قالت المحامية حنان خضير العنزي إنه بفضل من الله، قضت اليوم المحكمة الدستورية في غرفة مشورة بقبول أحد طعون الثلاثة بشأن مساواة المرأة بالرجل في بدل السكن، وحددت جلسة 5 أكتوبر لنظر الموضوع.
وأضافت العنزي أن الدستورية أجلت نظر الطعنين الأخرين لجلسة 23 مايو الجاري لاستمرار المشورة.
وأوضحت العنزي أنه تم قبول الطعن في حرمان المواطنة الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في بدائل السكنية (قسيمة بيت حكومة شقة بدل ايجار قرض) ولم تساوي بالمواطن الكويتي المتزوج من أجنبية.
يذكر أن المحامين منى الأربش وحنان العنزي ويوسف الوقيان قدموا طعوناً بعدم دستورية مواد في لائحة "السكنية" لتمييزها ضد النساء.