مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبت المرشحين بالكشف عن ذممهم المالية

المفوضية العليا للشفافية: الحكومة على المحك في الانتخابات والتصدي للظواهر السلبية

2012/01/03   07:01 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المفوضية العليا للشفافية: الحكومة على المحك في الانتخابات والتصدي للظواهر السلبية



كتبت مرفت عبد الدايم:

أصدرت المفوضية العليا لشفافية الانتخابات تقريرها الثاني عن ملاحظاتها على الاستعداد للانتخابات اشتملت على العديد من القضايا والتي كان ابرزها الحديث عن تفشي ظاهرة شراء الأصوات، وورود بلاغات للجمعية مصحوبة بالتفاصيل عن الأماكن والأشخاص واحالتها الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقالت المفوضية في تقريرها، بدأ الحديث بين المرشحين والناخبين يزيد حول تفشي ظاهرة شراء الأصوات، وقد ورد لجمعية الشفافية عدد من البلاغات مصحوبة بتفاصيل عن المكان والأشخاص وتم تسليمها الى وزارة الداخلية، كما ان الوزارة من المؤكد ان تتلقى بلاغات بشكل مباشر، لذلك فان مصداقية وزارة الداخلية، وكذلك الحكومة، على المحك في ضرورة تحويل وعودها لانتخابات نزيهة الى فعل من خلال القبض على مرتكبي تلك الجريمة.
تمهيدا للكشف عن الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي القادم، دعت المفوضية المواطنين جميعا لمطالبة كافة المرشحين الكشف عن ميزانية حملتهم الانتخابية، من حيث مواردها ومصادر التمويل ومصارفها، بشكل واضح ومفصل ومعلن داخل المقرات الانتخابية للمرشحين، ومن لم يفعل يمكن محاسبته انتخابيا على ذلك.
وفيما يخص الانتخابات الفرعية قال التقرير، بعد ان أجرت خمسة قبائل انتخاباتها الفرعية في الدائرة الانتخابية الخامسة في الأسبوع الأول من الموسم الانتخابي، قامت احدى القبائل الكبيرة في الدائرة الانتخابية الرابعة باجراء انتخاباتها الفرعية خلال الاسبوع الثاني، وقد استمرت وزارة الداخلية في التعامل مع الانتخابات الفرعية على نفس نهجها في الاسبوع الاول وهو رصد ومتابعة مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من الجرائم التي تتعلق بالانتخابات حيث تقوم بملاحقة مرتكبيها واحالتهم للنيابة التي تقوم باستدعائهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة والاثباتات التي تؤكد وقوع الجريمة الانتخابية.
وحول علاقة القضاء مع جمعية الشفافية قال نحن مطمئنون الى وجود قدر كبير من التفاهم بين القضاء وبين الجمعية التي تتعاون معه في الكثير من الموضوعات، حيث تعتبره الجمعية الملاذ الأخير للنزاهة في الكويت وتطبيق قوانين الدولة، والجمعية تعرف دورها تماما الذي يقتصر على متابعة الانتخابات طوال شهرين، وفي يوم الاقتراع يتم متابعة أي تجاوزات تقع خارج «الفصل» الذي يتم فيه الانتخاب، أما الدخول الى «الفصل» فلا يتم الا بموافقة القاضي نفسه الذي له سلطة تقديرية كاملة على مكان الاقتراع.
وأشار التقرير الى ما اسماه تجاوزات اعلامية، شأنها الاخلال بشفافية ونزاهة الانتخابات، حيث قامت احدى القنوات التلفزيوينة بنشر قائمة بترتيب المرشحين في كل دائرة انتخابية، وذلك دون الافصاح عن الجهة المرخصة بعمل استطلاعات الرأي التي قامت بهذا الترتيب، وبنفس الحال، تنشر احدى الصحف ترتيب المرشحين في الدوائر الانتخابية بناء على استخدام «تويتر» وهذا غير مرخص وليس وسيلة علمية لاستطلاعات الرأي التي يجب ان تقوم بها مكاتب دراسات متخصصة.

فحص طلبات الترشح

وأشار التقرير الى انه بعد تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول، والمختصة في فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم، فاننا ننتظر قرارات اللجنة للتعليق عليها ومدى مطابقتها للقانون.

الخدمات الطبية

أعلنت وزارة الصحة أنها وضعت خطة متكاملة لمواكبة انتخابات مجلس الأمة، ومنها توفير عدد من سيارات الاسعاف في كل دائرة انتخابية لنقل الناخبين من كبار السن الى مراكز التصويت، كما قامت الوزارة بوضع خطة لتغطية جميع مراكز الاقتراع صحيا من خلال توفير عيادات طبية ميدانية باستثناء المراكز القريبة من المستوصفات.

فريق أمني وأهلي

وقامت وزارة الداخلية بتشكيل فرق عمل لمتابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية، ضم قيادات أمنية في وزارة الداخلية وممثلين عن جمعية الشفافية الكويتية وجمعية المحامين الكويتية، وذلك بهدف توفير ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيدة لجميع مراحل العملية الانتخابية ومكافحة شراء الأصوات واستخدام المال..كما تم تسمية ممثلي الجمعيات الذين سيوجدون في المخافر التي تم تحديدها في كل دائرة، بهدف تلقي بلاغات الأفراد ضد الجرائم الانتخابية ومتابعة تعامل الداخلية معها سريعاً.
واشاد التقرير بالادارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية، لاتصالهم بجمعية الشفافية والابلاغ باستعدادهم لتلقي أي شكاوى من منتسبي الوزارة في حال استغلال أحدهم لنفوذه لخدمة أحد المرشحين.


استخدام دور العبادة

حيث ان القانون يجرم استخدام دور العبادة في الحملات الانتخابية، فقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مشكورة بتوقيف أحد خطباء المساجد عن الخطابة بعد ترشحه للانتخابات.

المقرات الانتخابية

ضمن الأماكن المتاحة للمرشحين للالتقاء بالناخبين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن حق مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2012 استخدام صالات مراكز تنمية المجتمع للقاء مع الناخبين لمرتين فقط وعددها يقارب 17 مركزا.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.992 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top