محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ينتظر من المبارك في «الطريق إلى المجلس» مواقف حازمة نحو الفرعيات والهجوم على شيعة البلاد وشراء الأصوات رافعاً شعار «تصحيح المسار»

صالح عاشور: سنوات العسل بين الشيعة والحكومة انتهت.. وانتظروا القادم!

2012/01/08   10:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
صالح عاشور: سنوات العسل بين الشيعة والحكومة انتهت.. وانتظروا القادم!



أحمل راية الإصلاح وتعديل الأوضاع.. والخطوة الأولى ترسيخ الديموقراطية وتكريس احترام رأي الأغلبية
الأمير طالبنا بالحفاظ على الدستور وحماية الوحدة الوطنية التي باتت تضرب بطريقة مفضوحة
لا خيار لنا غير أسرة آل الصباح.. ووقفاتنا مع النظام مشهود لها في اعوام 21 و38 و63 من القرن الماضي
لا توجد حسينيات غير مرخصة ولو كانت كذلك يجب أن تعامل كـ «الدواوين»
«النشمي» يربط الشيعة باليهود والمشركين.. وأطلب منه رداً واضحاً عن مقصده


- جزء من مشكلتنا السياسية وجود 200 ألف مزدوج.. انها قضية تنتظر الحسم

- الصورة ما زالت غير واضحة لأي تيار أو توجه في الانتخابات.. لكن النهاية ستصب في مصلحة البلاد بجميع الدوائر

- المرأة الكويتية لم تأخذ حقوقها بالكامل وأهمها تجنيس أبنائها.. وهناك فئة لا تقل أهمية وهي الشباب

- لم نقف ضد مصالح الشعب الكويتي سواء في القروض أو الرواتب والزيادات ولا نريد إلا الإصلاح

- سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الوحيد بالكويت والخليج والعالم الذي تم استجوابه 12 مرة

- أنا أول المساندين للإعلان عن الكتلة الشيعية باسم «الوطنية» وسنفتح الباب لمن يرغب في الانضمام

- حملتي الانتخابية ستركز على تعزيز المواطنة الحقة وتكافؤ الفرص وعدم إشعار المواطن بالتمييز

- على حكومتنا الحالية وضع معايير صريحة للقبول بالكليات العسكرية فهل يعقل أن يكون بكلياتنا العسكرية 20 شيعياً فقط؟!

- صدمت من استقالة الحكومة وحل المجلس السابقين.. لقد ظهرت وكأنها مكافأة لطرف على حساب آخر

- الشيخ ناصر أصر على استقالته لأن طرق التعاون والانسجام والوصول لحلول انتهت من قبل المعارضة

- الإيداعات يجب أن تسمى نقدية لا مليونية.. وارفض دخول البنوك في اللعبة السياسية

متابعة محمد عاطف:

اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور انه سيخوض ماراثون الانتخابات رافعاً راية الاصلاح، حاملاً حزمة من القوانين سبق ان عرضها على المجلس السابق، واهمها تصحيح المسار السياسي في البلاد، والذمة المالية، ومكافحة الفساد، وحقوق المرأة الكويتية وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، بانشاء المزيد من الجامعات الخاصة، وفتح الباب للبعثات الخارجية، فضلاً عن الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال ضخ المزيد من المشروعات الصغيرة مشيرا الى انه كان من المفترض ان يصدق عليها المجلس السابق ولكن كثرة الحراك السياسي، والتأزيم، وعدم الانسجام بين المجلس والحكومة السابقين عطلها.
وعلى شاشة «الوطن بلس» في «الطريق الى المجلس»، شدد عاشور امام الاعلامي عبدالوهاب العيسى على ان الأولوية الآن لقضية الوحدة الوطنية التي باتت تضرب الآن بطريقة مفضوحة كاشفاً ان سمو الأمير طالب الوفد الشيعي الذي كان ضمن اعضائه والتقى سموه اخيرا، بالترشح في الانتخابات والحفاظ على الدستور وحماية كيان المجتمع الكويتي من فتن الطائفية التي زادت كثيراً في الآونة الاخيرة، وتكاد تمزقه، مذكراً بما قاله الشيخ عجيل النشمي في رده على من سأله عن جواز التحالف مع الشيعة، اذ قال: «يجب ان تكون حسب الضوابط الدينية كما تحالف الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع المشركين واليهود»، بما يعني انه يكفر شيعة الكويت، مطالبا اياه بتوضيح مقصده من هذا التصريح سريعاً، والا ستكون الردود عليه كثيرة وحازمة.
وعن قضايا اخرى يراها ستكون ملحة، وتنتظر فتح ملفاتها على مصراعيها وحلها، لحماية كيان البلاد، رأى عاشور ان التجنيس، والمزدوجين من اخطرها، ولا بد ان تحسم القضيتان في القريب العاجل، فضلاً عن ترسيخ الديموقراطية الحقيقية تحت قبة عبدالله السالم، وتكريس ثقافة الرأي والرأي الآخر واحترام رأي الأغلبية، منعاً لتكرار حوادث اقتحام البرلمان، أو النزول الى الشارع مستقبلاً.
أما عن قضية الايداعات المليونية، ووجهة نظره فيها، فاعتبر عاشور ان تسمية «المليونية» غير دقيقة والأولى ان يكون اسمها «النقدية»، معتبراً انها جزء من حلقات متواصلة هدفها النهائي حل المجلس واسقاط الحكومة السابقين وقد تحقق لها ما ارادت، بعد ان فشل البرلمان، وساحة الارادة، واقتحام المجلس في اسقاط رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، رافضاًَ دخول البنوك في تلك اللعبة السياسية، وقال في النهاية: «الأمر الآن أمام النيابة العامة والقضاء».
واعلن عاشور - خلال اللقاء – ان الشيعة لا خيار لهم سوى اسرة آل الصباح، مدللاً بوقوفهم مع النظام كثيراً عبر الأجيال، مستذكراً وقفات اعوام 21 و38 و63 من القرن الماضي، نافياً في الوقت نفسه ان تكون الكتلة الشيعية قد وقفت يوما ضد مصالح الشعب الكويتي في جميع القضايا التي طرحت في البرلمان.
وبالنسبة لموقفه من الحكومة الجديدة ورئيسها، ابدى عاشور عدم تفاؤله مستقبلا في علاقة الشيعة بالمبارك والحكومة، مبررا ذلك – حسب رأيه – بأن الشيخ جابر المبارك سيخضع لاصحاب الاصوات العالية ويتقرب لكل من كانوا السبب الرئيسي في اسقاط سلفه الشيخ ناصر المحمد، مدللا كذلك بوجود العديد من القضايا التي كان من المفترض ان يأخذ فيها المبارك موقفا سياسيا واضحا وحاسما مثل ضرب الوحدة الوطنية، والتهجم على الشيعة من قبل بعض ائمة المساجد، والخطباء، وكتاب الصحف لكنه لم يتحرك.
وقال عاشور في هذا الصدد: «شبعنا من الشعارات والتصريحات الحكومية حتى وصلنا الى مرحلة عدم الثقة في الحكومة ولا نصدقها.. لقد انتهت سنوات العسل بين الشيعة والحكومة وسندخل الى مرحلة جديدة».
ونبه عاشور الى ان الشيخ جابر المبارك وحكومته سيكونان امام محك شديد الحساسية لاثبات الوجود وهو الانتخابات الفرعية المنتشرة في الدائرتين الرابعة والخامسة بكثرة، بالاضافة الى ظاهرة شراء الاصوات، مطالبا سموه بالابتعاد عن النهج القديم في ادارة البلاد الذي تسبب في المزيد من القلق والتوتر للوطن والمواطن، مطالبا بسياسات حكيمة تقضي على الفتنة وتثبت جديته في وحدة الصف، لافتا الى وجود غبن على الشيعة في قطاعات ومؤسسات الدولة، مثلما في الكليات العسكرية اذ تدفعهم اعدادهم الضئيلة 10 في الجيش و8 بالشرطة و2 في الحرس الوطني الى الشعور بالتمييز وعدم القيمة في تمثيل البلاد.
وفي الختام، رأى عاشور ان الصورة النهائية لأي تيار أو توجه ما زلت غير واضحة!، الآن، مع تزايد اعداد المرشحين والتنافس القوي بين التيارات الاسلامية والليبرالية والقبائل، لكنه اكد ان النهاية ستكون مصلحة البلاد.. والى التفاصيل لتحملها السطور التالية:

مصطلح غير حقيقي

< هلا حدثتنا عن مواقفك السابقة في قضية الايداعات المليونية؟
- قضية الايداعات اسميها النقدية وليست المليونية، لأن المليونية مصطلح غير دقيق، وستثبت النيابة العامة والمحاكم انها جزء من سلسلة حلقات متواصلة، هدفها النهائي حل المجلس السابق واسقاط الحكومة، وخاصة رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، التي لم يتم اسقاطها من خلال قبة البرلمان ولا ساحة الارادة واقتحام مجلس الامة، واعتقد انه اذا كانت هناك استمرارية للمجلس والحكومة لرأينا العجب العجاب، واتساءل: هل يعقل ان تكون الايداعات لمن وقف مع استجوابات رئيس الحكومة فقط؟! كما اعتقد ان البنوك دخلت في قضية سياسية كان من المفروض ألا تدخلها، اضف الى ذلك بعض الكتاب في الصحف وصفوا بعض الاعضاء بأن لديهم اتصالات مع قطر، والسعودية، وشخصيات مع الاسرة الحاكمة، والسؤال هنا: هل يعقل ان هؤلاء الشخصيات لا يمتلكون ايداعات، ولا يوجد عليهم ملاحظات، غير الذي وقف مع استجوابات رئيس الحكومة فقط، هو الذي يوجه له هذا الاتهام!!
والشارع الكويتي والصحافة والاعلام والدواوين يقولون ان هناك تدخلا في الانتخابات البرلمانية الكويتية والعملية السياسية من قبل دول خارجية قطر والسعودية.

مظلوميتي

< هل حزب الله يتدخل في الانتخابات؟
- هناك من يقول ذلك، واذا رجعنا الى قضية الايداعات نجدها اليوم امام النيابة العامة، وبالتالي تضخيمها لا يصب في مصلحة العملية السياسية في البلاد.
< ولكن انت اسهمت في تضخيم القضية عندما رفضت دفع الكفالة؟
- لم اسهم في تضخيم القضية، انما التركيز عليها، لأن الشارع السياسي كان يعتقد انها قضية مسلمة وواقع ولا مجال للمناقشة، فأردت ان ابين «مظلوميتي» في هذه القضية بأن هناك شيئا خطأ، وانها مجرد اتهامات.

كيدية

< لماذا ندخل القطاع المصرفي في صراعات سياسية؟
- من المفروض ألا يتدخل القطاع المصرفي في هذه القضية، وحسب قرارات البنك المركزي فإن ما يجب تحويله الايداع فوق 3000 دينار الى النيابة، اضف الى ذلك المادة 35 من قانون غسل الاموال تقول: «الابلاغ فورا، وعلى سبيل المثال في قضيتي كان ايداعي في 2011/6/26م، وتم تحويلي في 2011/12م على مبلغ 260.000 دينار أي بعد 6 اشهر كاملة، غير ذلك كان من الواجب على البنك ان يسأل المودع اذا كان عنده شك في مصدر الاموال، ولماذا لم يقم بإجراءاته خلال 48 ساعة وفق تعليمات مع البنك المركزي؟!، ولكنه حول القضية الى النيابة العامة في عز الصراع السياسي وعدم الانسجام بين المجلس والحكومة، كما انني قدمت كل المستندات الخاصة بتبرئتي قبل تحويلي الى النيابة، وبالتالي هناك كيدية واضحة والبنك اخطأ خطأ جسيما في هذه العملية.

حالات سلبية

< ما رأيك في قضية شطب المرشحين؟
- لا يحق لأي جهة شطب المرشحين، ولا وزارة الداخلية، ولا ادارة الانتخابات، لأن المرشح يشطب اذا كانت هناك احكام نهائية مصدقة ومنتهية من جهة قضائية، اضف الى ذلك الرقابة على العملية الانتخابية غير منوطة في وزارة الداخلية، انما الجهة المشرفة هي وزارة العدل من خلال المجلس الاعلى للقضاء الذي يشرف على جميع اجراءات العملية الانتخابية من تسجيل وفرز، والداخلية مسؤولة عن الاجراءات الادارية والقضايا الامنية.
< وكيف ترى دعوة د.وليد الطبطبائي الى النزول للشارع في حال شطب فيصل المسلم؟
- تهديد النزول الى الشارع ليس البادرة الاولى بل عندهم سوابق كثيرة سلبية مثل اقتحام مجلس الامة، وانا اؤيد حق النزول الى الشارع لكن الاعتراض على احكام قضائية، واقتحام المجلس، وتدمير الممتلكات العامة، وخلق حالة من الخوف والقلق، وعدم الارتياح لدى المواطن الكويتي جميعها حالات سلبية.
< وهل من الممكن ان تنزل الى الشارع بعد اشهر قليلة من الآن؟
- انزل الى الشارع اذا استدعى الامر على شيء وطني يستحق فيه ان اعبر عن وجهة نظر شريحة كبيرة من المجتمع في اطار القانون.

