعديلات التي تقدمت بها أخيرا على القانون، وهناك اهتمام بتعديل توزيع الحصص ونسب الملكية في مشروعات الـB.O.T ضمن التعديلات المقترحة على القانون.
وأضاف ان منح الحق للمبادر في تملك %10 من المشروع لا يعني ان نسبة المستثمر ستنخفض الى %16 من المشروع، اذ ان توزيع النسب حسب التعديلات، ينص على ألا تقل نسبة المستثمر عن %26، وأن لا تزيد نسبة الجهات الحكومية عن %24، وهو ما يعني أنه في حال كان المشروع عبارة عن مبادرة، وأراد المبادر المساهمة في المشروع، فان نسبة مساهمته لن تؤثر على حصة المستثمر، اذ أنه يمكن خفض نسبة مساهمة الحكومة في المشروع في هذه الحالة.

توجهات نيابية

ومن جانبه قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب احمد لاري ان هناك توجهات نيابية لتلافي سلبيات تطبيق القانون رقم 7 لعام 2008 منوها الى انه اثناء وجوده في المجلس البلدي تم انجاز نحو 45 مشروعا وجميعها كانت مبادرات مؤكدا ان مبادرة البلدية باستفادتها من القانون 1980/105 اطلق يدها في تنفيذ مشاريع نعتبرها بداية مثل الواجهات البحرية وغيرها من الاسواق التي انشئت في تلك الفترة.
وقال ان لدينا عدة قوانين مهمة موجودة في مجلس الامة وجار اعدادها منها قوانين عدة تتعلق بالبنية التشريعية ومنها قانون الـB.O.T وكذلك قانون الخصخصة وايضا قانون الشركات التجارية وقانون المناقصات وجميعها قوانين مهمة وكذلك قانون التراخيص التجارية.
وقال ان الحكومة قد تكون غير مبادرة في طرح مشاريع جاذبة والقانون 7 للعام 2008 دخل في غيبوبة ولا يخدم الاقتصاد وبالتالي راينا ضرورة تطويره وتغييره فالقانون رقم 7 ولد معاقا وبالتالي وبالنظر الى حجم المخاطر في الاسواق العالمية يمكن القول ان الوقت حان للاستثمار الجاد في السوق الكويتي خاصة وان لدينا فرصا جيدة للاستثمار في مشاريع جامبو سواء كانت كهرباء او مشاريع بنية تحتية متنوعة مثل والصرف الصحي وبناء مدن جديدة ونأمل للقطاع الخاص ان يكون له دور هام واساسي في تلك الفرص.
وقال اننا فتحنا في القانون الجديد بعد تعديله مجالات عدة منها مشاركة الشريك الاجنبي وقد بدانها في البورصة كما فتحنا مجال الرهن للأرض محل الانتفاع او الخدمة التي تقدمها مقابل العائد والقانون الجديد يمكن من رهن المشروع والحصول مقابله على تمويل.
واكد ان المجلس وضع ضمن اولوياته ان ينتهي اعداد القانون في شهر يونيو المقبل وان تنتهي من المناقصات والشراكة والتعديل على اية قوانين اخرى ذات صلة بالـB.O.T مشيرا الى انه يأمل ان ينجز المجلس الحالي العديد من القوانين المطروحة للمناقشة.

تعديل ايجابي

وقال المستشار القانوني لبنك بوبيان د.فايز الكندري ان المشروع الحكومي حول رؤية القطاع المصرفي بشأن التعديلات التشريعية المطلوب اجراؤها على القانون رقم 7 للعام 2008 جاء ببعض الايجابيات ولكن بعض التعديلات التي قدمت على المشروع كانت سلبية ومنها ما يحتاج الى تساؤل ولابد ان نجد اجابات عليها مضيفا انه يمكن تقسيم التعديلات على القانون الى ثلاث انواع منها تعديلات شكلية وتعديلات سلبية وثالثة تحتاج الى تساؤل.
اما التعديلات الايجابية فهي تتمثل في رفع المشاريع الى 100 مليون بدلا من 60 مليونا وهي ايجابية كبيرة تتيح الفرصة لطرح المشاريع التنموية بطريق اخر غير تأسيس شركات وكذلك توزيع نسب المشاركة حيث ينص التعديل الجديد على انه يحق للدولة ان تستحوذ على %24 كونه يعزز وجود المستثمر جراء اطمئنانه لوجود الدولة وكذلك ما يتعلق بكسور الأسهم حيث يؤكد التعديل الجديد على ان الكسور تؤول للدولة وتملكها الدولة حسب تصنيف محدد تملكها حسب تدرج محدد فاذا رفض المستثمر تملك كسور الاسهم تعرض في سوق الاسهم للبيع وكذلك مدة التعاقد ارتفعت الى 40 سنة وهو اجل تشغيل يشعر المستثمر بالاطمئنان.
وكذلك السماح للشركات الاجنبية وغير المدرجة والتجمعات كلها ايجابيات في المشروع الجديد الى جانب ذلك اعيد النظر في الكثير من المدد حيث الغاء مدة العطاء 90 يوما والبنية التحتية كذلك باتت وفق المشروع الجديد ان تكون محل مشاركة اذا كانت جزءا من المشروع.
أما التعديلات السلبية فهناك نقيصة فيما يتعلق بالمادة 13 التي تحظر رهن الأصول والمنشآت وبقيت دون تعديل وكذلك مشكلة فسخ العقود مازالت قائمة وباتت اسوأ في المشروع الجديد وسحبتها من اللجنة واستخدمت عبارة (وتنظر اللجنة العليا بطلب الجهة في فسخ العقد) وهو ما يخلق قلقا لدي المستثمر وفسخ العقود كنا نتمنى ان يكون أكثر تحديا لأسباب للفسخ.

