على النقيض من الدعوات النيابية التي تطالب بإعادة ترتيب الحكومة وتشكيلها بما يضمن مشاركة عدد من نواب المجلس، لا يقل عن الستة أعضاء في هذا التشكيل، قال نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان: "لست مؤيداً لمشاركة الأغلبية في الحكومة أياً كان العدد، كما أكد على عدم تأييده لفكرة الحل "ولا أؤيد حل الحكومة".
وكان النائب مسلم البراك قال في هذا الإطار إنه سيتم تحمل المسؤولية أمام الشعب عن أداء الحكومة في حالة إعادة تشكيلها وضم تسعة وزراء يمثلون الأغلبية، معتبرا الحديث عن أقل من هذا العدد «كلام فاضي»، ولو تحقق الرقم تسعة سواء من النواب أو من خارج التشكيلة النيابية، فسنعتبر أنفسنا جزءاً من الحكومة.
ومن جانبه، قال الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم «إننا نشعر بمعاناة وجمود في العملية السياسية وعجز في مؤسساتنا الدستورية عن الانطلاق، مشيرا إلي أنه إذا كان التعديل الوزاري أو الانتخابات المبكرة حلول وقتية، فلدينا قناعة بأن المعالجة الجذرية تكون من خلال قرار تعديلات دستورية تعدل مسار الدولة».
ومن جهته، اكد عضو التجمع السلفي النائب د.محمد الكندري ان الحل للخروج من الازمة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يكمن في دخول الكتل النيابية في الحكومة القادمة، مشيرا الى ان الكتل التي ستشارك في الحقائب الوزارية يجب الا تقل عن ستة وزراء.