شخصانية

< هل ستواصل الكتلة الشيعية النهج نفسه مع الشيخ جابر المبارك ام ستغير مقاعدها؟
- لم نقف مع الحكومة في الكثير من القضايا ولم نقف ضد مصالح الشعب الكويتي سواء في القروض وقضية الرواتب والزيادات وكنا قريبين من الشيخ ناصر لانه رئيس الوزراء الوحيد في الكويت والمنطقة والعالم العربي والاسلامي يتم استجوابه 12 مرة، ويصعد على المنصة 4 مرات على استجوابات لم يكن هدفها الاصلاح انما الشخصانية، فكان من المفترض الا يصعد الى المنصة في جميع الاستجوابات التي لا تخصه وتخص وزراء آخرين، ولكن صعوده الى المنصة كان بناء على حسن نية من سموه ومد يد التعاون لمجموعة لا تريد الاصلاح انما تنحية سموه عن الحكومة وحل مجلس الامة.
< كيف سيكون موقف الكتلة الشيعية اذا استجاب رئيس الحكومة الجديد لمطالب المعارضة؟
- الكتلة الشيعية لا تمثل الشيعة فقط وانما تمثل جميع الكويتيين، ويطلق علينا شيعة كوننا شيعة واصحاب المذهب الجعفري من الناحية العقائدية، ووصلنا الى مجلس الامة من الذين يدعموننا بالدرجة الاولى ونتبنى جميع القضايا مع الاولوية للقضايا التي تتعلق بالمذهب.

مؤشرات غير إيجابية

< لماذا لم يتم الاعلان عن الكتلة الشيعية بشكل رسمي مثل كتلة التنمية والاصلاح؟
- انا من الداعمين لذلك، ومن الممكن ان نطلق عليها الكتلة الوطنية على ان تفتح الباب لمن يرغب في الانضمام، حتى ان كان محمد هايف على ان يتنازل عن بعض آرائه وافكاره التي لا نتلاقى فيها، وبالنسبة للتعاون مع رئيس الحكومة الجديد فأعتقد ان المؤشرات غير ايجابية حتى الآن، لان الشيخ جابر المبارك سيخضع الى اصحاب الاصوات العالية ويتغزل ويتقرب الى من كانوا السبب الرئيسي في تنحية الشيخ ناصر المحمد!.
< كيف ترى ذلك؟
- بمجرد ان يصدر تصريح من اي واحد كان يستهدف الشيخ ناصر ترى تجاوبا في العديد من القضايا وهناك قضايا اخرى كان من المفروض على رئيس الحكومة ان يأخذ فيها موقفا سياسيا واضحا ولكننا لا نرى ذلك، وعلى سبيل المثال وزارة الاعلام او الداخلية تحول من يتهجم على اي مذهب او طائفة الى النيابة العامة اما في الفترة الاخيرة فتوجد مؤشرات كثيرة من قبل ائمة المساجد، وبعض الخطباء وكتاب الصحف على هجوم واضح وصريح على الشيعة ومعتقداتهم بدون اي تحرك من قبل الحكومة الانتقالية.

شبعنا من الشعارات

< ان سمو الشيخ جابر المبارك أمر بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الوحدة الوطنية في اول اجتماع له في مجلس الوزراء.. فما ردك؟
- شبعنا من الشعارات والتصريحات الحكومية في هذا المجال حتى وصلنا الى مرحلة لا نثق في تلك التصريحات ولا نصدقها، وبالتالي اعتقد ان الحكومة القادمة امام محك كبير وسنرى تغييرا جذريا في التوجه خلال المرحلة المقبلة.
< هل هناك دلائل اخرى على ان سمو رئيس الوزراء مد يد العون لكتلة المعارضة؟
- هناك موضوعات تحت المجهر منها شطب المرشحين، والانتخابات الفرعية المنتشرة في الدائرتين الرابعة والخامسة، وشراء الاصوات والوحدة الوطنية، وبالتالي الاجراءات الحكومية في المرحلة السابقة وانعكاساتها من استقالة الحكومة وحل مجلس الامة يجعلنا اقول ان سنوات العسل بين الشيعة والحكومة انتهى وسندخل الى مرحلة جديدة، وحملتي الانتخابية تعتمد على تكريس مبدأ المواطنة الحقة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، ولن ارضى بان يشعر المواطن بانه من الدرجة الاولى او الثانية، وفي الفترة السابقة مددنا يد التعاون لانه كان من المفترض ان يشعر المواطن بعدم التمييز بين المواطنين، وهضم حقه، وعلى سبيل المثال عندما يأتي القبول في الكليات العسكرية تجد 10 من المواطنين الشيعة في الجيش وفي الشرطة 8 وفي الحرس الوطني 2، ما يجعل المواطن الشيعي يشعر بعدم وجود قيمة له في تمثيل بلاده، بالتالي على الحكومة ان تضع معايير واضحة وصريحة للقبول في الكليات العسكرية تنطبق على الجميع مثل معايير وضوابط القبول في الجامعات التي لا يشتكي منها احد وتطبق على الجميع وكذلك التقاعد، واعتقد انه اذا لم تكن هناك معايير واضحة للقبول في هذه الجهات العسكرية ستكون الحكومة امام محك ومساءلة سياسية تهز البلد.

صدمة حكومية

< هل تقصد أن شهر العسل بين الحكومة والسلطة انتهى نهائيا ام سيكون هناك تفاوض؟
- ليس طبعنا قطع الاوصال والود والمحبة، انما نحن امام ضغط شارع وناخبين، وهناك من يؤيدنا في مواقفنا لاننا كنا مع الاستقرار والامن ولكن في المقابل صدمنا من القرارات الحكومية من استقالة الحكومة، وحل مجلس الامة، وكأنها مكافأة لطرف على حساب طرف، اذ كانت اغلبية الناس لديهم ردة فعل سلبية على قبول استقالة الحكومة وحل المجلس، لوجود معايير سياسية معينة، واعضاء مجلس الامة الذين يمثلون الشعب الكويتي واغلبية برلمانية، ورأي الحكومة، فضلا عن التوجهات العامة لصاحب السمو أمير البلاد الذي اكد ان مجلس الامة سيستمر لاربع سنوات قبل حله باسبوع، كما صرح سموه اكثر من مرة بانه اذا قدم الشيخ ناصر استقالته سأرفضها.
< الا ترى ان سمو الرئيس السابق هو الذي اصر على الاستقالة؟
- الشيخ ناصر اصر على الاستقالة لان طرق التعاون والانسجام والوصول الى حلول للوضع السياسي قد انتهت من قبل المعارضة.
< هل من الممكن ان تأخذ هذا الدور في المجلس المقبل؟
- لا نصل الى هذه المرحلة ولكن ستكون هناك رقابة مشددة وواضحة واقتراحات وتشريعات واضحة لمكافحة الفساد.

راية الاصلاح

< اين انت من مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية؟
- يوجد فساد في السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة، في وزارات محمد العفاسي، البصيري، عبدالوهاب الهارون، هلال الساير، فلماذا لم يتم استجوابهم؟!، ولماذا قضايا الفساد متمثلة في رئيس الحكومة فقط.
< هل تعرف مواقع الفساد؟
- انا احمل راية الاصلاح وتعديل الاوضاع، والخطوة الاولى المساءلة السياسية الصحيحة وان نضع ثقافة الديموقراطية الحقيقية تحت قبة البرلمان، وثقافة الرأي والرأي الآخر واحترام رأي الاغلبية.
< الا تري ان المعارضة لم تخرج عن حقوقها الدستورية؟
- خرجت عندما قال حكم المحكمة الدستورية ان الاستجواب يوجه الى الوزير المختص، ولا يوجه الى رئيس الحكومة، وهو حكم ملزم لانها اعلى سلطة قضائية في البلاد ويجب ان تحترم.