مشاكل باقية

وبالتالي المشروع الجديد لم يعالج مشاكل الرهن او مشكلة الفسخ او حصة المستثمر 26 التي تنقص %10 لصالح المبادر وبالتالي لن يبقي للمستثمر سوى %16 وهذا امر فيه غبن للمستثمر ولا تعتبر الحصة ذات جدوى بالنسبة له اذا ما عرفنا ان حصص المشروع فالقانون ستكون على نحو %50 مواطنين %24 حكومة و26 مستثمر و%10 للمبادر تؤخذ من حصة المستثمر وهو الأمر الذي نتحدث عنه كأهم السلبيات.


=====

توصيات الندوة

انتهت الندوة الى عدد من التوصيات المهمة بخصوص القانون وتعديلات وهي كما يلي:
< أنه من الواضح ان القانون الحالي لم يعد مناسبا لكثرة ما فيه من سلبيات، وأن عملية تعديل القانون يخشى معها ألا تؤدي الى تحقيق الهدف الأساسي منه، لذلك يفضل ان يتم الغاء القانون الحالي واصدار قانون جديد لكافة أشكال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وليس فقط نظام «البناء والتشغيل والتحويل».
< تشكيل لجنة من الاتحادات المهنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والحكومة لدراسة كافة المقترحات والخروج بتصور نهائي موحد يقدم لمجلس الأمة لدراسته ومناقشته مع الجهات المعنية.
< لا بد وأن تستند عملية اصدار القانون الجديد للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الى المعايير الدولية المتعارف عليها في مثل هذه القوانين في مجال مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن تتسم بقدر كبير من المرونة في التعامل مع المشروعات المختلفة لأن لكل مشروع من هذه المشروعات طبيعته الخاصة.
< أن تعمل الدولة على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتفعيل مثل هذه القوانين بما في ذلك تخفيف الاجراءات الروتينية والبيروقراطية ومركزية اتخاذ القرار الحكومي.
< ضرورة ان تكون مواد القانون واضحة ولا تقبل الغموض وأن تتلافى كافة الجوانب السلبية التي يعاني منها القانون الحالي.
< ضرورة ان يتناول القانون الجديد التعامل بشكل واضح وبصياغات لا لبس فيها حول:
- حفظ حقوق الجهات الممولة لمشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
- الرهن لأصول الشركات المشاركة في تلك المشروعات.
- اجراءات الفسخ ومسبباته.
- مدة الانتفاع بالمشروع.
< ان يتضمن القانون الجديد مواد اضافية لتشجيع المبادرين للدخول في الشراكة مع الحكومة، بصفة أساسية حول:
- حصة المبادرين في المشروعات.
- مدة الانتفاع بالمشروع من جانب المبادرين.
< ان يراعى في القانون الجديد وضع نظام لأولوية مشروعات الشراكة، بحيث تصنف المشروعات الى مجموعات تعطي كل مجموعة اولوية معينة، تتفاوت حسب أهمية المشروع الاقتصادية والاجتماعية، وبحيث تتفاوت المزايا، وفقا لذلك.


=====

توفيق الجراح: لا فائدة من الحلول الترقيعية

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح انه لا فائدة من الحلول الترقيعية للقانون، خاصة أنه كان قانون مشوها وغير قابل للتطبيق وجاءكردة فعل لتقرير ديوان المحاسبة الذي أظهر ان هناك بعض حالات الفساد في عدد من مشاريع الـB.O.T، مشددا على ضرورة ان يتم اقرار قانون جديد وفقا للمواصفات الدولية لمتعارف عليها، وأن يتم قبل اقراره استشارة كل الأطراف بمن فيها المستثمرون والقطاع الخاص والنواب، بحيث يكون هناك توافق على أغلبية بنوده.
وتطرق الى عملية الغاء المشاريع التي يجب تنظيمها من خلال تحديد حالات الاخلال والتقصير، بما يتسم بالانصاف والعدالة والشفافية في ذات الوقت، ويحقق الاستدامة، ناهيك عن ضرورة القضاء على البيروقراطية خاصة ان المستثمر يعاني عندما يتعامل مع عدد كبير من الجهات من أجل اصدار التراخيص وكذلك لابد من حل اشكالية رهن الأصول والمنشآت الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين لدى البنوك، حتى يستطيع المستثمر الحصول على التمويل المناسب.
وقال ان القانون الجديد ركز بشكل مبالغ فيه على حماية المال العام، بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة، كما ركز على قيمة أرض المشروع لتضاف الى القيمة الاجمالية للمشروع، وهذا ليس بالأمر المنطقي ولا العادل، بحكم ان تلك الأرض مملوكة للدولة، وبالتالي فان قيمتها لا يمكن تقديرها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
91.0092 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top