|
|
|
|
|
|
نفت الشائعات الرائجة عن سجيلها
|
|
الداخلية: لا نراقب المكالمات ولا «التواصل»
|
|
|
|
|
تطبيق قانون الجرائم الالكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين | | القانون يمنع تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا | | الاعلام: قانون تنظيم الاعلام الالكتروني لا يشمل الحسابات الشخصية | |
|
|
|
|
(كونا) - نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين صحة "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها".
وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان هذا الخبر "لا أساس له من الصحة ولا يستند الى معلومات دقيقة وموثقة" مؤكدة انه "لا يوجد اي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول".
وأكدت الوزراة حرصها في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الاجراءات التي كفلها لها القانون دون تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.
وأضافت ان قانون جرائم تقنية المعلومات حدد المخالفات والأفعال المجرمة ووضع لها العقوبات المناسبة مبينة انها معنية بتطبيق قانون الجرائم الالكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة ان قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الثاني عشر من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم مرتكبوها وحدد لها عقوبات واضحة مضيفة ان ذلك لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ان مستخدمي ادوات التواصل الاجتماعي لهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا في ظل تحملهم التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي قد يرتكبوها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.
من ناحية أخرى، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام محمد العواش اليوم الاثنين ان قانون تنظيم الاعلام الالكتروني جاء لينظم الاعلام المهني ولا يشمل الحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونفى العواش في تصريح صحفي صحة ما يثار حول القانون الجديد بأنه جاء ليضيق الحريات على المغردين واصحاب الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الاعلام اصدرت في 20 يوليو 2016 القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم وسائل الاعلام الالكترونية.
واكدت الوزارة في بيان صحافي ان القرار يعد اضافة تشريعية مهمة لاستكمال القوانين المنظمة للاعلام (المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر).
يذكر ان القانون المذكور أقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي ونصت مذكرته الايضاحية على ان القانون "يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|