الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

6 مليار حجم القروض الاستهلاكية لدى البنوك

400 مليون دينار فوائد القروض.. من سيتحملها إذا أسقطت

2012/03/10   09:02 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
400 مليون دينار فوائد القروض.. من سيتحملها إذا أسقطت



هل يتجه «المركزي» للسماح للبنوك بتحرير بعض المخصصات؟

البنوك لا تمانع إسقاط الفوائد.. طالما أن الحكومة ستتحملها

اختبارات الضغط التي ستقدمها البنوك للمركزي الفترة المقبلة تبين قدرتها على مواجهة أي سيناريوهات محتملة


كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان حجم القروض الاستهلاكية لدى البنوك الكويتية تقارب الـ6 مليار دينار وتتراوح فوائدها من 360 الى 400 مليون دينار وهي اجمالي ما يطالب أعضاء مجلس الأمة باسقاطه من على المواطنين فيما يبلغ حجم القروض المتعثرة لدى البنوك للأفراد والشركات في حدود 2 مليار دينار.
والبنوك المحلية لا تمانع في اسقاط فائدة القروض طالما ستقوم الدولة بتحملها ولا يتحمل القطاع المصرفي شيئا حيث ان تلك الفائدة واصل الدين يبقى حقا أصيلا وقائما للبنوك لا يمكن التفريط فيه ولا التساهل معه.
وقالت المصادر ان القانون الكويتي يمنع أصلا التدخل في اسقاط القروض أو فوائدها واذا كان على مجلس الأمة ان يبحث في حلول من شأنها عدم التعرض لأصول القطاع المصرفي الذي يمثل في النهاية ملكية خاصة تعود أموالها لمواطنين كملكية خاصة لا يمكن المساس بها.

تحرير

على صعيد متصل ترى البنوك الكويتية ان بنك الكويت المركزي لا يألوا جهدا في السعي الى دعمها بشكل ملحوظ في ذات الوقت الذي يطالبها فيه بمزيد من لتحوط والحذر فوضع معايير خاصة لتجنيب مخصصات تقي البنوك شرور أزمات غير متوقعه قد تأتي فجأة.
مؤكدة ان البنك المركزي كان قد اصدر تعميما أخيرا من شأنه تخفيف شروط تمويل الشركات الاستثمارية ذات المركز المالي الجيد والتدفقات النقدية الجيدة وكان من شأنها تخفيف قيود الاقراض وتقديم تسهيلات ائتمانية لها كما اتجه أيضا في عام 2011 الى السماح للبنوك بتقديم توزيعات نقدية لها وفق استراتيجية كل بنك ووفق ما يراه كل مجلس ادارة للبنوك وهو ما اعتبرته البنوك عونا لها وتخفيفا للقيود الذي يعكس توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
واعربت المصادر عن تمنياتها بالسماح لها لها بتحرير بعض المخصصات وادراجها كارباح ضمن ميزانياتها السنوية في العام الجاري 2012 طالما كافة المؤشرات تشير الى تعافي السوق الكويتي.

كفاية رأس المال

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية والتي من تفوق متطلبات بازل 3 حيث يتراوح معدل كفاية رأس المال بين القطاع المصرفي الكويتي من 18 الى 30 في بعض البنوك وهو ما يعكس الوضع المالي الجيد لها.
كما يأتي ذلك أيضا وسط اختبارات ضغط ستباشر البنوك تقديمها الى بنك الكويت المركزي تعكس قدرتها على تحمل السيناريوهات الصعبة المختلفة سواء كانت سيناريوهات سيئة أو أكثر سوءا نتيجة طبيعية لتحسن الموقف المالي للقطاع المصرفي ككل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0126 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top