الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اقتصاديون لـ «الوطن»: صفقة الشراء قد لا تكون ذات جدوى بسبب ضعف التداول وتراجع السيولة المتداولة

بعد انطلاق قطار خصخصة البورصة:هل تصبح جنة القطاع الخاص أفضل من نار الحكومة؟

2012/01/30   08:44 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
بعد انطلاق قطار خصخصة البورصة:هل تصبح جنة القطاع الخاص أفضل من نار الحكومة؟

وليد الحوطي: الفوائض ونظام التداول والخبرات من الموظفين ستذهب إلى هيئة أسواق المال فماذا يتبقي للقطاع الخاص؟!!
محمد الثامر: الظروف الحالية تفرض صعوبات في تقييم أصول السوق تمهيداً لتحديد القيمة التي يدفعها المستثمر نظير الامتياز
عدنان الدليمي: يجب أن تشكل «ثورة» على الوضع الحالي الذي يشوبه الكثير من الخلل والعوار

كتب تامر حماد:
بعد انطلاق قطار خصخصة البورصة تطبيقاً للمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاصة بإنشاء هيئة أسواق المال والمتعلقة بتخصيص البورصة وتوقيع هيئة الأسواق أخيرا اتفاقية استشارات مع بنك HSBC لاعداد الدراسات الخاصة بخصخصة البورصة وانشاء الشركة الجديدة التي ستتملكها برزت التساؤلات والتكهنات داخل الأوساط البورصوية هل ستكون جنه القطاع الخاص بعد سيطرته على البورصة أفضل من نار الحكومة؟ واستطلعت «الوطن» آراء عدد من الاقتصاديين والخبراء حول توقعاتهم لأداء السوق بعد انجاز ملف الخصخصة ومدى امكانية ان تقضي الخصخصة على مثالب البورصة الحالية؟ والمخاوف التي تنتاب البعض عن سيطرة القطاع الخاص على البورصة؟ وتوقعاتهم لطبيعة العلاقة بين إدارة البورصة بعد الخصخصة وهيئة أسواق المال؟ وأهم المعوقات التي قد تقف في سبيل انجاز ملف خصخصة البورصة؟ وغيرها من التساؤلات.
وقال الاقتصاديون ان خصخصة البورصة خطو ة للامام وصحيحة ومستحقة لأن القطاع الخاص يجب ان يدير أمواله ونشاطه وفقاً لبعض المعايير المتفق عليها عالمياً مضيفين كون السوق خاصاً بشركات القطاع الخاص فمن باب أولى ان تتم خصخصته على الرغم من تأخر تلك الخطوة.
وأشاروا الى ان أهم المعوقات في سبيل انجاز الخصخصة ان هيئة أسواق المال ستحصل على جميع أصول البورصة وبالتالي الداخل الى الخصخصة سيأخذ الرخصة لكن الفوائض ونظام التداول وجميع الخبرات من موظفين وخلافه ستذهب الى هيئة أسواق المال وفقا للقانون وما يتبقى للقطاع الخاص هو الورقة والتراخيص.
وقالوا إن الغرض من تخصيص البورصة لا ينحصر بتحسين أداء وكفاءة اجراءات التداول، بل تهدف بالدرجة الأولى الى فصل الإدارة عن الرقابة كي لا تكون صفة الخصم والحكم في كيان واحد مع تمكين القطاع الخاص من إدارة دفة السوق وعمليات التداول سوف يؤدي بالتأكيد الى تطوير نظم واجراءات التداول وقالوا ان الظروف الحالية للسوق والناتجة عن ضغط الأزمة المالية سوف تفرض بعض الصعوبات المتعلقة بتقييم أصول السوق تمهيدا لتحديد القيمة التي يجب ان يدفعها المستثمر نظير حصوله على امتياز تنفيذ عمليات التداول في السوق مشيرين الى ان صفقة الشراء قد تكون غير ذات جدوى اقتصادية بسبب الضعف الذي يعاني منه نشاط التداول الناتج عن انخفاض قيمة التداول اليومية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية أعرب رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي عن تفاؤله بحذر على نجاح خصخصة البورصة معتبراً ان الكويت مشيراً الى ان خصخصة البورصة تعتبر خطو ة للامام وصحيحة ومستحقة لأن القطاع الخاص يجب ان يدير أمواله ونشاطه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها عالمياً وبالتالي كون السوق خاصاً بالقطاع الخاص فمن باب أولى ان تتم خصخصته على الرغم من تأخر تلك الخطوة.
وأشار الحوطي الى ان الخصخصة ستقضي على بعض السلبيات وليس كلها ولكن ذلك مرهون بالشروط والمعايير الموضوعة حاليا لنجاح الخصخصة بمعنى أنه اذا كان هناك ريبة وشك بالقطاع الخاص بانه كيف يدير البورصة وكيف يستفيد من المعلومات ففي هذه الحالة لم القضاء على المثالب في السوق والتي تتمثل في غياب الشفافية والافصاح والعدالة ومهنية البورصة وكفاءة السوق وكلما كانت هذه المعايير موجودة وهي الافصاح والشفافية وغيرها بالاضافة الى النظر الى صغار المساهمين نظره خاصة بتطبيق اللوائح كنا نسير في الاتجاه الصحيح.
وذكر الحوطي أن المخاطر ستكون موجودة حال لم تتم خصخصة البورصة وفق المعايير المتفق عليها دوليا مضيفاً ان مكمن الخوف يكون في حالة ان سيطر القطاع الخاص على المعلومات بالبورصة والفوائض بدون حرفية لافتاً الى ان القطاع الخاص قادر على إدارة البورصة إدارة ناجحة وفي مقدمتها تسويق البورصة وهذا الأمر الذي تفتقد اليه البورصة حاليا بشدة مضيفا لعل هذا أهم الأمور الملقاة على عاتق القطاع الخاص بعد ادارته البورصة وتفعيل القوانين الخاصة بهذا الشأن.
وأفاد الحوطي ان طبيعة العلاقة بين البورصة وهيئة أسواق المال بعد خصخصتها هي ما سيساهم في نجاح مشروع الخصخصة حيث لا يخفى على احد ان القوانين المنظمة لهيئة أسواق المال محل خلاف كبير بين الهيئة والجهات المتعلقة بالبورصة ومنها اتحاد شركات الاستثمار والمصارف وشركات الوساطة المالية ومدققي الحسابات خصوصا فيما يتعلق بطبيعة القانون ولائحته التنفيذية.
وقال الحوطي ان اهم المعوقات في سبيل انجاز الخصخصة ما هو مطروح حاليا من (رخصة فقط) باعتبار ان الهيئة ستحصل على جميع أصول البورصة وبالتالي الداخل الى الخصخصة سيأخذ الرخصة فقط لكن الفوائض ونظام التداول وجميع الخبرات من موظفين وخلافه ستذهب الى هيئة أسواق المال وفقا للقانون وما يتبقى للقطاع الخاص هو الورقة والترخيص.

