مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

وجه حزمة اسئلة إلى وزير الداخلية بشأن مقتل الميموني ووفاة البناي والقيد الأمني للبدون والنتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الأمة

عبيد الوسمي: وقوف رئيس الوزراء على منصة الاستجواب حصانة سياسية سليمة

2012/03/07   09:55 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
د. عبيد الوسمي
  د. عبيد الوسمي



اكد النائب د. عبيد الوسمي ان من الحصافة ان يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق الاطر والاسس الدستورية السليمة مشيرا الى ان وزير الاعلام لم يأت بجديد حول اعلانه عن عزم رئيس مجلس الوزراء اعتلاء منصة المساءلة بجلسة علنية وعدم احالتها للمحكمة الدستورية او الى اللجنة التشريعية.
وقال الوسمي في تصريح صحافي يوم امس انه لم ينسق مع النائب صالح عاشور حول هذه المساءلة التي تقدم بها لسمو رئيس مجلس الوزراء الا ان هذا لا يمنع ان يتفق أكثر من نائب حول محور من محاور المساءلة وفق التقدير الشخصي لمقدم الاستجواب.
وبسؤاله عن رأيه حول اعلان الشيخ جابر المبارك صعوده المنصة بجلسة علنية قال الوسمي «لا يشكل أمراً عن القيام بأداء واجبه المنوط به».
من ناحية اخرى وجه النائب د. عبيد الوسمي حزمة اسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بشأن مقتل المواطن محمد الميموني قائلاً افاد وزير الداخلية السابق جابر الخالد امام لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في اعقاب مقتل المواطن الكويتي محمد غزاي الميموني بانه قد تعرض لتضليل من قبل قيادات امنية بشأن الواقعة، حيث ورد في التقرير تحت بند افادات وزير الداخلية وقيادات الوزارة ما يلي:
«ان بيان الوزارة الاول عن الحادث اعد بمكتبه بمعرفة اللواء عبدالله النواف ومعه مستشار قانوني، واعتمد فيه على ما استقى من معلومات، قد اعدت – كما ذكرها مدير ادارة مباحث الاحمدي والذي اشترك مع ادارة الشؤون القانونية والاعلام الامني في صياغة البيان تبين بعد ذلك انها غير صادقة ومخالفة للواقع».
«اضاف الوزير انه فوجئ بالاختلاف الكامل بين ما ورد في البيان وبين تقرير الطب الشرعي الذي وصله من خلال اتصال من الفريق غازي العمر الذي ابلغه بان الوفاة بها شبهة جنائية، وبذلك عدل عما سبق اعلانه كما تم تصحيح بيانات الداخلية حول الواقعة لتماثل الحقيقة المجردة».
- ان اما أدخل عليه من تضليل في المعلومات، كان بسبب افتقار التواصل بين قيادات الوزارة، هو ما يفيد بوجود خلل في بعضها وقصور في البعض الآخر، الامر الذي طلب معه تشكيل اكثر من لجنة تحقيق، وسيتم اتخاذ الاجراءات على ضوء ما تنتهي اليه اللجان من توصيات.
- واضاف الوزير انه يبرئ ذمته امام الخالق، انطلاقا من ان واجبه حماية الشعب الكويتي لا اهانته او المساس بكرامته.
- لا يخفي على اللجنة مع تقديره للعسكريين الموجودين انه يعمل في وزارة مترهلة تحتاج الى صيانة من جديد، ويشير الى ان ما حدث في ظل غياب قيادتها عن الوجود فلا خير فيها، وانه بادر الى تقديم استقالته لهذا السبب، اذ لا يستطيع ان يقود وزارة بقيادات على ما هي موجودة الان، وتساءل مستنكرا ما حدث، كيف تقع جريمة في الساعة الواحدة والنصف بالليل وهو وزير للداخلية ولا علم له بها ويصل الى العلم من رسالة تلفونية؟
- ان وزارة الداخلية تتبرأ مما حدث ومن لا يقوم بواجبه او يقصر يلقى جزاءه، ويكفيه انهم وضعوه في موقف محرج.
