مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ندوة «مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية»

الوسمي: المجتمع فاسد والسلطات فاسدة وحكومتنا تنفرد إقليميا بعدم الرؤية

2012/03/12   07:53 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الوسمي: المجتمع فاسد والسلطات فاسدة وحكومتنا تنفرد إقليميا بعدم الرؤية

عكاش: الخطاب السياسي يمر بمرحلة حرجة من الطرح الطائفي والفتوى والقبلي والعنصري والطبقي
زيد الزيد: العلاقة المشبوهة بين الحكومة والبرلمان لا يمكن أن تنبئ بالخير

كتب عبدالله الهاجري:
علامات استفهام كثيرة طرحها المتحدثون في ندوة مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية في ديوان النائب الاسبق عبدالله عكاش، استهلوها بسؤال حول العلاقة المشبوهة بين الحكومة والبرلمان وهل ستفرز نتائج مثمرة تصب في المصلحة العامة؟ فقدان الكويت للهوية السياسية والاقتصادية وبوادر تبخر الهوية الاجتماعية احد المحاور التي صال وجال فيها المتحدثون.
الفساد المستشري في كافة جوانب الاداء الحكومي كان له النصيب الاكبر في كلمات الوسمي وعكاش والزيد.
انتقاد الخطاب السياسي الذي صُبغ بنكهة الطائفية والعنصرية والقبلية كان اهم محاور الطرح.
ملفات كثيرة وآراء شبه متقاربة كانت على طاولة المتحدثون في الندوة.
وفيما يلي أهم ما جاء فيها:
اكد النائب د.عبيد الوسمي انه في ظل وجود بيئة فاسدة لا يمكن ان يكون هناك اصلاح سياسي، مشيرا الى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تحمل حكومتها أي رؤيا أو تصور.
وقال الوسمي في الندوة التي نظمها مركز «أبعاد للدراسات الاستراتيجية» في ديوان النائب السابق عبدالله عكاش لا يوجد خطاب سياسي اذ لا يمكن ان يكون هناك خطاب سياسي ما لم تكن الرؤية وفق خطط مدروسة، منوها بأن ذلك يأتي من خلال وجود برنامج عملي للحكومة وهي لم تتقدم به اصلا.
واوضح الوسمي ان من ابرز مظاهر الفساد في الخطاب السياسي عدم وجود مناخ سياسي قادر على خلق خطاب سياسي، فالمجتمع فاسد والسلطات فاسدة والخلل ليس فقط في التطبيقات وانما ايضا في النظريات ايضا.
وبين الوسمي اننا دولة لا تحمل أي هوية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، وكل ما نمتلكه الهوية الاجتماعية، مبينا اننا بدأنا نفقدها بشكل واضح.
واشار الى ان نظامنا الاقتصادي لا هو اشتراكي ولا رأسمالي ولا اسلامي، وكل واحد يهندس القرار حسب مصالحه.
واردف الوسمي قائلا اصلاح المسار الاقتصادي من وجهة نظر البعض يتبلور في ان تقوم الحكومة بالصرف على الشركات مثلما فعلت الحكومة الامريكية تجاه شركة جنرال موتورز، ولكن نحن في الكويت الوضع مختلف تماما، اذ لا نستفيد من تلك الشركات أو البنوك على الرغم من ان شركة جنرال كانت تدفع الضرائب.
وتابع الوسمي حديثه قائلا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تضمن الودائع وخسائر التجار فقط ما عدا المواطنين وهذا امر غريب سائلا: عن الرسالة التي تريد الحكومة ايصالها للشعب.
واستغرب الوسمي صمت رئيس الوزراء فلم نسمع وجهة نظره في أي قضية، لافتا الى انه كيف للنواب مراقبة الحكومة دون ان نقدم برنامج عملها ومن غير ان يكون لها هوية سياسية.
وتطرق الوسمي الى قضية تهريب الديزل التي وصفها بالكارثة، مشيرا الى ان ميزانية الديزل وافق عليها مجلس الامة فلماذا زعلتم؟ مؤكدا ان هذا الامر غريب بأن يتكلموا عن سرقات وهم من سهلوا لها، مضيفا ان من اوجه الخلل في النظام ان الجرائم تشرعن أي يأتون بإصدار قانون لذلك.