آل الصباح اختيارنا

< هلا حدثتنا عن اجتماعك مع سمو الأمير مع مجموعة من النواب الشيعة؟
- اجتمعنا مع صاحب السمو أمير البلاد وتحدثنا عن بعض القضايا بكل وضوح وصراحة، وبينا ان وقوفنا مع النظام وقوف تاريخي وهي ليست اول مرة، فعلى مر الاحداث السياسية التاريخية اعوام 1921، 1938، 1963، تدل بوضوح على اننا لا نمتلك خيارا غير أسرة الصباح.
< والطرف الآخر ايضا ليس عنده غير اسرة آل صباح .. فما ردك؟
- الاحداث التاريخية تدل على ان بعض التوجهات عندهم خيارات اخرى، اذ كانوا ينادون في الخمسينيات والستينيات بالقومية العربية وفي الثلاثينات والاربعينيات ينادون بالانضمام الى العراق، واليوم وحدة خليجية بغض النظر عن الديموقراطية والدستور الكويتي، وأريد أن أوضح أن الخواطر الأبوية لصاحب السمو ليست جديدة، وقد طلب منا جميعا خوض الانتخابات، كما شدد سموه على قضية الحفاظ على الدستور والوحدة الوطنية التي تضرب الآن بطريقة مفضوحة، إذ قال أحد المرشحين بعد نجاحه في الانتخابات الفرعية: «إذا نجحت سأقوم بإغلاق الحسينيات»، ما يدل على أن هناك من لا يريد خيراً بالبلد ولا يريد الأمن والاستقرار، وهذا الكلام لا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية، وحرية العقيدة والعبادة الموجودة في الدستور.
< وماذا عن الحسينيات غير المرخصة؟
- لا توجد حسينيات غير مرخصة، وإذا كانت غير مرخصة يجب أن تعامل معاملة الدواوين، وإذا كان هناك قانون يدعو إلى ترخيص الحسينيات فنحن أول من يلتزم به، وبما أنه لا يوجد قانون ينظم هذه العملية، فحجية الوقف من الأوقاف الجعفرية، تعتبر ترخيصاً لتلك الحسينيات، وغير ذلك يسأل الشيخ عجيل النشمي: هل يجوز التحالف مع الشيعة؟ فيرد قائلا: إذا أرادت التوجهات الإسلامية التحالف مع الشيعة فيجب أن تكون حسب الضوابط الدينية كما تحالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين واليهود!!
وإذا لم يوضح الشيخ النشمي مقصده هذا التصريح فسيكون عليه ردود حازمة كثيرة، فهل في نظره الشيعة مسلمون أم غير مسلمين؟!، وإذا كانوا مسلمين فلا يجب أن أجيب بمثل هذا الكلام، وبالتالي أريد أن أذكره بالحديث النبوي الشريف «من كفر مسلم فهو كافر».
< وماذا عن القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها مع سمو الأمير؟
- جزء من مشكلتنا السياسية وجود 200 ألف مزدوج، ويجب أن تحسم هذه القضية بما أنه لا يوجد قانون يسمع بالازدواجية في الكويت.

الصورة غير واضحة

< كيف تتوقع نسبة مقاعد الكتلة الشيعية في البرلمان خلال المرحلة القادمة؟
- من الملاحظ في تلك الانتخابات كثرة المرشحين والتنافس القوي بين التيارات الإسلامية والليبرالية والقبائل، وبالتالي الصورة النهائية بالنسبة لأي تيار أو توجه غير واضحة إلى الآن، ولكن في النهاية سيتم التركيز على مصلحة البلد في جميع الدوائر، وبالتالي احتمال أن يزيد عدد النواب الشيعة عن تسعة حتى يزيد الهدوء في البرلمان القادم من خلال الطرح العقلاني والاستقرار السياسي.
< هل لديكم رسالة أخيرة؟
- أركز على تصحيح المسار السياسي في الكويت، لأن المسار السابق خاطئ وخلق عند الناس نوعاً من القلق والخوف على المستقبل، وبالتالي استمرار المسار والمنهجية السابقة فيه دمار للبلد، ولا بد من وجود مجموعة من القوانين الإصلاحية بما فيها الذمة المالية ومكافحة الفساد، وقضية المرأة الكويتية التي ما زالت مسلوبة حقوقها وخاصة المتزوجة من غير كويتي بالنسبة لتجنيس أبنائها، وموضوع الإسكان، والكويتية غير المتزوجة والمطلقة، لذلك أعتقد أن المرأة الكويتية لم تأخذ حقها بالكامل، وهناك شريحة أخرى لا تقل أهمية، وهي الشباب الذي يجب أن نهيئ له الامكانات حتى يستطيع أن ينجح في حياته، فضلاً عن قضية التعليم التي يجب أن نفتح فيها الباب للبعثات الخارجية، والمشروعات الصغيرة والجامعات الخاصة والقطاع الخاص، وكانت توجد كتلة من القوانين والمشاريع كان من المفترض أن يتم التصديق عليها في المجلس الماضي ولم يتم لكثرة الحراك السياسي والتأزيم، وعدم الانسجام بين المجلس والحكومة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
190.995 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top