مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الغزالي: انتخابات امة 2012 تنفرد عن سابقاتها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني
2012/01/04   12:02 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الغزالي: انتخابات امة 2012 تنفرد عن سابقاتها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني



(كونا) -- قال رئيس جمعية الشفافية ورئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات الدكتور صلاح الغزالي اليوم ان الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2012 تنفرد عن سابقاتها بفتح الباب لمؤسسات المجتمع المدني والصحافة لمتابعة سير العملية الانتخابية.
واكد الغزالي ان من أهم عوامل نجاح العملية الانتخابية في اي دولة حول العالم هو مدى تحقق الشفافية في تلك العملية ومقدار ثقة منظمات المجتمع المدني والجمهور بشكل عام بنزاهتها.
واضاف ان مراقبة الجمعية للانتخابات البرلمانية حظيت "بمباركة أميرية قبل ان تخرج على شكل مبادرة حكومية" موضحا ان "دخول مؤسسات المجتمع المدني على خط الانتخابات يعد نقطة مضيئة وتحولا كبيرا يحسب لها وهو ما يدعو الى التفاؤل بشان شفافية الانتخابات المقبلة".
وقال انه بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة والمرسوم الاميري بالدعوة للانتخابات وتحديد موعد الاقتراع قامت جمعية الشفافية الكويتية بتشكيل الهيئة الرقابية لأعمال المفوضية العليا لشفافية الانتخابات بهدف رصد ومتابعة انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال14.
واستعرض الغزالي اختصاصات المفوضية بالقول انها تقوم برصد ومراقبة انتخابات مجلس الأمة والتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص رصد كل من سجل الناخبين وتوافر شروط المرشح لدى المتقدمين للترشح والتبليغ عن ظاهرة الانتخابات الفرعية وعملية شراء الأصوات ومخالفات قانون تنظيم الحملات الانتخابية والدعاية الاعلانية وحيادية الجهات الحكومية والمسؤولين فيها وعدم تقديم تسهيلات خدمية لمعاملات غير قانونية او مخالفة للوائح والأنظمة.
واضاف ان المفوضية تقوم بتتبع تمويل الحملات الانتخابية المشبوهة وترصد حالات العنف أثناء الانتخابات وانسيابية الاقتراع داخل المراكز وحولها وخلوها من أي تجاوزات من جميع الأطراف.
وحول أسس ومعايير مراقبة الانتخابات وقواعد سلوك المراقبين المتطوعين اشار الى التزام المفوضية بمجموعة من الأسس والمعايير المعنية بمراقبة الحيادية والشمولية والأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بأي من العمليات الانتخابية أثناء عملية المراقبة.
وقال ان اي تصريحات حول سير العمليات الانتخابية يجب ان تصدر من قبل الشخص المخول بالحديث نيابة عن المفوضية وليس الأفراد المتطوعين في أعمالها وذلك باعتماد الشفافية والدقة من خلال الاعتداد بمعلومات دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية المراقبة بشكل مهني بعيدا عن العشوائية والانتقائية في تقويم سير الانتخابات.
وحول ما اثير عن تقديم جائزة قدرها خمسة آلاف دينار لمن يبلغ عن شراء الأصوات قال "اننا طلبنا من مجلس الوزراء تخصيص ميزانية لمن يبلغ عن شراء الاصوات ولم نحدد مكافأة".
واوضح انه من الصعب تثبيت واقعة عملية شراء الاصوات الا من خلال تعاون الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية مؤكدا عدم التهاون مع أي بلاغ "يرد الينا ويشترط حضور مقدم البلاغ شخصيا وليس شفويا حتى نتلافى الكيدية مع تقديم بياناته الشخصية وبيانات عن الحالة التي قام برصدها".
واضاف ان جمعية الشفافية تقوم بعد ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط المتهم بكمين للراشي بشرط ألا تكون العملية تمت بل يجب الابلاغ عن عملية مستقبلية حتى يتم القبض على الراشي متلبسا مشيرا الى سرية التعاون في مثل هذه البلاغات وتوصيلها بالسرعة المطلوبة الى الجهات المعنية التي تتأكد من جديتها.
وقال الغزالي انه تم تخصيص خمسة مخافر شرطة كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية يعمل فيها أطراف من وزارة الداخلية وجمعية الشفافية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.
واشار الى تخصيص مخفر الدعية كمقر لمركز شفافية انتخابات الدائرة الأولى ومخفر الشامية للدائرة الثانية ومخفر الخالدية للثالثة ومخفر العمرية للرابعة ومخفر العدان للدائرة الخامسة.
وحول آلية المراقبة يوم الاقتراع قال الغزالي انه سيتم تخصيص غرفة عمليات خاصة ليوم الاقتراع وذلك لاستقبال جميع الملاحظات بشأن سير العملية الانتخابية من خلال تخصيص خط ساخن للتواصل المستمر مع كل المراقبين في جميع الدوائر الانتخابية كما سيتم التواصل مع وسائل الاعلام خلال هذا اليوم بشكل مكثف.
واضاف ان الجمعية حرصت على الاستفادة من التجارب الدولية في مراقبة الانتخابات لذا ستتم اضافة عدد من المراقبين الدوليين العرب للمشاركة مع المراقبين المحليين.
يذكر ان جمعية الشفافية هي جمعية نفع عام تأسست عام 2005 وأشهرت وفق قانون جمعيات النفع العام بقرار من مجلس الوزراء في عام 2006 وتعتبر الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين التي لديها فروع تعمل في 111 دولة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لغرفة الوساطة والتحكيم الدولي في جمعية المهندسين الكويتية المحامي الدكتور ناصر الزيد ان عمل جمعية الشفافية ينحصر في المتابعة وليس الرقابة اذ ان وظيفتها الرئيسية تتمثل في متابعة سير العملية الانتخابية خارج لجان الانتخابات.
واوضح الزيد ان تكليف جمعية الشفافية الكويتية جاء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاعلام لتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واستعرض الزيد الالية القانوينة في متابعة المفوضية للانتخابات بالاشارة الى المادة 27 من قانون الانتخاب التي تنص على أن "تناط ادارة الانتخاب من كل دائرة بلجنة أو أكثر وتكون احداها لجنة أصلية والأخرى لجنة فرعية وتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح".
وتابع ان المادة 28 تنص على أن "تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء" فيما تفيد المادة 30 بان "للمرشحين دوما حق الدخول في قاعة الانتخاب أو لهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويكون التوكيل كتابة ولا يجوز أن يحضر في لجان الانتخاب غير الناخبين والمرشحين".
واوضح ان " هذه النصوص وغيرها من نصوص قانون الانتخاب تشير الى ان حق الحضور في اللجان الانتخابية ورد على سبيل الحصر وبالتالي فلا يجوز حضور غيرهم الا بادخال تعديل تشريعي على هذا القانون". واضاف انه بالنسبة لما قرره مجلس الوزراء لا يعدو كونه توصية غير ملزمة ولا تعطي الحق في مخالفة القانون باضافة أشخاص بأي صفة طبيعية أو معنوية الى عضوية لجان الانتخاب أو حضورهم لعملية الاقتراع داخل اللجان. وقال الزيد ان "حضور مندوبي المرشحين في قاعة الاقتراع هو أكبر دلائل الشفافية والتي تعني أن من له مصلحة مشروعة في أن يعرف معلومة فله الحق في ذلك".
واضاف ان للمرشح ومندوبه "الحق في معرفة ان اداء الاقتراع تم تحت مسمع ومرأى من الجميع بسرية تامة وفي داخل صناديق شفافة وانه اذا كان لديه ملاحظات يمكنه الاعتراض عليها وتدوينها في المحضر كما ان حق الطعن على نتائج الانتخاب مكفول لكل من يعترض عليها وتاريخ القضاء زاخر بالاحكام التي أبطلت نتائج العديد من الدوائر الانتخابية".
وقال ان ذلك دليل على ان القضاء يراقب أعمال القضاة في حال الخطأ او التقصير وهي رقابة اثبتت فعاليتها وجدواها وأصبح لها رصيد كبير من الواقع والمصداقية.
واكد اهمية ان يكون عمل جمعية الشفافية متسقا مع نصوص القانون وليس مخالفته وان تمارس دورها بروح هذا التكليف وليس نصوصه مدركين لطبيعة المجتمع الكويتي وسير الرقابة القضائية على اعمال الانتخابات وان يكون هذا الدور خارج اللجان الانتخابية وليس داخلها. ودعا الزيد الى ان يتم تركيز جهود جمعية الشفافية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني على رصد العمليات المشبوهة لشراء الأصوات والتعاون مع وزارة الداخلية في فضح هذه الممارسات وتوعية افراد المجتمع بأهمية ممارسة دورهم الانتخابي قاصدين المصلحة الوطنية فقط من الممارسات التي تجري عادة بجانب اماكن الاقتراع في الساعات الأخيرة من التصويت.
وقال ان هذا التكليف لا يمنع من ان تمر الفرق المنبثقة عن جمعية الشفافية على لجان الاقتراع أسوة بوسائل الاعلام او المسؤولين الرسميين كالمحافظين حيث نشأ عرف عن قيامهم بهذه الزيارات الدورية الودية.
واشاد الزيد بالدور الكبير الذي قامت به جمعية الشفافية منذ تأسيسها عام 2005 وسعيها للمساهمة في تحسين صورة دولة الكويت محليا ودوليا في مجال الاصلاح ومناهضة الفساد من خلال العمل على ابراز المظهر الحضاري والصورة المشرقة للبلاد.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9979 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top