ودعا الوسمي الى بناء الانسان ثقافيا وتعزيز فكره فلكل مواطن شريك في هذا الوطن وهو ما يتطلب تطبيق سيادة القانون، وان نكون تحت مسطرة واحدة لافتا الى ان التنمية مستحيلة في مجتمع لا يشعر افراده بالعدالة، لافتا الى ان السلطة تجاوزت الدستور وامانته في اكثر من مرة وفي مجلس الامة، مشيرا الى انه لا يمكن ان تنجح برامج السلطة من خلال اشراك الرأي العام فيها، ولو كنا نعرف دقائق الامور لتغيرت آراؤنا مثل زيادة الرواتب بهدف باطن هو تنفيع التجار وليس رفع دخل المواطن مدللا على ذلك بالقول ان مستوى معيشة الفرد في التسعينيات افضل من الوقت الحالي على الرغم من ان الرواتب اليوم اكثر، لذا لابد من ان نفكر في آثار المشروع وهدفه في حياتنا.
وقال الوسمي على الرغم من الوفرة المالية للدولة الا اننا نعاني مشاكل في الصحة والتعليم وتصوروا لو ان شخصا يابانيا اكتشف مصدرا بديلا للنفط فماذا سيحدث بنا؟
واشار الى انه على الرغم من وجوده كنائب في البرلمان ووكيل عن الامة في الرقابة والتشريع، اذا فلا يتغير دور المواطن في الرقابة والتشريع واول خطوات الاصلاح ان يكون لدى الدولة هوية، مشيرا الى ان الحكومة الحالية شكلية ولكن الحكومات الخفية هم 3 اشخاص وهم من يديرون الدولة بأكملها، موضحا ان عناصر الاستقرار في الحكومة الماضية اهدأ قليلا من بعض العناصر في هذه الحكومة، ولا يمكن ان تعبر الى التهدئة ما لم تعلن فيها خدمة مصالح الناس.
ومن جهته قال النائب السابق عبدالله عكاش ان الخطاب السياسي يمر بمرحلة حرجة من طرح طائفي بين سنة وشيعة، وفئوي وقبلي وطبقي وعنصري، لافتا الى ان التجاذبات السياسية في الكويت تنطلق من ذلك، واصبح الجميع يتغنى بهذا الطرح الى ان نتج عنه افرازات للاسف بغيضة في المجتمع الذي انقسم بعدة اقسام بدلا من أن يكون واحداً، اصبح المنشود العام وهو الاصلاح ابعد ما يكون عن الاغلبية النيابية التي كنا نتوسم بها خيرا.
واضاف ان الوضع السياسي يمر بمرحلة تستلزم عبورها من هذا المجلس وفق معطيات واصلاحات حقيقية، فان الازمة التي ستكون مقبلة خطيرة جدا على النسيج الاجتماعي، مشيرا الى ان الوضع الخارجي هو صراع اقليمي خطير تجاه ايران والخطاب السياسي في الكويت متجاذب ما بين مدح الدولة الفلانية وسب الاخرى من غير النظر في الخطاب المحلي الذي يضرب الوحدة الخليجية ولا مستفيد الا قوى الفساد والافساد في الكويت.
ولفت الى ان المجلس تم حله عدة مرات ولا يوجد خطاب سياسي اصلاحي حقيقي على ارض الواقع، وهو بدايات مركز «ابعاد للدراسات الاستراتيجية» فاخذنا المسؤولية السياسية حيث ان بعض القوى السياسية والحركات الشبابية ترغب في اصلاح هذا المسار وانهاء العبث بمشروع يتراضى عليه الجميع، واصلاح ما افسده السابقون وان كان ذلك من غير رؤية فهو عبث.
واشار الى اننا اصبحنا ما بين موالاة ومعارضة فماذا يجني المواطن من ثمار ذلك؟ وقال ان الخطاب السياسي اصبح شخصانيا والبحث عن الزلات دون البحث عن الاصلاح.
وقال: ان زايد الزيد له مقالات في الفساد الذي يحصل وهدد وضرب، ولن نصل اذا لم يكن هناك ارادة داخل مجلس الامة والا سنعيش ازمات لن تنتهي، مشيرا الى اننا بحاجة الى تجديد الخطاب لما هو افضل لنفض الغبار عن الكثير من ملابسات الامر، ولا يمكن الاصلاح الا بحراك فعلي.
ومن جهة اخرى قال الكاتب الصحافي زايد الزيد انه لم يتحقق حتى الآن شيء وذلك في ظل وجود اغلبية نيابية، ورغم ان الامور في بدايتها الا ان شخوص تشكيل الحكومة لا تبشر بخير، لافتا الى ان الحراك الشعبي الاخير جاء بعد انتهاك الدستور ووصل الى شطب الاستجواب، وتعرض الناس لانتهاك الكرامات وقتل الابرياء مثل الميموني ولم نصل الى نتيجة، ثم جاءت قضية المغدور الجديد محمود البناي ولا نعلم اذا كان هناك اخرون عذبوا حتى الموت بدم بارد من قبل اجهزة امنية المفترض ان تحمي الناس واعراضها.
