الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ممثلو القطاع الخاص: نتطلع لإقرار قوانين اقتصادية بعد مرحلة الانتخابات

2012/01/30   08:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ممثلو القطاع الخاص: نتطلع لإقرار قوانين اقتصادية بعد مرحلة الانتخابات



كونا: اكد عدد من ممثلي القطاع الخاص اهمية اقرار وتطبيق قوانين ذات بعد اقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص المحلي في مرحلة ما بعد انتخابات مجلس الامة المقبلة.
واجمع عدد من اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت في لقاءات متفرقة مع (كونا) على ان المرحلة المقبلة تتطلب تعديل بعض القوانين الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص كي يكون شريكا اساسيا في تقديم الخدمات العامة وتحسين جودتها ورافدا رئيسيا لزيادة موارد الدولة المالية.
من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت حسين الخرافي ان ممثلي القطاع الخاص يتطلعون الى الانتهاء من اقرار القوانين ذات البعد الاقتصادي وايلاء الحكومة اهتماما «اكبر» بعملية الانتاج مشيرا الى اهمية الامتثال الى توجيهات سمو امير البلاد بتحويل المجتمع الكويتي من «مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج».
واضاف ان القطاع الخاص يتطلع الى اقرار القوانين المتعلقة بالاقتصاد وتعديل بعضها كقوانين (المناقصات المركزية) و(الشركات التجارية) و(بي.او.تي) و(العمل في القطاع الاهلي) داعيا نواب مجلس الامة المقبل الى التركيز على وقف هدر المال العام والانفاق غير المبرر على زيادات الاجور ومنح الكوادر «غير المدروسة».
بدوره اكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ضرورة «الاقتناع» بقدرة القطاع الخاص على السير بخط مواز للقطاع الحكومي في توفير فرص عمل ووظائف جديدة للمواطنين وزيادة موارد الدولة المالية من خلال جذب الاستثمارات وتقليل الانفاق والدعم الحكومي على الخدمات العامة.
من جانبه قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد ان القطاع العام يسيطر على %80 من خدمات الدولة مبينا ان تلك الخدمات لا ترقى الى مستوى الطموح لغياب مبدأ «التنافسية» عنها الذي من شأنه المساهمة في رفع كفاءة الخدمات واتاحة حرية الاختيار للمستهلك حسب المواصفات والسعر.
ودعا الى اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لمشاركة الدولة في تقديم الخدمات اولا ثم محاسبته على ادائه مؤكدا ضرورة اشتراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات كالكهرباء والماء والمواصلات والصحة والتعليم.
واشار الى ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية كقانون (بي.او.تي) الذي يمكن وصفه بأنه نموذج «غير عالمي» ولا يشجع على الاستثمار المحلي او الاجنبي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
104.9952 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top