|
|
|
|
|
|
المالية: زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز ادارة الموارد المالية
|
|
الميزانية 3 سنوات بدلا من واحدة
|
|
|
|
|
الوزارة بدأت إعداد إستراتيجية تغطية الاحتياجات التمويلية | | التخطيط قصير المدى للميزانية ضرورة في ظل تراجع النفط | |
|
|
|
|
قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة إن الوزارة بدأت إعداد استراتيجية التمويل العام لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الحالي.
وأضاف حمادة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة ان وزارة المالية بدأت في اعداد الميزانيات العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة من اجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز ادارة الموارد المالية.
وبين أن وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء الكويتي في مارس الماضي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط.
وذكر أن وثيقة الاصلاح تتضمن إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات احصائيات المالية الحكومية وهي الاستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وأوضح حمادة ان الوثيقة تتضمن تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الانفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التى من شأنها المساهمة في المساءلة المالية.
واشار الى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (فوائد التحول الالكتروني في ممارسة مهام الخزينة) يأتي تحقيقا للاهداف المشتركة بين المنظمة واقتصادات الدول المشاركة في المؤتمر بما فيها تحقيق وتعزيز فوائد التحول الالكتروني في ممارسة مهام الخزينة العامة.
وبين إن انعقاد المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة لاسيما وأن انعقاده يتزامن مع التحديات التي نواجهها.
(كونا) -- أكد وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الاثنين أن الوزارة عاكفة على التخطيط للميزانية لمدة ثلاث سنوات وذلك لضرورة التخطيط قصير المدى لتمويل ميزانية الدولة في ظل تراجع الإيرادات النفطية.
وأوضح حمادة في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة إن (المالية) تراجع حاليا ميزانية الدولة التي بدأت اعدادها منذ يوليو الماضي مع الالتزام بالقواعد الخاصة لتنفيذها.
وأعرب عن امله أن لا تتجاوز ميزانية السنة المقبلة سقوف ميزانية السنة الحالية متوقعا أن تسجل الميزانية العامة المقبلة عجزا في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بإصدار السندات وإدارة الدين العام أشار الى وضع استراتيجية لتمويل الميزانية العامة للدولة لهذه السنة بإصدار سندات بحدود خمسة مليارات دينار كويتي موزعة بواقع ملياري دينار كإصدار محلي وثلاثة مليارات كإصدار دولي.
وذكر أن بنك الكويت المركزي أصدر أغلب الاصدارات المحلية موضحا أن إجراءات الإصدار الدولي لاتزال جارية.
وحول تاريخ بدء التفاوض مع البنوك الأجنبية لاصدار السندات الدولية أفاد حمادة بأن العمل جار على تعيين المستشار القانوني لصياغة ومراجعة الجوانب القانونية لبدء التفاوض مع البنوك الأجنبية حول إصدار تلك السندات.
وتعقد اجتماعات المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة والتي تستضيفها دولة الكويت على مدى ثلاثة ايام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وبمشاركة رئيس المنظمة وممثلي الدول الأعضاء.
وتعد هذه الاجتماعات بمثابة لقاءات دورية سنوية بين أعضاء المنظمة لمناقشة جميع ما يخص المالية العامة لتحديد كيفية إصلاح المحاسبة العامة وطرق إدارة الخزينة العامة في الدول الأعضاء.
وستعقد الجمعية العمومية للمنظمة في جلسة خاصة مقتصرة على أعضاء المنظمة فقط لمناقشة التقرير المالي والاداري والتصويت على اعتمادها واختيار الأمناء بالدولة التي سينعقد فيها المؤتمر خلال العام المقبل.
يذكر أن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية ترأس المنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة منذ بداية شهر نوفمبر 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2016.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|