|
|
|
|
|
|
إلغاء تراخيص 42 مكتب استقدام
|
|
«الداخلية»: التزموا بالإجراءات السعودية بشأن العمالة المنزلية
|
|
|
|
|
|
|
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل السلطات السعودية المتعلقة بدخول العمالة المنزلية المرافقة للاسر الكويتية ودخول المركبات الكويتية الى الاراضي السعودية.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان المملكة العربية السعودية بدأت بتطبيق بعض الاجراءات على مراكزها الحدودية منها التعرفة الجديدة لرسوم التأشيرة للراغبين بدخول اراضيها.
واوضحت ان رسوم التأشيرة الجديدة اصبحت في كل زيارة للمملكة (2000 ريال سعودي) بدلا عن (200 ريال) كما هو معمول به في السابق مضيفة ان القرار يشمل العمالة المنزلية المرافقة للعائلة الكويتية الراغبة بزيارة السعودية (الريال السعودي يعادل 266ر دولار امريكي).
وذكرت ان الاجراءات السعودية شملت ايضا تحديد مدة اقامة المركبات الكويتية داخل الاراضي السعودية بفترة 3 أشهر واغلاق منفذ (الحماطيات البري) واعتماد منفذي (الخفجي) و(الرقعي) لدخول اصحاب الماشية الراغبين بالرعي في أراضي السعودية.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أنها ألغت تراخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي لم تعدل أوضاعها طبقا للمادة (50) من قانون العمالة المنزلية وعددها 42 مكتبا.
ونقلت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي عن مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي انه تم وضع قيد أمني بعدم إصدار تأشيرات لتلك المكاتب التي لم تقم بتعديل أوضاعها.
واوضح ان المادة (50) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 تنص على انه "يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون" مبينا انه يترتب على الاخلال بتطبيق هذا الحكم في تلك المدة إلغاء الترخيص.
وذكر ان المادة (17) من القرار الوزاري رقم 2094 لسنة 2016 تعطي الحق بالغاء ترخيص استقدام العمالة المنزلية إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص منها مخالفة حكم المادة (4) من القانون او ثبوت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بينات كاذبة أو مستندات مزورة.
واضاف ان الماده تجيز انهاء الترخيص من قبل المرخص له وحل أو تصفية المكتب أو الشركة إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإذا استخدم مكتب أو شركة الاستقدام أو أحد فروعها سكنا للعمالة المنزلية واذا لم تعدل مكاتب استقدام العمالة المنزلية أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار.
وبين العجمي انه يحق لوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة مدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا مؤكدا ان تفعيل وتطبيق مواد وبنود قانون العمالة المنزلية يهدف إلى حماية المعنيين به وإعطاء كل ذي حق حقه.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|