محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اللقاء التنويري الأول للحركة الديموقراطية المدنية:

الكويتيون منقسمون والمطلوب عقد اجتماعي جديد

2012/05/20   09:03 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الكويتيون منقسمون والمطلوب عقد اجتماعي جديد

فيصل اليحيى: بذور الفتنة لا تزال تحظى بالرعاية والعناية والحماية

كتبت مرفت عبد الدايم:

حذر عضو مجلس الامة فيصل اليحيى من الأخطار التي تحدق بالكويت من كل جانب ومن استمرار الأوضاع في الكويت على ما هي عليه، ودعا الى ضرورة تلمس الجادة الصحيحة لتعديل تلك الأوضاع والاختلالات التي تنذر بالسوء. وقال اليحيى في اللقاء التنويري الأول للحركة الديموقراطية المدنية «حدم» الذي اقيم مساء السبت الماضي بعنوان «الديموقراطية والاصلاحات السياسية»، سقط الرئيس والمجلس ولم تنته المشكلة، فالمشكلة متعددة الصور والملامح والوجوه، وعلينا ادراك كل أبعادها لوضع الحل المناسب لها».وأضاف ان مشكلتنا هي مشكلة عدم وجود ادارة او ارادة للاصلاح، ولذلك من الصعب تحقيق شيء حتى لو ذهب الف رئيس ومجلس، فالارادة الموجودة لا توحي بانها ارادة اصلاح وانما ارادة لتحقيق مصالح او للتمسك بالمنصب او للاستفادة من الوقت قدر الامكان، والاصلاح لا يأتي الا برجال صالحين ومصلحين.
ومضى اليحيى قائلا ان هناك واقعا سياسيا واجتماعيا سيئا وانقساما طائفيا وفئويا وقبليا ومناطقيا، نتيجة لطبيعة الارادة الموجودة التي جاءت لتحقيق مكاسب شخصية فعزفت على أوتار التناقضات الاجتماعية لتحقق مصالحها على حساب المجتمع، وان من أعضاء مجلس الامة من تحقق له النجاح بفضل الطائفية، ومن سقط لجنوحه الى الاعتدال، وان العزف على أوتار تلك التناقضات أصبح السبب لنجاح البعض، «انه واقع مخيف ويعكس عمق المشكلة وحدتها ومدى تعقيدها».
ورأى ان مؤسسات الدولة أقرب الى الفوضي المنظمة والمقننة بنصوص، وان التشكيلة الحكومية بلا رابط مشترك بين عناصرها، فاقدة للمبادرة والرؤية والمشروع الحقيقي، وغير قادرة على قيادة البلاد مهما حسنت نوايا كل عناصرها، وان «النظام الانتخابي القائم على أساس فردي لن يوجد كتلة تحمل مشروعا مشتركا، وحكومة تعكس نتائج الانتخابات وبالتالي يكون حالنا هو التعثر، والتاريخ السياسي الكويتي منذ 1962 يكشف وبشكل واضح هذا التعثر».
واعتبر اليحيى ان الأخطر من ذلك كله هو الحرائق المتكررة متسائلا «من الذي يسعي الى حرق البلد على كل مستوى؟ فلا يمكن لعاقل ان يقول انها صدف، وان التحليل المنطقي والموضوعي للامور يؤكد ان وراءها أيدي عابثة تريد السوء لهذا البلد، وتريد لعجلة الاصلاح ان تتوقف ويتم تشتيت أذهان الناس عما يجب القيام به في هذه المرحلة».
وأكد اننا نمشي في غير الاتجاه الصحيح وان الأخطار ليست بعيدة عن الكويت، وان استمرار الحال على هذا الوضع ينبئ بالسوء الذي سيطول الجميع، وان واجبنا ومسؤوليتنا جميعا ان نتلمس الجادة الصحيحة لتعديل تلك الاوضاع والاختلالات، مشيرا الى ان «الأسباب التي دفعت آلاف الكويتيين للخروج قبل اشهر لاتزال قائمة» من انقسام اجتماعي وطائفي وقبلي وبذور الفتنة التي زرعت في المجتمع لا تزال تحظى بالرعاية والعناية والحماية، وان ما حصل ويحصل يوميا في المجلس ليس خافيا.
وأوضح اليحيى ان الاصلاح ليس قانونا فقط وان القانون ليس الاوامر والنواهي وانما هو ثقافة، وما لم توجد تلك الثقافة في المجتمع فان القانون لن يحقق أهدافه، وان التغيير قادم، ولابد من استيعاب المتغيرات والانتقال بالتراضي والتعاون الى مرحلة افضل.
وختم حديثه قائلا: نحن نحتاج الى الكثير من التشريعات التي تنقل المجتمع الى واقع سياسي جديد، وما لم تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع فهي المسؤولة عن تغذية كل حالة طائفية او قبلية او فئوية، وان وقوف الدولة على مسافة واحدة هو الضامن الوحيد لشعور الناس بالمساواة وبأنه لا هامة تعلو فوق هامة القانون، وهناك الكثير من الهامات التي ترى انها فوق القانون!

