أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رد الاعتبار يمحي أثر الحرمان من المشاركة في العملية الانتخابية

الفيلي: شطب المرشح لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقه
2012/01/11   12:34 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الفيلي: شطب المرشح لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقه



(كونا) -- أكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان شطب المرشح من الانتخابات البرلمانية "لا يتم الا بعد ان تصدر المحكمة بحقه حكما قضائيا نهائيا بالادانة وان رد الاعتبار يمحي اثر الحرمان من المشاركة في العملية الانتخابية".

وقال الفيلي اليوم "نتيجة لعدم توافر الشروط الواجب توافرها في الناخب حسب ما نص عليه قانون الانتخاب الكويتي يتم استبعاد المرشح من قائمة المرشحين ويتم شطبه ويكون بذلك محروما من ممارسة حقه السياسي لارتكابه جريمة تم الحكم بها بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة".

واوضح ان قانون الانتخاب يشترط في المرشح ان يكون اسمه مدرجا في جداول الانتخاب حيث نصت المادة (19) على ذلك كما اشترطت المادة الثانية من القانون الا يكون المرشح محكوما عليه في عقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة الى ان يرد اليه اعتباره.

واضاف ان "رد الاعتبار شرط اساسي لممارسة حق الانتخاب والترشيح لفئة المحكوم عليهم والذين صدر بحقهم أحكام ويكون رد الاعتبار اما بحكم القانون او بحكم قضائي".

وافاد الفيلي بأن رد الاعتبار عن طريق الحكم القانوني "ينقسم الى شقين اولهما قانوني يتمثل برد الاعتبار بعد مضي عشر سنوات من تمام تنفيذ مدة العقوبة او صدور عفو أميري او سقوطها بالتقادم أما الشق القضائي فيحصل عليه المحكوم عن طريق محكمة الاستئناف بثلاثة شروط هي ان تكون العقوبة قد نفذت او صدر عنها عفو أميري أو سقطت بالتقادم او ان تمضي المدة الزمنية بعد تنفيذ العقوبة".

وذكر الفيلي انه بمجرد حصول المحكوم عليه على رد الاعتبار قانونيا او قضائيا وبمجرد لجوئه للمحكمة بعد ان استوفى الشروط الثلاثة "يرد اليه الاعتبار ويستعيد حقه السياسي بشقيه الترشح والانتخاب".

وافاد بان قانون الانتخاب الكويتي اناط بوزارة الداخلية تسجيل المرشحين وحدد على ضوء ذلك الشروط الواجب توافرها في المرشح وعليه فمن المنطقي ان لا تقوم الوزارة بتسجيل من لا تتوافر فيه الشروط المحددة وفق القانون المذكور.

واضاف ان وزارة الداخلية استعانت لانتخابات مجلس الامة (2012) برأي لجنة استشارية مكونة من عدة أعضاء من النيابة العامة والفتوى والتشريع والادعاء العام مشددا على ان قرار شطب المرشحين "لا بد ان يكون صادرا من الوزارة وليس فقط من اللجنة التي تقدم الرأي الاستشاري".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9994 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top