خطوة أساسية
ومن جانبه قال خبير أسواق المال محمد الثامر ان تخصيص سوق الأوراق المالية تجربة نفذت في بعض الدول النامية وبعض الدول الخليجية حيث كانت تجربة ناجحة في كل تلك الدول لأنها تعتبر خطوة أساسية ومهمة في اعادة تشكيل أسواق المال وترتيب حوكمتها، كونها احدى أهم أساسيات انشاء هيئة أسواق المال.
وتابع قائلاً: «باعتقادي ان الغرض من تخصيص البورصة لا ينحصر بتحسين أداء وكفاءة اجراءات التداول، بل تهدف بالدرجة الأولى الى فصل الإدارة عن الرقابة كي لا تكون صفة الخصم والحكم في كيان واحد والتي كانت تعتبر أكبر مشكلة يعاني منها المتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية.بالاضافة الى عدم موائمة القوانين التي كانت تسيير أنشطة التداول وأساليب التداول الحديثة، مضيفاً ان قانون العقوبات القديم لم يكن بالصرامة في الحد من المخالفات والتلاعب في عمليات التداول.لافتاً الى انه بعد إصدار قانون هيئة أسواق المال وما يحتويه من قوانين وضوابط رادعة وتحديد الرقابة والتشريع لدى الهيئة بشكل مستقل عن السوق أدى الى رفع القدرة الرقابية والعقاب في ان واحد.
وأوضح الثامر ان تمكين القطاع الخاص من إدارة دفة السوق وعمليات التداول سيؤدي بالتأكيد الى تطوير نظم واجراءات التداول لما يمتاز به القطاع الخاص من قدرة تنافسية عالية، مشيراً الى ان القطاع الخاص سيعمل في دائرة تنظيم ورقابة هيئة أسواق المال الحكومية فان صلحت الهيئة ونجحت في تنظيمها ورقابتها على القطاع الخاص كانت مخرجاته جيدة ومتوافقة مع مصلحة القطاع العام وان تردت انحصرت المنفعة في محيط مصلحة القطاع الخاص مؤكداً أنه اذا كان هناك داع للتخوف فيجب ان يكون من قدرة القطاع العام على تنظيم ورقابة أنشطة القطاع الخاص.
وقال الثامر ان الظروف الحالية للسوق والناتجة عن ضغط الأزمة المالية سوف تفرض بعض الصعوبات المتعلقة بتقييم أصول السوق تمهيدا لتحديد القيمة التي يجب ان يدفعها المستثمر نظير حصوله على امتياز تنفيذ عمليات التداول في سوق الأوراق المالية، فربما لا تكون صفقة شراء الامتياز ذات جدوى اقتصادية بسبب الضعف الذي يعاني منه نشاط تداول الأوراق المالية الناتج عن انخفاض قيمة التداول اليومية.
وأفاد بأن نظام رقابة التداول الآلي الذي من المفترض ان يكون مرتبطا آليا بهيئة أسواق الأوراق المالية سوف يكون من أهم التحديات التي تواجه النظام الجديد، فان نجحت تلك الرقابة فسوف تؤدي الى تلافي أهم المشاكل التي تواجهها البورصة الحالية بالاضافة الى بعض اجراءات ولوائح التداول.

