(كونا) - أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي اليوم الخميس عن رفع (مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس) للمجلس الأعلى في دورته ال37 للموافقة على تنفيذه.
وقال الشبلي في بيان صحفي صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون انه "رفع لمقام المجلس الأعلى في دورته ال37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للموافقة على تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس".
واضاف ان "هذا الامر يأتي انطلاقا من حرص قادة دول مجلس التعاون على تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الاقليمي والدولي".
واشار الى ان المشروع يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بجميع فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال.