|
|
|
|
|
|
مرشحا الدائرتين الرابعة والأولى افتتحا السباق على الكرسي
|
|
المويزري والمليفي يخوضان الرئاسة
|
|
|
|
|
المويزري: السلطة أوصلتنا إلى وضع مزر وسكتت عمن يسيء للوحدة الوطنية | | قسموا العوائل والطوائف والمجتمع وينتقمون من المواطنين لأنهم ثاروا على الفساد | | خروج دشتي نهائيًا.. والمرشح المشطوب: نحترم القانون وليست نهاية المطاف | | الاستئناف تطعن على عودة صفاء الهاشم وخالد النيف المطيري | |
|
|
|
|
في أول إعلانيين رسميين بشأن المنافسة على كرسي الرئيس، صرح كل من مرشحي الدائرتين الرابعة والأولى، شعيب المويزي، وأحمد المليفي بنيتهما خوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة حال وصولهما للبرلمان.
وجاء إعلان المويزري نيته المنافسة على الكرسي خلال ندوته الافتتاحية "قوة الفساد" المقامة بالعارضية الصناعية، وسط تأييد كبير من ناخبيه وتفاعل واسع النطاق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي صعد بهاشتاق "#شعيب_المويزري" إلى قمة الهاشتاقات الأكثر تداولا في الكويت، فيما قابل مغردون دعوة المويزري بالترحيب والتأييد.
وأكد المويزري خلال ندوة "قوة الفساد" التي أقيمت في العارضية الصناعية، أكد أن هناك انتقامًا من المواطنين لأنهم ثاروا على الفساد، مشيرًا إلى أن مواطنين يريدون الالتحاق بالجيش او الشرطة، فيسجلون عليهم قيودًا أمنية لمشاركة آبائهم بالحراك" مشددًا على أن "من لا يحترم الدستور يجب أن يرحل".
وأكد المويزري أن السلطة أوصلتنا إلى وضع مزري وسكتت عمن يسيء للوحدة الوطنية "وقسموا العوائل والطوائف والمجتمع، ونحن لن نقبل بهذا الأمر".
من ناحية أخرى، وبشكل نهائي لن يعود النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي للمشاركة في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن حسمت محكمة التمييز وفي آخر درجة للتقاضي موقفه بعدم السماح له بخوض الانتخابات، عبر الترشح بالوكالة.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم بشطبه من الانتخابات، أكد دشتي احترامه للحكم القضائي "نحترم القانون ولسنا ممن يضعه متى شاء فوق الرؤوس ويطأ عليه متي شاء تحت النعال! وحقنا في النقد المباح مكفول!".
وقال دشتي مغردًا عبر حسابه على تويتر "الحمد لله، قدر وماشاء فعل، وهي ليست نهاية المطاف"، مضيفًا في تغريدة أخرى "لا.. للتفريط بمكتسباتنا الدستورية! بلدي وإن جارت علي عزيزةٌ وأهلي وإن شحوا علي كرامُ".
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالغاء حكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم (2016/5006) (اداري/6) والذي قضى بقبول دعوى عبدالحميد دشتي شكلا وأكدت أن الترشح بالوكالة لايجوز.
وكانت دائرة الأمور المستعجلة في المحكمة الكلية رفضت الاستشكال المقدم من إدارة الفتوى والتشريع لوقف حكم المحكمة الكلية في الدعوى المرفوعة من عبدالحميد دشتي طعنا على القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه المقدمة عبر وكيله لانتخابات مجلس الامة المقبلة.
وقدمت ادارة الفتوى والتشريع في 25 من أكتوبر الماضي استشكالا على حكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم 2016/5006 (اداري/6) المرفوعة من دشتي الذي قضى بقبول الدعوى شكلا.
وقال رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد في تصريح سابق له ان الاستشكال يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم إعمالا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات.
واوضح ان الادارة قامت بالطعن على موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى لصحة ما اتخذ في شأن القرار المطعون فيه من إجراءات على النحو المبين تفصيلا في كل من صحيفتي الاشكال والاستئناف.
وأكد المسعد ان الادارة ستولي جل اهتمامها لمتابعة سير الاجراءات وتقديم المذكرات أمام القضاء في هذا الشأن الى ان يفصل في الخصومة بحكم نهائي وفق ما دأبت عليه الادارة في القضايا التي تكون طرفا فيها.
وكانت المحكمة الكلية قد قضت في اليوم ذاته بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق ترشيح عبدالحميد دشتي مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الاصلية من دون اعلان
يأتي ذلك، فيما تقدمت الحكومة بطعن بالتمييز على أحكام عودة المرشحة صفاء الهاشم والمرشح خالد النيف المطيري.
"كفى عبثًا".. حبس وكفالة لوقف التنفيذ
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحبس سنتين لـ 13 متهماً بترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك، في ندوة «كفى عبثاً»التي أقيمت بساحة الإرادة.
وأقرت المحكمة كفالة 2000 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات التزامًا بعدم معاودة الجريمة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|