- انه اذ تكشفت له حقيقة الامور ان هناك مواطنا تعرض للتعذيب الذي انتهى بوفاته فان ذلك يمثل انتهاكا للكرامة غير مقبول، وقد اوفى بقسمه وقدم استقالته خاصة انه قد وضع بسبب غياب القيادات في موقف حرج وغير مبرر وغير مقبول.
وطالب الوسمي وزير الداخلية بافادته بشأن أسماء هؤلاء القيادات ورتبهم العسكرية والقطاعات التي يتولون ادارتها او الاشراف عليها؟ والاجراءات المتخذة بحقهم؟ ونسخة من قرار احالتهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل كما يقتضي القانون، وذلك باعتبار ان الافعال التي نسبها الوزير السابق لهم تقيم شبهة كافية لاسناد تهم التزوير في محررات رسمية وتضليل العدالة وهي افعال مجرمة يعاقب عليها القانون مع تزويدي بنسخ من القرارات والمراسلات التي تمت بهذا الخصوص.
وفي سؤاله الثاني الموجه الى وزير الداخلية والمتعلق بوفاة المواطن «محمود البناي» قال النائب د.عبيد الوسمي ان منطقة الجابرية شهدت في (25) أغسطس 2011 وفاة المواطن الكويتي محمود النادي (32 سنة) مع توافر شبهات جنائية في ملابسات وفاته، كوجود إصابات عميقة برأس المتوفي، وقد تم تسجيل الواقعة بالقضية رقم (85/2011) الجابرية.
وطالب الوسمي بتزويده بنسخة من محضر قيد الواقعة في سجلات المخفر، واسم ضابط المخفر المناوب وقت الحادث والاجراءات الميدانية التي قام بها بعد ورود البلاغ والمخاطبات التي قام بها حينها لجهات الاختصاص كالأدلة الجنائية وأجهزة التحقيق والمباحث، مع بيان تواريخ ومضمون تلك المخاطبات.
وهل قام الضابط المذكور باستدعاء أية شهود أو مشتبه بهم لأخذ أقوالهم وهل تم احتجازهم أو إحالتهم لجهة التحقيق أو المباحث، مع تزويدي بالمستندات الدالة على هذه البيانات من حجز وإحالة وإفراج من واقع التسجيلات الرسمية، وهل كان من بين هؤلاء حارس البناية مكان الواقعة وما تاريخ أخذ أقواله؟ وأين أفرغت هذه الأقوال وهل تضمنتها محاضر مكتوبة وموقعة منه، وهل تم إبعاده أو مغادرته البلاد؟ وتاريخا لمغادرة من واقع سجلات دخول البلاد والخروج منها؟ مع تزويدي بصورة من إقامة المذكور، وهل أوردت إفاته في التحريات؟
وهل تم الاستماع لإفادات شقيق المتوفي من قبل المباحث حول البيانات التي أوردها بشأن الواقعة؟ وهل تضمنتها التحريات المقدمة من المباحث إن وجدت؟.
وهل عثر في شقة المتوفي على كمبيالة صادرة للمتوفي؟ وهل تم استدعاء مصدر الكمبيالة؟ وما سبب ذلك؟ وهل تم الإبلاغ عن مفقودات من قبل ذوي المتوفي لموجودات شقته؟ وهل تم تسجيل محضر بذلك؟
وهل تم استبدال ضابط الواقعة بآخر وهل تم القيام بإجراءات جديدة في الواقعة وما أسباب ذلك وهل قيد الواقعة برقم جديد ولماذا؟ وهل قام الضابط اللاحق باتخاذ اجراءات مختلفة من استدعاءات أو مراسلات أو ضبطيات، وما هي؟ مع تزويدي بنسخ عن كل ما ذكر من واقع السجلات الرسمية، مطالباً بتزويده بنسخ من جميع تقارير الأدلة الجنائية حول الواقعة مع بيان تاريخ إحالة الجثة للطب الشرعي، وصورة من خطاب الإحالة للنيابة العامة والمستندات المرفقة مع تقرير الإحالة إن وجدت، وما هي المدة الزمنية التي استغرقها إعداد تقارير الطب الشرعي حول الواقعة وسبب ذلك؟
وهل تبين لجهة التحريات أي معلومات جديدة بعد الإحالة لجهة التحقيق؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها المباحث بشأنها إن وجدت؟.