ركائز النجاح
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي ومدير عام شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي بأن نجاح تجربة خصخصة البورصة من عدمه يعتمد على عدة أمور أهمها:
< اعطاء الأولوية القصوى للبورصة في الشأن الاقتصادي والمالي للدولة، من قبل الحكومة والمجلس والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل البورصوي.
< تطبيق الدراسة التي سيقدمها المستشار بنك HSBC بحذافيرها، مع تكييفها على الواقع الكويتي.
< الأخذ بالحسبان ملاحظات ومتطلبات جميع مكونات الاقتصاد الوطني من مؤسسات حكومية وهيئات واتحادات وجمعيات تخصصية وأكاديمية واعلامية وتضمينها في الدراسة النهائية.بمعنى اشراك كل من له علاقة في الاقتصاد والبورصة قبل التنفيذ.
< التأكد من توفير التقنيات والأدوات والمتطلبات الفنية والإجراءات الادارية والمالية، لتنفيذ عمليات التداول على اعلى درجة من المواصفات القياسية العالمية.
< تطبيق نظام تداول آلي الكتروني محكم في جميع مكوناته وعملياته، مع نظام التحقق المسبق (الربط بين الرصيد النقدي والأسهم).
< القضاء على كافة التجاوزات والمخالفات المعروفة حاليا، والسيطرة على عمليات التداول سيطرة تامة تحت مظلة النظام الجديد والقانون.
< التطوير والارتقاء بعمل شركات الوساطة والمقاصة حسب المتطلبات الجديدة.
< يجب ألا يكون لاي طرف اي سلطة او سيطرة على البورصة او نظام التداول، خاصة شركات الوساطة والمقاصة، فالكل مستخدم للنظام الجديد حسب دوره ومسؤولياته وحقوقه.
< وضع نظام رقابي واشرافي ومحكم وقوي، مع تسكير كافة الثغرات المحتملة على إدارة شركة البورصة، والتأكد من عدم ارتباطها بمصالح القطاع الخاص والمجاميع الاستثمارية الكبرى وصناع السوق، من محافظ وصناديق وغيرهم من كبار المستثمرين.
< توفير وتقديم كافة التسهيلات والادوات المطلوبة للمتعاملين (المتداولين)، خاصة شريحة الصغار، للتفاعل مع النظام الآلي والتداولات بكل سلاسة، مع تطبيق مبدء تكافؤ الفرص.
< يجب نقل البورصة من وضعها الحالي الى مستويات متقدمة ومتطورة في جميع المناحي.
وأضاف الدليمي بأنه الهدف من خصخصة البورصة في الأصل هو القضاء على المشاكل والثغرات والقصور في نظام البورصة الحالي ولكن بشرط تطبيق كل شيئ حسب الدراسات المعدة والتي تتكيف مع وضع الاقتصاد الكويتي واسلوب العمل، الذي يختلف كثيرا عن ما هو مطبق في الخارج، ولكن مع تطبيق الانظمة العالمية في الدول المتقدمة والبورصات الخليجية التي طورت بورصاتها فان خصخصة البورصة في الكويت يجب ان تشكل «ثورة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى على الوضع الحالي الذي يشوبه الكثير من الخلل والعوار في كل مكون من مكونات العمل البورصوي.
وأعرب عن تمنياته ان تتعاون الهيئة مع إدارة البورصة الحالية في اتمام عملية الخصصة بكاملها والاستفادة من خبرات موظفي البورصة في الثمانينات.


==========

مثالب في البورصة تقضي عليها الخصخصة

أشار الدليمي بأن أهم المثالب الموجودة حاليا في البورصة التي من المتوقع تلافيها بعد الخصخصة تتمثل في:
< القضاء على المصالح والتدخلات من الاطراف المتنفذة حاليا وهو أمر معروف للجميع.
< تنظيم وتسهيل العمل بجميع مكوناته ومتطلباته واجراءاته والتنسيق المحكم ما بين كافة الاطراف الداخلة في العملية البورصوية.
< التطبيق الامثل لنظام التداول الالكتروني والانظمة الخلفية المكتبية من الوسيط الى المقاصة الى المعلومات.
< تحسين التفاعل مع المتعاملين من خلال الاخبار والمعلومات والشفافية والافصاح الكامل بهدف رفع الكفاءة والفاعلية والثقة والمصداقية.
< الفائدة من ادارة شركة خاصة جدواها واضحة ادارة الدولة وتتسم بالكفاءة والقدرة على الادارة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
86.0121 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top