«ضمان»: الكويت تتقدم 4 مراكز إلى المرتبة الخامسة عربياً والـ67 عالمياً في مؤشر بيئة الأعمال

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أهمية تكثيف الدول العربية لجهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الاجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية.
وقال مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» ان وتيرة الاصلاح التشريعي والاجرائي تسارعت من قبل حكومات المنطقة وخصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث طبقت نحو 120 اصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات وأهمها، تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، انفاذ العقود، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان المصرفي، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين.
وفي السياق ذاته استعرضت النشرة وضع الدول العربية في المؤشر الرئيسي لبيئة أداء الأعمال والمؤشرات العشرة الفرعية المكونة له ففي المؤشر العام حافظت السعودية على تصدرها المؤشر عربيا بترتيب عالمي متقدم للغاية لهذا العام (12)، وتلتها الامارات في المركز الثاني عربيا والـ(33) عالميا، قطر في المركز الثالث عربيا والـ(36) عالميا، البحرين في المركز الرابع عربيا والـ(38) عالميا، تونس في المركز الخامس عربيا والـ(46) عالميا.
وبالمقارنة مع العام 2011 سجلت 7 دول عربية تحسنا هي، الامارات (مركزان) الى المركز الـ33 عالميا، قطر (مركزان) الى المركز الـ36 عالميا، سلطنة عمان (4 مراكز) الى المركز الـ49 عالميا، الكويت (4 مراكز) الى المركز الـ67 عالميا فيما احتلت المركز السابع عربيا، المغرب (21 مركزا) الى المركز الـ94 عالميا. سورية (مركزان) الى المركز الـ134 عالميا، موريتانيا (3 مراكز) الى المركز الـ159 عالميا.
وبمقارنة أداء الدول العربية معبراً عنه بمتوسط المؤشرات الفرعية بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكل مؤشر على حدة يمكن القول ان هناك العديد من المجالات التي تحتاج الى اصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة اغلاق النشاط واسترداد الأموال.

==========