وفي سؤاله الثالث إلى وزير الداخلية قال النائب د.الوسمي إن (نص السؤال)
الاعمال الجليلة تعتبر معيارا لاكتساب الجنسية استنادا للمادة (5) من القانون (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
والتي تنص على: استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:
اولا: من ادى للبلاد خدمات جليلة مطالبا بتزويده بكشف بأسماء المجنسين وفقا لهذا المعيار خلال الفترة من 1990 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال، كما يرجى بيان طبيعة الاعمال التي كانت اساسا لمنح الجنسية استنادا لهذا المعيار.
وفي سؤاله الرابع الى وزير الداخلية قال النائب د.الوسمي ان بعض المسؤولين درجوا على استعمال مصطلح القيد الامني في المسائل المتعلقة بمراكز غير محددي الجنسية، مطالبا بتزويده بالنظام القانوني لما يسمى بالقيد الامني من حيث اساسه القانوني ومعناه؟ وما هي الجهة او الجهات المختصة بوضع هذا النوع من القيود وما الجهة او الجهات المختصة برفعه؟ وما اساس ذلك في الحالتين؟ وما الاثر القانوني المترتب على وجود هذه القيود على تعاملات الفئات المشار لها مع الدولة؟ وهل يمنع وجود القيد الامني من تلقي الرعاية الصحية او التعليمية؟ وكم عدد الافراد المدرجة لهم قيود امنية من واقع سجلات الدولة لفئة غير محددي الجنسية؟ ما الآلية المتبعة للاعتراض على الادراج الخاطئ للقيد الامني؟ وما الجهة المختصة بتلقي هذه الاعتراضات وبحثها والبت فيها؟ ونسخة من كافة القرارات التنظيمية الصادرة بشأن ما سبق، مع بيان تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية؟
وفي سؤاله الخامس الى وزير الداخلية طالب النائب الوسمي بتزويده بعدد حالات الوفيات «غير الجنائية» الثابتة في سجلات الوزارة المقيدة تحت «جرعة زائدة» خلال الفترة من (2010/1/1 الى 2010/12/31) والفترة من (2011/1/1 الى 2011/12/31) وكم عدد الموقفين لاغراض تنفيذ اوامر الابعاد حتى تاريخ توجيه السؤال وتاريخ ايقاف كل حالة.
وفي سؤاله السادس الى وزير الداخلية قال النائب الوسمي ان المادة (39) من قانون الانتخاب تنص على: «ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية».
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الامة في الفصول التشريعية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.
والمحاضر المعتمدة لاعلان النتائج في كل دائرة من الدوائر الانتخابية من واقع المحاضر التي تم على اثرها اعلان نتائج الانتخابات. على ان تتضمن تفصيلا لهذه النتائج في كل لجنة فرعية واصلية من لجان كل دائرة على حدة. مع تزويده بنسخة من المستندات الرسمية الدالة على مفردات الاجابة عن سؤاله.
ومن جانب اخر وجه النائب د. عبيد الوسمي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مطالبا بتزويده بالآتي:
- التقارير الرسمية التي ارسلت الى لجنة الامم المتحدة لمكافحة كافة اشكال التمييز العنصري والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة كافة اشكال التمييز العنصري لعام 1965 المصادق عليها من قبل دولة الكويت عام 1968 موضع التنفيذ والاجراءات التي قامت بها دولة الكويت تفعيلا لالتزاماتها الدولية الناشئة عن هذه الاتفاقية ومنها على التحديد الاجراءات المتخذة بحق المرتكبين لخطابات الكراهية (Hale Speeches).
- وما هو مصدر المعلومات التي تضمنتها هذه التقارير المرسلة ووسيلة التحقق من صحة ما جاء فيها من بيانات وما اكد فيها من التزامات.
- الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة فيما لو ثبت عدم صحة تأكيدات ممثلي الدولة امام هذه الهيئات الدولية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
111.0053 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top