الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رصدت آمالاً على توافق بين السلطتين بعد الانتخابات البرلمانية

«جلوبل فاينانس»: نمو متوقع للاقتصاد الكويتي بواقع %4.4 في 2012

2012/01/06   08:33 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«جلوبل فاينانس»: نمو متوقع للاقتصاد الكويتي بواقع %4.4 في 2012



مناخ الأعمال في الكويت بين الأقل تشجيعاً للمستثمرين في الخليج

الكويت لديها ثروة كافية لمواصلة مسيرة التقدم لعدة عقود

البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة وتمتلك شبكة عالمية قوية

100 مليار برميل احتياطيات نفطية مؤكدة و300 مليار دولار احتياطيات «المركزي» و«هيئة الاستثمار»

اعداد سمير فؤاد:

قالت مجلة (جلوبال فاينانس) ان هناك مؤشرات مشجعة وتدعو للتفاول بخصوص الاقتصاد الكويتي في 2012، متوقعة تحقيق الكويت نمواً اقتصاديا بواقع %4.4 في 2012 وفقاً لوحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست البريطانية.
واضافت ان هناك آمالا معقودة على ان الانتخابات المقبلة في البلاد سوف تنتج عنها حكومة يمكن ان تقوم بتحسين مناخ قطاع الاعمال بالنسبة للمستثمرين الاجانب وذلك في ظل توقعات بتوافق السلطتين التنفيذية والتشريعية ويأتي ذلك بعد ان كانت الحكومة الكويتية هي المحرك الرئيسي للتنمية في البلاد في الوقت الذي شهدت فيه الكويت تدفق استثمارات اجنبية مباشرة محدودة خلال السنوات الأخيرة.

الناتج المحلي

ومع الزيادة المتوقعة في اجمالي الناتج المحلي في 2012 نجد ان المنتجات النفطية لها حصة الاسد في هذه الزيادة حيث ان تزايد انتاج الكويت من النفط قد ادى الى سد الفجوة في نقص امدادات النفط الليبي ووفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية فان انتاج الكويت من النفط قد تزايد بنسبة %8.7 في الشهور السبع الأولى من 2011.
وتوقعت جلوبال فاينانس ان تواصل الحكومة المقبلة تنفيذ خطة النتمية التي تستغرق اربع سنوات والتي تم الاعلان عنها في أواخر 2009 بقيمة 140 مليار دولار مما يعني انه سوف يتم تنفيذ الكثير من المشروعات اما عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص أو عن طريق تمويل المشروعات بنظام الـ«B.O.T».
وسوف تشكل مشروعات اقامة الطرق والمشروعات الاخرى للبنية التحتية جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات مع حرص الحكومة على تحسين النقل في مدينة الكويت بصفة خاصة.

دور البنوك

وأشارت الصحيفة الى انه عندما تقرر الحكومة الجديدة البدء في مشروعات التنمية فإن البنوك التي كانت معتادة على الاستثمار في خارج البلاد أو في المراكز التجارية المحلية سوف تقوم بدور رئيسي في تمويل المشروعات المتوقعة ودعم خطة التنمية الاقتصادية.
وقال رودني ويلسون الخبير في اقتصاديات دول الخليج في جامعة دور هام ان البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة ولديها شبكة عالمية قوية، وقال ان من ابرز الامثلة على ذلك بنك الكويت الوطني الذي يعتبر اكبر البنوك من حيث الاصول حيث اعلن عن صافي ارباح بلغت 819 مليون دولار عن الشهور التسعة الاولى من 2011، كما ان «الوطني» لديه 177 فرعا حول العالم وتبلغ اصوله حوالي 48 مليار دولار مما يؤهله للقيام بدور كبير في الاستثمارات طويلة المدى.
كما ان الكويت تتمتع باحتياطيات نفطية مؤكدة تزيد على 100 مليار برميل وهي سادس اكبر دولة مصدرة للنفط الذي يشكل %50 من اجمالي الناتج المحلي و%95 من عوائد الصادرات والايرادات الحكومية.
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للاستثمار بالكويت مجمعة حوالي 300 مليار دولار ويتضح من ذلك ان الكويت لديها ثروة كافية لكي تواصل مسيرة التقدم لعدة عقود، غير ان المشاحنات السياسية التي شهدتها البلاد حدثت بعد فترة بدا فيها ان الكويت تفتقر الى اتخاذ الاتجاه الصحيح والتركيز الصحيح في سياساتها الاقتصادية.

مناخ غير مشجع

ومن جهة اخرى، اشارت (جلوبال فاينانس) الى بعض العوامل السلبية التي تعرقل التنمية في الكويت حيث ذكرت ان سياسات الكويت الاقتصادية والخاصة بقطاع الاعمال تميل الى عدم تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة، كما ان هذه السياسات اثرت في معدلات نمو اجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر مناخ الاعمال في الكويت بصفة عامة من بين الاقل تشجيعا للمستثمرين في دول الخليج.
واشارت المجلة الى ان مدينة الكويت تعتبر مثالا واضحا حيث انه على الرغم من ان لديها حصة كبيرة من ناطحات السحاب والمباني الجديدة غير انها تعتبر وجهة اقل جاذبية بالنسبة للمدن المجاورة.
وعلى سبيل المثال نجد ان الدوحة تشهد تقدما سريعا في البنية التحتية والمرافق بالاضافة الى المظهر العام.

التعامل مع البيروقراطية

ووجهت المجلة بعضا من اللوم بالنسبة لمشاكل الكويت يقع على النظام الديموقراطي فيها والذي يختلف عن الانظمة السياسية الاخرى في الخليج وتذكر كارين ماري خبيرة في شؤون الشرق الاوسط في وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست البريطانية ان مجلس الامة الكويتي يتمتع بسلطات كاملة وهي في واقع الامر سلطات معرقلة جعلته يقوم بعرقلة العديد من المشاريع.


إلغاء وتأجيل المشروعات

وقد تم الغاء أو تأجيل العديد من المشروعات نتيجة لمناقشات مجلس الامة التي لا تنتهي بخصوص تفاصيل العقود ومن بين هذه المشروعات مشروع الكويت الذي يرجع تاريخه الى 14 سنة مضت ويهدف الى زيادة انتاج النفط من المستوى الحالي وهو 2.5 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين برميل، كما تعطلت مشروعات للبنية التحتية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0112 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top