الدستور أصل المشكلة

واعرب د.عبدالرحمن البصمان عن أمله في ان تكون «حدم» طوق النجاة بعد ان قام أعضاؤها بتحديد مكامن الخلل، وقال ان المشكلة التي تشهدها الكويت هي انقسام اهلها وحتى الانقسام البرلماني، وبلا قانون واضح وتطبيق للقانون لن تكون هناك دولة، بل مجتمع السيادة والقوة فيه للانسان السلطوي او الأقرب للسلطة، واعرب عن أمله في ان تكون الاصلاحات الدستورية هي المشروع الحقيقي للنائب فيصل اليحيى.
وأضاف ان الكويت تعيش حالة من الفوضى المنظمة، واننا بحاجة لعقد اجتماعي جديد في ظل وجود أدوات تعمل بشكل منظم وآخر عشوائي تخدم تلك المصالح والأهداف السياسية، واننا نعيش انقساما حقيقيا منذ صدور الدستور في العام 1962، معتبرا ان الدستور أصل المشكلة.

الاصلاح السياسي

وقال السكرتير العام للحركة الديموقراطية المدنية طارق المطيري ان فكرة تأسيس حركة سياسية كانت أول خطوة عملية من شباب فاعل في الحراك الشبابي الوطني، وبعد جولة غنية من المواجهات وتنوع كبير في مظاهر الاحتجاج تبلورت الرؤية واتحدت الجهود فظهرت الحركة الديموقراطية ساعية بكل جد لتحقيق ممارسة ديموقراطية حقيقة ومحترفة تصل بالمجتمع الى ان يكون مصدر السلطات من خلال حكومة ينتخبها الشعب بقناعة ببرنامجها التنموي الذي يحقق طموحه لكويت أفضل.

مبدأ المواطنة

واستعرضت عضو الأمانة العامة للحركة غالية العجمي أهداف الحركة المتمثلة في تكريس مبدأ المواطنة ركيزة أساسية لبناء المجتمع والمحافظة على استقلال وأمن الكويت ووحدتها الوطنية وتنمية ثقافة المجتمع في مجال الديموقراطية ونشر المبادئ الداعية الى رسوخ الدولة المدنية الحضارية المتطورة، وتقنين العملية السياسية وتطويرها نحو ديموقراطية حقيقية في اطار احترام وقبول التعددية والتنوع في المجتمع، ووضع نظام انتخابي عادل وديموقراطي يلغي الفئوية والعصبية.وقالت ان الحركة تهدف الى اطلاق حرية الرأي والتعبير واحياء دور المجتمع المدني ومؤسساته ودعم التنمية وتحقيق مبدأ فصل السلطات، ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والتزام وحماية وتعزيز حقوق الانسان.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9992 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top