الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الدولار يستهل التداولات الأسبوعية بسعر 0.278 دينار

«الوطني»: الاقتصاد العالمي يتجه إلى التحسن من بداية العام

2012/03/11   07:50 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الوطني»: الاقتصاد العالمي يتجه إلى التحسن من بداية العام



«وول ستريت جورنال»: الفيدرالي الأمريكي يبحث إمكانية اعتماد نوع جديد من برامج شراء السندات

أي تيسير كمي جديد يقوم به الفيدرالي قد يكون عبر شراء سندات طويلة الأجل

المركزي الأوروبي يخفض توقعات النمو المركزية ويرفع توقعات التضخم

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أداء اسواق النقد انه من الملاحظ ان الاقتصاد العالمي يسير في تحسن مع بداية عام 2012، أما الاختلاف الحاصل مع بداية الاسبوع الجاري فيظهر وكأنه ذكرى مريرة خاصة ان الاسواق تتحسن والدولار الامريكي كان يرزح تحت عدد من الضغوطات.
من ناحية أخرى، لم يقدم بنك انجلترا على اجراء أي تعديل على السياسات وهو الامر الذي شكل دعماً للأوضاع الحالية في الاسواق، كما ان نتائج اجتماع البنك المركزي الاوروبي أتت على نحو ايجابي، ففي حين ان البنك المركزي الاوروبي قد خفض توقعات النمو المركزية ورفع من توقعات التضخم، الا ان التقييم العام لتوقعات النمو كانت أكثر تفاؤلاً من التوقعات التي وضعها خلال الاجتماعات السابقة. وفي المقابل، صرح دراغي عن توقعات معتدلة بخصوص تيسير السياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي الاوروبي مستقبلاً، وذلك مع تأكيد التأثير الكبير لعمليات التمويل طويلة الاجل التي قام بها البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي.
بعد الانقلاب القصير الذي شهده السوق يوم الثلاثاء، فالحدث المثير للاهتمام هو تصريح صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن أي تيسير كمي جديد سيقوم به البنك الفيدرالي قد يكون من خلال شراء سندات طويلة الاجل، وذلك الى جانب عواقب محتملة في نسبة التضخم التي سيتم تخفيضها من قبل البنك الفيدرالي، حيث سيقوم البنك باعادة اقتراض التمويلات المتأتية من شراء السندات. مع العلم ان عملية كهذه ستتضمن توسعاً في الميزانية العمومية، فان الاموال التي سيتم ضخها ضمن النظام المالي ستبقى على حالها، وبذلك فان هذه الخطوة ستهدف الى خفض الدولار أكثر من البرنامجين السابقين للتيسير الكمي.
بالاضافة الى ذلك، تقدم اليونان المزيد من الانباء الايجابية خاصة يوم الجمعة حيث أعلنت طرح عطاء يتضمن سندات بقيمة 172 مليار يورو المخصصة لمشاركة القطاع الخاص في مسألة الديون، وتمثل هذه الاموال نسبة %83.7 من السندات المتاحة، كما تتضمن نسبة %69 من السندات القانونية غير اليونانية. والجدير بالذكر ان ذلك سيسمح لمشاركة تبلغ %95.7 مع تفعيل بنود العمل الجماعي.

الفيدرالي الأمريكي

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، يتباحث المسؤولون الرسميون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي امكانية اعتماد نوع جديد من برامج شراء السندات بحيث تهدف الى الحد من المخاوف في حصول تضخم محتمل في حال تقرر اعتماد خطوات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الاشهر المقبلة. ومن خلال هذه المنهجية الجديدة، سيقوم البنك باصدار اوراق نقد جديدة لغرض شراء الرهونات العقارية طويلة الاجل أو لشراء السندات وذلك من خلال اعادة اقتراضها لأجل قصير وبمعدل فائدة منخفض. تهدف هذه المنهجية لتهدئة الاوضاع المضطربة في السوق باعتبار ان اوراق النقد التي سيتم اصدارها من شأنها ان تزيد من مستويات التضخم، حيث يتخوف الكثير من نقاد البنك الفيدرالي بسبب الجهود السابقة التي قام بها لتحفيز عملية التعافي الاقتصادي. ولا يرجح ان يقوم البنك الفيدرالي ببرامج تيسير كمي جديدة خلال الاجتماع المقرر عقده خلال الاسبوع المقبل خاصة أن المعطيات الاقتصادية أتت وفق التوقعات.

مستويات العمالة

وأقدمت الشركات في الولايات المتحدة الامريكية على توظيف المزيد من العمال خلال شهر فبراير مقارنة مع شهر يناير، وهو الذي يشير الى التحسن الذي يشهده سوق العمل الامريكي. وقد أشار تقرير ADP للعمالة ان قطاع الخدمات قد أمن 170.000 وظيفة جديدة، أما قطاع السلع والبضائع فقد أمن 46.000 وظيفة جديدة، فضلاً عن ان القطاع الصناعي قد قدم 21.000 وظيفة جديدة لشهر فبراير فقط، بالاضافة الى قطاع الخدمات المالية الذي أضاف 14.000 وظيفة في سوق العمل، وهو الحد الأكبر له خلال سنتين.

