أعلن النواب عبدالله فهاد وجمعان الحربش ونايف المرداس وعادل الدمخي ومحمد الهدية عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي، وجاء في نص الاقتراح:
مادة أولى: يُستبدل بنص المواد (الأولى والثالثة) من القانون رقم (48) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص التالية:
(مادة ثانية): يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي وذلك لدعم الائتمان في مجال الانتاج الزراعي.
(مادة ثالثة): تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط إدارة المحفظة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف عليها.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية:-
حرصا على تشجيع الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية ودعما لسياسة الأمن الغذائي، ونظرا لإمكانية بنك الكويت الصناعي فقد رأت الحكومة إنشاد محفظة مالية تعهد إدارتها الى البنك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار مجلس الوزراء وبمبلغ خمسين مليون دينار، وذلك لدعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي، غير أن هذه المحفظة جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وتحديدا المادة (الثالثة) من القانون التي تضمنت على أن (يحدد وزير المالية أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة) الأمر الذي يعني دفع فوائد ربوية محرمة شرعا، لذا قُدم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على استبدال المادتين الأولى والثالثة بحيث تكون هذه المحفظة عشرين سنة بدلا من خمس عشرة سنة كما نصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أن تكون شروط إدارة المحفظة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو معمول به في محفظة دعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 1988.