وكذلك السرقات الفاضحة في المال العام، واذا لم نقض على هذه الاسباب فلا طبنا ولا غدا الشر حتى وان كنا نملك اغلبية نيابية، فلا نتفاءل كثيرا حتى لا نصدم بالواقع المرير.
واشار الى ان الفساد الامني استشرى وظهرت قضية محمود البناي ودبر له تقرير بان سبب الوفاة جرعة زائدة، ولم يزود ذوو هذا المغدور بالتقرير واضطر اخوه مجدي الى استخراج التقرير بالرشوة للاسف الشديد.
وانتقل الى موضوع القطري مستغربا عدم خروج مسؤول يكشف الحقيقة، وهذا يبين الوضع الامني المهلهل فكيف نأمن على ارواحنا؟ واتحدى أي احد ان يخرج ويقول الحقيقة: وهل يعقل ان هذه قضية تشغل البلد لاسابيع؟ لافتا الى ان قضية شكري النجار قامت فيها البلد وهناك معلومات انه جمد، ولا صحة لذلك، بل حصل على مكافأة اعمال ممتازة، واخذ مكافأة على طق الناس.
وارد الزيد قائلا: المشكلة اننا شعب لا نتابع ونرمي كل شيء على النواب، لافتا الى ان التغيير الاخير لم يأت به النواب وانما الحراك الشعبي، ويجب ان يكون النواب تحت المجهر وهذا هو الوضع السليم الموجود في كل مكان بالعالم.
واشار الى ان قضية ضرب الوسمي رآها العالم كله، ولكن النيابة رفعت طعنا في حكم المحكمة للاستئناف، والشخص الذي ضرب امام الجميع مازالت قضيته منظورة، فهل نستأنس باننا نملك اغلبية نيابية؟ وهل الشخص الذي ضرب اصبح نائبا والحقوق تذهب؟
وقال: خاطبت صاحب السمو الأمير حول قضيتي: وقلت له: اخرجوا الجاني لان اجهزة الامن عبثت بالقضية، وجاء ضابط المباحث ابراهيم الدشتي الذي كان رئيس الفريق المكلف بحماية الجويهل، وهذا الدشتي هو يحمل قضيتي، وبعد سنة خرجت اشاعات فنقول لاجهزة الامن: هل يعقل انه ليس لديكم ادلة؟ وانتم من تملكون الوسائل؟ فهل يعقل ان اقول للامير بعد سنة نريد ان يظهر الجاني؟
هذه من قضايا الفساد حيث تسوء الأمور اكثر بدون وقفة جادة، متهما الوزير فاضل صفر بتزوير تقرير شركة هونداي لجسر جابر.
واضاف ان الفساد المالي كبير وهناك مئات الملايين والمتهم فيها رئيس ديوان المحاسبة وابسط الاجراءات ان يوقف عن العمل، وعندما تم طلبه للنيابة قام بعمل مهمة الى لبنان، وظبط نفسه بعقد 9000 دينار مع راتبه التقاعدي، والمرشح الذي يمسك مكانه الغانم متهم بملايين وهي حق توربينات الطائرات.
وحسب تقرير الشركة فإنها قديمة جدا ومستخدمة في حروب سابقة.
ولفت الى ان تهريب الديزل ارتفع ويمرره مجلس الامة، وفي ميزانية 2011 اصبحت ملياراً ومائة و28 مليون دينار، ومن اكتشف ذلك هم الامريكان في العراق، حيث صعدوا ميزانية الدعم الى ان وصلت لهذا الرقم.
واضاف ان المصروفات السرية من 3 ملايين في 2003 الى 100 مليون دينار، ولكن هذا مبلغ مهول جدا، لافتا الى ان وصول الفساد الى هذا الحد هو ما ساعد على ذلك.
ولفت الى ان هناك لجان تحقيق في كل القضايا التي تم ذكرها، ونريد ان نعرف ماذا يجري فيها، فنحن البلد الوحيد في العالم الذي لا نجد فيه مجرمين للمال العام، وانما هم أشباح وكذلك المعنيون.
وقال: لقد كتبت مقالة عن مافيا العقار، ففي الدائرة الخامسة الناس تنتظر اراضي هدية، جاءنا خبر بان النفط لا تريد ان تفكها، لافتا الى ان الوزراء احمد الفهد يتحركون من خلال مافيا العقار، وما يقولون من ان هناك نفطاً هي كذبة كبرى والسبب مافيا العقار لا يريدون ان تحل مشكلة الاسكان.