أوروبا والمملكة المتحدة

وأعلن وزير المالية اليوناني ايفانجلوس فنيزيلوس يوم الجمعة المشاركة التامة للقطاع الخاص اليوناني في الدين الحكومي بمقدار 172 مليار يورو تقريباً، أو ما يعادل نسبة %83.7. وبحسب الاعلان الرسمي الاخير، تعتزم اليونان تقبل الموافقات التي حصلت عليها مع تعديل الشروط المتعلقة بكافة القوانين اليونانية للسندات الحكومية، بما فيها السندات المطروحة للتبادل، وهو الامر الذي سيؤدي الى مشاركة تبلغ نسبة %100 في سندات القانون اليوناني وهو ما يعادل 177 مليار يورو.
وأعرب محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحافي الاخير عن التجاوب الايجابي من الاسواق على عمليات التمويل بعيدة الاجل، الا انه قد شدد على ان كافة الخيارات لا تزال مفتوحة فيما يتعلق بالخطوات الجديدة التي سيقوم بها البنك المركزي الاوروبي، كما أضاف بأن التأثيرات الايجابية على الاسواق لا تعود الى عمليات التمويل بعيدة الاجل فحسب، بل كذلك الى الجهود المبذولة في توحيد القوائم المالية، والى التحسن الحاصل في قواعد الحوكمة بالاضافة الى الحث على القيام باصلاحات هيكلية.

المصانع الألمانية

وتراجعت طلبات الشراء لدى المصانع الالمانية بشكل مفاجئ خلال شهر يناير وهو الامر الذي جدد المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية لاقتصاد الاتحاد الاوروبي، فقد تراجع عدد طلبات الشراء الصناعية خلال الربع الحالي بنسبة %2.7 مع حلول شهر يناير، خلافاً لنسبة %0.6 المتوقعة، علماً بأن توقعات شهر ديسمبر قد تم تعديلها لتصبح أعلى بنسبة %1.6 وذلك عن نسبة %1.7 السابقة. أما عدد طلبات الشراء السنوية في المانيا الذي استقر على حاله خلال شهر ديسمبر، قد تراجع بنسبة %4.9 خلال شهر يناير وهو أسوأ من نسبة %1.7 المتوقعة.
وصوت بنك انجلترا يوم الخميس للابقاء على معدلات الفائدة عند %0.50 وذلك بعد ثلاث سنوات من خفضها الى المعدل الحالي المتدني، كما أبقى بنك انجلترا على برنامج شراء الاصول الذي يهدف الى تعزيز نسبة الاقراض بين البنوك عند 325 مليار جنيه استرليني، وذلك بحسب البيان الذي أدلى به تبعاً لاجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين اثنين. وأفاد البيان المذكور بأن اللجنة تتوقع ان يحتاج برنامج شراء الاصول الى شهرين آخرين ليتم العمل به، أما مقياس البرنامج فسيكون دوماً تحت المراقبة. وبالتالي فسيحتاج السوق للانتظار حتى حلول يوم 21 من شهر مارس ليطّلع على محضر الاجتماع وللتأكد من الاسباب الكامنة وراء القرارات الاخيرة لهذه اللجنة.

آسيا

وتراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في استراليا بشكل مفاجئ خلال الاشهر الاخيرة من عام 2011 وذلك بسبب ضعف القطاعات غير التعدينية في البلاد، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %0.4 خلال الربع الاخير من السنة ليبلغ %2.3 سنوياً.
وشهدت الصين خلال شهر فبراير تراجعا حادا في مستوى التضخم الاستهلاكي السنوي وذلك الى أدنى مستوى له منذ 20 شهرا، حيث ارتفعت الاسعار الاستهلاكية بنسبة %3.2 عن السنة السابقة، مع العلم ان هذا الارتفاع أتى دون نسبة %3.4 المتوقعة وكذلك دون النسبة المتحققة خلال شهر يناير التي بلغت %4.5.

أسعار السلع

ولا تزال اسعار النفط تحظى بدعم قوي خاصة أن التوقعات تشير الى ان التحسن الذي يشهده الاقتصاد الامريكي من شأنه في نهاية المطاف ان يعزز من الطلب على النفط الخام. من ناحية أخرى، يتخوف المحللون الاقتصاديون من ارتفاع اسعار النفط باعتبار ان هذا الارتفاع قد يحد من الانفاق الاستهلاكي ومن النمو الاقتصادي، في حين يعتبر البعض الاخر ان الاقتصاد قوي كفاية بحيث سيتمكن من استيعاب الارتفاع الحاصل في الاسعار. وقد ارتفع سعر النفط الخام هذا الاسبوع ليصل الى 108.20 دولارات للبرميل، ثم تراجع بعد موافقة ايران يوم الثلاثاء على السماح لمحققين دوليين في القطاع النووي بالولوج الى منشآتها.
وبعد البداية السلبية للذهب خلال الاسبوع الجاري، شهد الذهب يوم الجمعة تحسناً ملحوظاً حيث وصل الى 1.700 دولار للأونصة بسبب موجة التفاؤل التي تطول عملية تبادل الديون اليونانية، كما تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الاربعاء مسألة برنامج التيسير الجديد الذي سيقوم به البنك الفيدرالي وهو الذي تسبب بارتفاع سعر الذهب، الا ان المستثمرين يستمرون في حذرهم من الانسحابات قريبة الاجل في حال منيت اتفاقية اليونان بالفشل كلياً، كما يبقون متخوفين من عدم قدرة البنك الفدرالي على اقناع الاسواق في العودة الى تداولات عالية المخاطر.

الكويت

افتتح الدولار التداول صباح امس عند 0.27860 دينارا.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0061 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top