ولفت الى اننا لا نستطيع تحرير البلد من مافيا الاتصالات، حيث يمكن للشخص ان يبدل الشركة التي تخدم رقمه، في كل مكان بالعالم الا في الكويت، ونحن منذ 2007 صدر قرار وزاري بذلك، ولكن لا ندري ما هذه المعركة الكبيرة التي سندخل فيها، كما ان الاسعار الكبيرة مغالى فيها ولولا الشركة الثالثة لما رأينا حلحلة بسيطة، وكانت الشركتان تعملان المستحيل حتى لا تأتي شركة ثالثة.
ولفت الى ان العجيب هو ان شركة الوطنية للاتصالات تحقق ارباحا اكثر من شركة زين، كما ان مافيا الانترنت هناك شركات غير مرخصة تبيع الخدمة بلا حسيب ولا رقيب وموظفوها يرفسون باب الوزير، وهذا لا يحدث الا في الكويت، مشيرا الى ان الحديث عن عصابات المافيا ليس ضربا من الخيال، فنحن ليس لدينا اقتصاد وطني حر، وهناك معارك مع هذه العصابات، ويجب ان نحرك هذه القضايا مع الاغلبية، ولماذا لا تكون تجمعات من الاهالي والشباب لحل هذه القضايا طالما ان بإمكانهم ان يقودوا معارك لتحسين حياتهم في دولة تملك من الخير الشيء الكثير.
واضاف ان شركة «سيمنس» الام اعترفت بانها فصلت 3 مسؤولين كبار قاموا برشوة مسؤولين في الحكومة الكويتية، علما ان وكيل الشركة واحد من عصابات المافيا ولم يتم الحديث عن هذا الامر، وهو شيء اغرب من الخيال، علما ان جميع وكالات الانباء العالمية نقلت الحدث، ونحن لا يخرج مسؤولونا الا مبتسمين.
ولفت الى ان استاد جابر يجب الا يسمى باسم الامير الا بعد ان نتأكد من مواصفاته، وعليه من البلاوي الشيء الكثير، ونحن نتقدم باقتراح الا نطلق أسماء على المشاريع الا بعد الانتهاء منها.
وقال: ان ديوان المحاسبة فيه معركة شرسة، فد بني في 95 بسواعد شباب وشابات الكويت وتم تطوير الجهاز واصبح بيئة جاذبة وعلى مستوى عال والحين ابتدعوا شيئا جديدا وكل شيء يحول للديوان مثل استاد جابر والفحم المكلسن، ويقول البعض: ستسمعون اخباراً زينة.
وزير سابق ومستشار صاحب السمو ومن الاسر العريقة وممن لديه ملاءة مالية والكل يعرفه، ولكن يحدث نزاع مالي، وتم التشهير فيه، واراد ان ينشر اعلاناً في الصحف ببراءته، ولف على الصحف فرفضت كلها نشره لأن انسباءه معروفين، ونحن نشرناه لدينا في الجريدة الالكترونية.
الاصلاح يبدأ بأن يكون للدولة هوية وان كانت متواضعة، فالحكومة ليس لديها هوية، مشيرا الى ان الحكومة الحالية شكلية فقط، ولكن الحكومات الخفية هم 3 اشخاص فقط، وهم من يديرون الدولة بأكملها، والوزراء اشكال ويركبون السيارات لا اكثر.
وقال ان تهدئة بدون ان تخدم مصالح الناس لا تسمى تهدئة، وهناك مخالفات بالمليارات في مشروع الزور، وهناك تعيينات في هيئة سوق المال لأناس مجرمين، فبماذا اختلف الوضع؟ هي نفسها مجموعة الاشخاص، وقد نقول ان الحكومة الماضية اهدأ قليلا، وعنصر الاستفزاز عالي الى حد ما في هذا التشكيل الجديد، بل ان حكم محكمة صدر في احد الناس وفي اليوم الثاني اصبح وزيرا.
ما يحدث هو فوضى سياسية، وهناك حوادث مأساوية قد يصرف النظر فيها من خلال حادث فردي يتم من خلاله صرف النظر، مثل ما حدث في الحادث القطري، داعيا الجميع الى المراقبة، وان نحدد واقعنا وامكانياتنا من خلال استخدام الادوات الصحيحة، والعلاقة المشبوهة بين الحكومة والبرلمان لا يمكن ان تأتي بشيء ايجابي، وانا سأسكت ولكني اعرف ما سيحدث.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0027 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top